السعودية: المدن الصناعية توفر 30 % من وظائفها للسعوديين

هيئة المدن تنفق 1.8 مليار دولار على البنية التحتية

جانب من أحد المصانع السعودية («الشرق الأوسط»)

أوضح لـ«الشرق الأوسط» شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالغرفة التجارية في العاصمة السعودية الرياض، أن التوجه القوي لدعم الصناعة التي كانت في السابق هاجسا لكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف القطاعات، أصبح يلاقي دعما حكوميا، من خلال إنشاء مدن صناعية في مختلف مناطقها، بعد أن كانت تقتصر على المدن الكبرى في البلاد.
وقال: «إن الإنفاق المالي على مشروعات البنى التحتية والتطوير في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية، يدعم المجال الصناعي لجلب رؤوس أموال أجنبية ومستثمرين، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للسعوديين في مدنها، بنسبة 30 في المائة من إجمالي العاملين في تلك المصانع».
وشدد العايض على أهمية الإنفاق على البنى التحتية والتأكيد على مطابقتها للمواصفات العالمية، وأن ترتقي لأعلى المستويات، مشيرا إلى أهمية أخذ خبرات الدول المتقدمة في تهيئة البنية التحتية للمصانع، باعتبارها من أهم طرق الجذب، والحرص على مواكبة احتياجاتها حسب المنطقة.
وأشار العايض إلى أن من بين الأهداف الرئيسية لإنشاء المدن الصناعية، الحرص على تنمية الإنسان والعمل على تخريج مواطن سعودي يعمل في مختلف المجالات، مؤكدا أن الصناعة من أهم المقومات الحضارية التي تعود على المجتمع بالفكر السليم.
وأوضح أن نسبة 30 في المائة من الفرص الوظيفية متاحة للمواطنين في كل مصنع، للتخفيف من الهجرة بين المناطق والمدن الكبرى في البلاد، الأمر الذي جعل المعاهد العلمية والجامعات تسعى للدخول إلى سوق العمل، من خلال توفير متطلباته، بالتعاون مع مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية.
وشدد العايض على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد والدخل في البلاد، للتخفيف من الاعتماد على البترول المصدر الاقتصادي الأول، نظرا لوجود المقومات والتسهيلات التي تقدمها المدن الصناعية للمستثمرين.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، تشرف (حاليا) على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير، موزَّعة على مختلف مناطق السعودية، وتهدف خلال الـ5 سنوات المقبلة إلى وصول عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة، بمساحة لا تقل عن 160 مليون متر مربع، وتضم المدن أكثر من 3000 مصنع، وتزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف.
وبحسب الهيئة السعودية للمدن الصناعية، فإن الإنفاق على مشروعات البنى التحتية والتطوير في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، بلغ أكثر من 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وأن 80 في المائة من الاستثمارات الصناعية في السعودية تحتضنها «مدن».
وأكد المهندس صالح الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة»، الذي نظّمه صندوق التنمية الصناعية السعودي أخيرا، عزم الدولة على مواصلة جهودها لإحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطقها، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار في المدن الواعدة، تتمثل في الأسعار المدعومة التي تصل إلى ريال واحد للمتر المربع سنويا، والمصانع الجاهزة المدعومة بأكثر من 65 في المائة، مقارنة بأسعار المدن الصناعية الرئيسية.
وأوضح أن «مدن» تضع المناطق الواعدة في قائمة أولوياتها، وتتخذ منها هدفا استراتيجيا لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف بجميع المناطق، وتبذل جهودا كبيرة لإيجاد بيئة صناعية محفزة للاستثمار، من شأنها تطوير القطاع الصناعي بتلك المناطق بشكل أفضل، وتعمل من خلال خطة تحفيزية شاملة لإنشاء المدن الصناعية بالمناطق الأقل نموا، وجذب الاستثمارات لها، وفق برنامج تنفيذي يقوم على تيسير الإجراءات، وانعكست نتائج تلك الخطة على تنمية المناطق الواعدة.
وكشف المهندس الرشيد أن المناطق الواعدة تشهد إقبالا من قبل المستثمرين الصناعيين، وباتت نواة لاستقطاب الكثير من المشروعات الاستثمارية المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، مضيفا أن «مدن» وضمن خططها لدعم الصناعيين باستكمال الخدمات الأساسية، تنفذ مجموعة من مشروعات التطوير بتلك المدن، منها مشروعات الكهرباء التي توليها الهيئة أهمية خاصة بوصفها عصب الصناعة، حيث جرى توقيع عقد لتغذية المدن الصناعية الواعدة بالتوليد الكهربائي المعزول، إضافة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات المياه.