وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات في اغتيال البرعصي متواصلة

TT

وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

دعا وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات أمنية مكثفة، وأيضاً ما شهده أحد أهم شوارعها، شارع العشرين، من حادث اغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعصي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال بوشناف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «بنغازي مدينة يتجاوز سكانها المليون ونصف المليون وهي مقصد للنازحين. وكما يعلم الجميع المدن التي تشهد موجات نزوح يصعب ضبطها من جميع النواحي حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل». لكنه استدرك قائلاً: «في كل الأحوال هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، وبنغازي إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح لها من الغرب والجنوب شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطاً اقتصادياً كثيفاً، وهذا انعكاس للاستقرار الأمني». وفيما يتعلق بالغرفة الأمنية المشتركة المشكلة حديثاً لتأمين المدينة، قال الوزير: «الغرفة وضعت لها أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، وقد حققت حتى الآن نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها».
وكان قائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد وجه في الرابع من نوفمبر الماضي تعليماته بإطلاق «عملية أمنية مشتركة موسعة بين الجيش ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية لفرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية»، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية لتحقيق الأهداف ذاتها.
وفي رده على ما يطرحه البعض حول وجود تنظيمات عسكرية بالشرق الليبي، وهو ما دعا القيادة العسكرية بالمقام الأول لإطلاق العملية الأمنية المشتركة، أجاب الوزير: «الغرفة الأمنية كما أشرت تختص بتأمين مدينة بنغازي فقط، وما يوجد بالمدينة هي مجموعات شاركت في الحرب على الإرهاب، وما زال البعض منها يحمل السلاح، غير أنها جميعاً استجابت لقرار الغرفة الأمنية، وتم إخلاء أغلب المقرات التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية استيعاب تلك المجموعات ضمن مكونات الدولة الرسمية».
أما فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالجريمة التي حظيت باستنكار وغضب شعبي محلي وتنديد حقوقي ودولي واسع، ومنها اغتيال المحامية حنان البرعصي في نوفمبر الماضي، قال الوزير: «التحقيق في اغتيال المجني عليها يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة، وبالطبع ما زالت النتائج النهائية بعد الفراغ من كل ذلك».
وكانت الناشطة والمحامية الليبية حنان البرعصي التي طالما عرفت بتوجيهها انتقادات لاذعة لسلطات شرق ليبيا، قد جرى اغتيالها على يد مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار عليها عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي، الشهر الماضي، الذي يعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وفي أعقاب حادثة البرعصي التي أعادت للأذهان عملية اختطاف البرلمانية النائبة سهام سرقيوة من أمام منزلها بمدينة بنغازي في يوليو (تموز) 2019 دون أن يتم الكشف عن مصيرها للآن، شدد خليفة حفتر باجتماع جمعه ورئيس الأركان الفريق الناظوري ووزير الداخلية «على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذاً يمكنه من القيام بتجاوزات».
ورفض الوزير ما طرحه البعض من قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في 26 من الشهر الماضي ليس سوى محاولة لـ«تهدئة الرأي العام الحقوقي والدولي» بعد حادث البرعصي، موضحاً: «المكتب فكرته نشأت بعد ما رصدنا أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية لعدة اعتبارات منها: التنشئة، والأعراف والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.