النفط يتحرك في نطاق ضيق وينتظر قوة دافعة

تتحرك الأسعار في نطاق ضيق بين دولار ودولارين للبرميل منذ اتفاق «أوبك+» الخميس الماضي (رويترز)
تتحرك الأسعار في نطاق ضيق بين دولار ودولارين للبرميل منذ اتفاق «أوبك+» الخميس الماضي (رويترز)
TT

النفط يتحرك في نطاق ضيق وينتظر قوة دافعة

تتحرك الأسعار في نطاق ضيق بين دولار ودولارين للبرميل منذ اتفاق «أوبك+» الخميس الماضي (رويترز)
تتحرك الأسعار في نطاق ضيق بين دولار ودولارين للبرميل منذ اتفاق «أوبك+» الخميس الماضي (رويترز)

تراجع النفط أمس الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، لكن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق وتنتظر دعماً يدفع بها للصعود، في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» خلال أعياد الميلاد.
وتراجعت أسعار «خام برنت» 0.3 في المائة إلى 48.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:22 بتوقيت غرينيتش. وتراجع الخام الأميركي 0.7 في المائة إلى 45.42 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو واحد في المائة يوم الاثنين.
وعالمياً؛ أدت زيادة حادة في الإصابات بـ«كوفيد19» إلى سلسلة من إجراءات العزل العام من جديد، من بينها قيود صارمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وكذلك ألمانيا وكوريا الجنوبية.
وطالبت كاليفورنيا، يوم الاثنين، معظم الولاية بإغلاق المتاجر وبالبقاء في المنازل بموجب أمر جديد سيستمر 3 أسابيع على الأقل.
وقالت مصادر حكومية في فرنسا إن الدولة ربما ترجئ تخفيف بعض قيود العزل العام الأسبوع المقبل بعد مؤشرات على أن الاتجاه النزولي للحالات الجديدة انحسر بعد أن سُمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في أواخر الشهر الماضي.
وعقب ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح لقاحات مضادة لـ«كورونا»، واتفاق «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، على كبح زيادات في الإمدادات، يقول محللون إنهم يتابعون من كثب جهود مشرعين أميركيين لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة. والحزمة مطلوبة لدفع نمو في الوظائف وبالتالي الطلب على الطاقة. ويضغط الدولار على أسعار السلع الأولية بعد أن ارتفع مقابل سلة من العملات.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعاً للحكومة الأربعاء وربما يناقش اتفاق «أوبك+» النفطي. وأضاف أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك سيحضر الاجتماع وربما يبلغ الرئيس معلومات بشأن المسألة.
وزاد التفاؤل في أسواق النفط بعد اتفاق «أوبك+» الخميس الماضي، الذي جرى التوافق عليه لتخفيف قيود الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بدءاً من الشهر المقبل، مع زيادات أخرى لم يُتفق عليها بعد، وتحدد على أساس شهري.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، يوم الاثنين، أن الصين زادت وارداتها من النفط الخام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على الشهر الذي سبقه، رغم أن مصافي التكرير المستقلة أبطأت المشتريات مع وصولها إلى الحد الأقصى للحصص الاستيرادية.
وأشارت البيانات إلى أن الصين اشترت 45.36 مليون طن من الخام الشهر الماضي، أو ما يعادل 11.04 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 42.56 مليون طن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. لكن الواردات تراجعت 0.8 في المائة من المستوى المسجل في نوفمبر 2019.
وفي الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام، استوردت الصين ما إجماليه 503.92 مليون طن، أو ما يعادل 10.98 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 9.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. والصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.