مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»

شكري قال إن بلاده أظهرت «مرونة كبيرة» خلال المفاوضات

TT

مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»

في وقت لا تزال تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، شددت القاهرة مجدداً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق متوازن» بشأن السد الإثيوبي. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده «أظهرت مرونة كبيرة خلال المفاوضات».
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل»، بما يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، في حين ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
وأكد شكري «حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وملزم وقانوني فيما يتعلق بقواعد ملء السد وتشغيله، يضمن لإثيوبيا حقوقها كافة فيما يتعلق بالتنمية، ويحافظ أيضاً على الحقوق المائية لمصر والسودان، خصوصاً في مواجهة حالات الجفاف». وأشار إلى «استمرار سعي القاهرة للتوصل إلى اتفاق متوازن يراعي مصالح الدول الثلاث».
وقبل أيام، كشفت وزارة الخارجية السودانية عن «بدء تحركات دبلوماسية للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن تشغيل السد وملئه، يحافظ على مصالح الدول الثلاث».
وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات، مساء أول من أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحاط نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لفرنسا، بتفاصيل جولة مفاوضات «سد النهضة» التي تمت تحت رعاية أفريقية «والتعثر الذي أصاب هذا المسار في الآونة الأخيرة».
ولفت إلى أن «فرنسا تفهمت الموقف المصري، وأبدت استعدادها لمواصلة جهودها في إقناع الجانب الإثيوبي بأهمية التفاعل الإيجابي في إطار المفاوضات».
ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية».
وأكد شكري، أن «هناك دائماً رغبة لدى مصر في احتواء الأزمات، عبر الطرق السلمية من خلال التوافق، خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بدول شقيقة، تربطها بمصر علاقات ومصير مشترك، لكن شاهدنا على مدى السنوات الماضية صعوبة في التوصل لاتفاق، بسبب عزوف الجانب الإثيوبي عن التوقيع على اتفاق تم طرحه في واشنطن، وتنازلت فيه مصر كثيراً، من حيث مراعاتها للشواغل الإثيوبية، وأظهرت مرونة كبيرة في تناول الأمور خلال المفاوضات».
وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على خط أزمة السد؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل.
لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر «عادلاً ومتوازناً»، في حين اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي».
ودعا وزير الخارجية المصري إثيوبيا إلى «أن تكون لها إرادة سياسية في إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن بلاده «عبّرت عن إرادتها السياسية بالتوقيع على اتفاق واشنطن، من خلال طرحها في مرحلة ما خلال المفاوضات، أن يوكل الأمر كاملاً إلى البنك الدولي ومتخصصيه، وإعلانها القبول المسبق بما تسفر عنه دراسات البنك الدولي من دون مراجعة، الأمر الذي رفضه الجانب الإثيوبي». وشدد على أن «إرادة مصر السياسية واضحة في هذا الشأن، وعلى إثيوبيا أن تظهر هذه الإرادة، بدلاً من استمرار الأزمة من دون حل».
ويرهن السودان عودته إلى المفاوضات بـ«تغيير منهجية التفاوض المتعبة في الجولات السابقة، ومنح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر، لتقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية للدول الثلاث».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).