وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات في اغتيال البرعصي متواصلة

TT

وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

دعا وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات أمنية مكثفة، وأيضاً ما شهده أحد أهم شوارعها، شارع العشرين، من حادث اغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعصي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال بوشناف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «بنغازي مدينة يتجاوز سكانها المليون ونصف المليون وهي مقصد للنازحين. وكما يعلم الجميع المدن التي تشهد موجات نزوح يصعب ضبطها من جميع النواحي حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل». لكنه استدرك قائلاً: «في كل الأحوال هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، وبنغازي إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح لها من الغرب والجنوب شهدت، ولا تزال، نهضة عمرانية ونشاطاً اقتصادياً كثيفاً، وهذا انعكاس للاستقرار الأمني». وفيما يتعلق بالغرفة الأمنية المشتركة المشكلة حديثاً لتأمين المدينة، قال الوزير: «الغرفة وضعت لها أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، وقد حققت حتى الآن نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها».
وكان قائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد وجه في الرابع من نوفمبر الماضي تعليماته بإطلاق «عملية أمنية مشتركة موسعة بين الجيش ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية لفرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية»، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية لتحقيق الأهداف ذاتها.
وفي رده على ما يطرحه البعض حول وجود تنظيمات عسكرية بالشرق الليبي، وهو ما دعا القيادة العسكرية بالمقام الأول لإطلاق العملية الأمنية المشتركة، أجاب الوزير: «الغرفة الأمنية كما أشرت تختص بتأمين مدينة بنغازي فقط، وما يوجد بالمدينة هي مجموعات شاركت في الحرب على الإرهاب، وما زال البعض منها يحمل السلاح، غير أنها جميعاً استجابت لقرار الغرفة الأمنية، وتم إخلاء أغلب المقرات التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية استيعاب تلك المجموعات ضمن مكونات الدولة الرسمية».
أما فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالجريمة التي حظيت باستنكار وغضب شعبي محلي وتنديد حقوقي ودولي واسع، ومنها اغتيال المحامية حنان البرعصي في نوفمبر الماضي، قال الوزير: «التحقيق في اغتيال المجني عليها يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة، وبالطبع ما زالت النتائج النهائية بعد الفراغ من كل ذلك».
وكانت الناشطة والمحامية الليبية حنان البرعصي التي طالما عرفت بتوجيهها انتقادات لاذعة لسلطات شرق ليبيا، قد جرى اغتيالها على يد مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار عليها عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي، الشهر الماضي، الذي يعد من أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وفي أعقاب حادثة البرعصي التي أعادت للأذهان عملية اختطاف البرلمانية النائبة سهام سرقيوة من أمام منزلها بمدينة بنغازي في يوليو (تموز) 2019 دون أن يتم الكشف عن مصيرها للآن، شدد خليفة حفتر باجتماع جمعه ورئيس الأركان الفريق الناظوري ووزير الداخلية «على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذاً يمكنه من القيام بتجاوزات».
ورفض الوزير ما طرحه البعض من قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في 26 من الشهر الماضي ليس سوى محاولة لـ«تهدئة الرأي العام الحقوقي والدولي» بعد حادث البرعصي، موضحاً: «المكتب فكرته نشأت بعد ما رصدنا أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية لعدة اعتبارات منها: التنشئة، والأعراف والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.