4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

الولايات المتحدة استفادت من تراجع أسعار النفط.. والصين ما زالت في المقدمة

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي
TT

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

4 % النمو المتوقع لمبيعات السيارات حول العالم خلال العام الحالي

شهدت صناعة السيارات انتعاشا خلال العام الماضي في بعض الدول الكبرى لم تشهده منذ سنوات، حيث تمثل تلك الصناعة أحد الروافد الهامة للاقتصاد العالمي، وتعتبر مؤشرا قويا لدفع عجلة النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت توقعات بنك سكوتيا الكندي نمو مبيعات السيارات عالميا بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي، و3.9 في المائة خلال العام الحالي، لتستفيد من انخفاض أسعار النفط والطلب المتنامي في الولايات المتحدة والصين والهند.
وتأتي تلك التوقعات بالتزامن مع النمو الإيجابي للمبيعات الصينية، المتوقع أن يحقق نفس معدلات العام الماضي، مع تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لمبيعات ضخمة مستفيدة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وستقود الصين قاطرة المبيعات خلال العام القادم، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي المتوقع، حيث أظهر متوسط التوقعات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو مبيعات السيارات في الصين إلى 7 في المائة خلال العام القادم.
وعزا بنك سكوتيا هذا النمو إلى تقديم نماذج جديدة، الأمر الذي رفع من وتيرة الشراء بالتزامن مع نمو ثروات المواطنين الصينيين، وتحول مشتريات الأسر من العقارات ذات الأسعار المنخفضة إلى السيارات، مع تخفيف عدد من القيود الحكومية.
وتوقعت رابطة مصنعي السيارات الصينية ارتفاع معدل المبيعات في البلاد بنسبة 7 في المائة أيضا خلال العام الحالي، بينما قد سجلت 6.9 في المائة العام الماضي ونحو 14 في المائة خلال عام 2013.
وأوضحت الرابطة في تقرير لها أن المبيعات ستصل إلى 25.1 مليون وحدة في العام الحالي، مقابل 23.5 مليون سيارة في عام 2014. وكانت شركتا «فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتين، و«فولكس فاغن» الألمانية، قد أعلنت عن تسجيل مبيعات قياسية في الصين خلال العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة تمول الآن في الصين، مقابل 10 في المائة خلال العام 2010.
ويعاني سكان العاصمة الصينية بكين من خطر ارتفاع معدلات التلوث بصورة شبه يومية، حيث تم تصنيف ثلث المدن الكبرى في البلاد فقط كمدن نظيفة الهواء خلال عام 2013، مما استدعى مجلس الوزراء الصيني خلال العام الماضي اتخاذ قرار بوقف تسيير 6 ملايين سيارة تصدر كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء، حيث تحمل السلطات الصينية السيارات المسؤولية عن ثلث كميات ملوثات الهواء. أما عن الولايات المتحدة، فقد أظهرت أغلب التوقعات، التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»، تحقيق مبيعات كبيرة في العام القادم، حيث اتفقت غالبية شركات التقييم على استفادة السوق الأميركي من انخفاض أسعار النفط، ونمو الوظائف بشكل كبير خلال العام الماضي وانخفاض معدل البطالة.
وانخفضت أسعار الوقود لأدنى مستوى لها في أكثر من 5 أعوام، وأضاف الاقتصاد الأميركي 252 ألف فرصة عمل جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 5.6 في المائة من 5.8 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
وبلغ نمو مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 11.3 في المائة، أو ما يوازي نحو 1.51 مليون وحدة في ديسمبر الماضي، وهي أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006، ليصل إجمالي المبيعات 16.5 مليون وحدة خلال عام 2014 بنسبة نمو قدرها 6 في المائة عن العام 2013، كما تعتبر مبيعات العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2006 عندما بلغت 16.94 مليون وحدة.
وأظهرت متوسط البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» نمو المبيعات إلى 17 مليون وحدة في العام الحالي، وذلك حسب رصد توقعات 5 شركات سيارات كبرى.
حيث توقع معهد البحث الكوري للسيارات، الوحدة البحثية لشركة «هيونداي موتورز»، أن تصل المبيعات إلى 16.83 سيارة، مقتربا من توقعات وحدة أبحاث النقل في جامعة ميتشيغن البالغة 16.6 مليون وحدة، كما بلغت توقعات «إتش أي إس» للسيارات 16.9 مليون وحدة، أما عن التوقعات التي بلغت 17 مليون وحدة، فكانت من نصيب سكوتيا بنك و«ترو كار»، بينما توقع موقع «كارز دوت كوم» ارتفاع وتيرة المبيعات لتصل إلى 17.1 مليون وحدة، وكانت أعلى التوقعات من نصيب «إل أم سي» 17.4 مليون وحدة.
وحققت شركتا «فورد موتورز» و«جنرال موتورز» أفضل أداء لهما خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات «جنرال موتورز» بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 274.5 ألف سيارة في ديسمبر، مقارنة مع التوقعات التي أشارت لتسجيلها معدل نمو قدره 13 في المائة، كما سجلت مبيعات «فورد» 1.3 في المائة لتصل إلى 219 ألف سيارة.
وحققت شركة «كرايسلر» الأميركية معدل نمو قدره 20 في المائة، لتصل مبيعاتها إلى 193 ألف سيارة في ديسمبر، كما ارتفعت مبيعاتها 16 في المائة خلال العام الماضي بأكمله.
كما أعلنت «فولكس فاغن»، أنها باعت نحو 34 ألف سيارة الشهر الماضي في الولايات المتحدة بينما شهدت مبيعات الشركة الألمانية تراجعا خلال عام 2014 إجمالا بواقع 10 في المائة إلى 367 ألف سيارة، مما جعل الشركة تخسر أمام أكبر الشركات العالمية مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز».
وحققت شركة «أودي» المملوكة لشركة «فولكس فاغن» مبيعات أفضل من مبيعات شركتها الأم، حيث أدى تزايد الإقبال على العلامات الجديدة للشركة إلى تحقيق مبيعات قياسية جديدة خلال العام الماضي بلغت نحو 182 ألف سيارة أي بزيادة 15 في المائة. وارتفعت مبيعات «أودي» خلال ديسمبر 2014 بنسبة 13 في المائة لأكثر من 19 ألفا و200 سيارة جديدة.
أما عن أوروبا، فرغم التخفيض المستمر للتوقعات الاقتصادية لدولها فإن مبيعات السيارات شهدت نموا خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 12.1 مليون وحدة ولكنه ما زال أقل 12 في المائة من المتوسط في عام 2001، و20 في المائة عن قمة المبيعات في عام 2007. ويتوقع نمو المبيعات في أوروبا خلال العام الحالي، مع تخفيف واسع النطاق لشركة الائتمان من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع المعروض النقدي منذ منتصف عام 2014.
أما عن روسيا فقد كانت الأضعف في التوقعات، في ظل أداء اقتصادي باهت وسط العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة شبه جزيرة القرم منذ بدايات العام الماضي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.