الاتحاد العمالي في لبنان يدعو لإضراب عام

رفضاً لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، رفضاً لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، بحسب ما أعلن رئيسه بشارة الأسمر.
وأعلن الأسمر في مؤتمر صحافي عن «رفض الاتحاد المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمى»، مؤكداً التمسك بـ«تأليف حكومة فاعلة فوراً قادرة على البدء في المعالجات» وداعياً «جميع العمال واللبنانيين إلى تنفيذ إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية، يوم الأربعاء 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات، إلى حين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع».
وفي بيان له، قال الأسمر: «بعدما تبخرت معظم أموال اللبنانيين أو حجزت قسراً في استباحة للقانون لا مثيل لها، وبعدما بلغ التضخم أكثر من 370 في المائة، وبات أكثر من 60 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر، وبينما تنشغل حكومة تصريف الأعمال بالتوجه لاتخاذ خطوات غير شرعية هي من صلاحيات حكومة أصيلة مطلوب تشكيلها فوراً، في كل هذه الأجواء المدمرة لحياة اللبنانيين وعيشهم الكريم، وبدلاً من السعي الجدي لاستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة والعمل على وضع حد للفساد المتمادي، ها هي حكومتنا المستقيلة تتجه بإصرار لوقف الدعم عن مشتقات صناعة الطحين، بتحديد الدعم فقط للرغيف الأبيض، كما تسرب أنها ستلجأ لرفع الدعم عن مادة البنزين بين 40 و60 في المائة تمهيداً لرفعه كلياً». وتحدث عن «ترشيد دعم الدواء من دون أي تصور واضح لانعكاسه على الضمان الاجتماعي والهيئات الضامنة، ورفع الدعم عن الخليوي وكل الفواتير الرسمية من ضرائب ورسوم مالية وبلدية وعقارية وغيرها، لتصبح على سعر المنصة بينما الأمراض والأوبئة و(كورونا) تفتك بالمجتمع. هذا كله سيؤدي إلى شلل كبير في الدورة الاقتصادية وحياة البلاد، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل، فضلاً عما يتعرض له لبنان من حصار اقتصادي وعقوبات».
واعتبر الأسمر أن ما يحكى عن بطاقات تموينية والفئات التي ستشملها والمبالغ المحددة لها، وإجراء قروض من المؤسسات الدولية وليس هبات لتمويلها، لا يبشر بالخير، مطالباً «بفتح حوار جدي ومتوازن بين شركاء الإنتاج، لوضع (عقد اجتماعي جديد) يتناسب مع المرحلة القائمة والقادمة».