الجيش الروسي ينشئ قاعدة في عين عيسى

TT

الجيش الروسي ينشئ قاعدة في عين عيسى

انتشرت الشرطة الروسية بمواقع عسكرية جديدة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي على طول نقاط التماس الفاصلة بين الجيش التركي والفصائل السورية الموالية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية، وإنشاء قاعدة عسكرية داخل مركز البلدة وسط وصول تعزيزات للقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وأمهلت موسكو قيادة «قسد» يومين لإخراج قواتها العسكرية من محيط الطريق الدولي السريع (M4)، كما طلبت سحب قواتها من بلدة عين عيسى وإخلاءها لصالح القوات الحكومية، والإبقاء على مربع أمني يضم مؤسسات الإدارة ومكاتبها وإدارة البلدة مدنياً، وقال قيادي رفيع من «المجلس العسكري لعين عيسى» المنضوي تحت قيادة «قسد» إنهم رفضوا المهلة الروسية وتسليم المنطقة عسكرياً للقوات الحكومية.
وقال مسؤول من الإدارة المدينة في عين عيسى، إن الروس طلبوا إنشاء قاعدة عسكرية ونشر قواتهم على طول نقاط الاحتكاك، سيما في القرى والمناطق التي تتعرض للقصف منذ بداية الشهر الحالي، «طلبوا إخلاء المنطقة عسكرية مقابل انتشار الجيش السوري في مواقع القوات، لمنع الهجوم والتهديدات التركية»، وكان الروس قد طلبوا مراراً رفع العلم السوري وإعادة افتتاح مؤسسات الدولة وإنشاء نقطة عسكرية داخل البلدة.
ووصلت تعزيزات عسكرية روسية إلى قاعدتها في قرية تل السمن بالريف الشمالي للرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود وأسلحة ثقيلة، وتأتي هذه التحركات غداة مطالبات تركية بتسليم المنطقة لفصائلها السورية الموالية.
وتتعرض عين عيسى منذ أيام لهجوم عنيف من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية لها، ونقل سكان المنطقة أن البلدة استهدفت بقذائف المدفعية حيث سقطت على قريتي معلك وصيدا ومخيم عين عيسى وأطراف البلدة، على بعد عشرات الأمتار من الطريق الدولي السريع كما نقل شهود وسكان محليون أن الأهالي نزحوا نحو مدينة الرقة وبلدة الطبقة المجاورة.
وشدد المسؤول المدني: «حتى اليوم لا يوجد اتفاق نهائي بخصوص التطورات المتسارعة في العين، الروس يضغطون بحجة أن تركيا ستنفذ تهديداتها، لكن في حال انتشرت القوات الحكومية ستنتشر على غرار بلدتي العريمة وتل رفعت بريف حلب، ومربعي النظام بالقامشلي والحسكة».
وقالت مصادر إن قيادة «قسد» عقدت اجتماعاً قبل يومين مع القوات الأميركية في بلدة منبج، وبحثت في التحركات العسكرية التركية وقصفها للحدود الفاصلة بين الجهات المتحاربة غربي نهر الفرات، دون التطرق إلى تطورات عين عيسى وريف الرقة الشمالي، ورجحت المصادر أن واشنطن وموسكو لديهما اتفاقيات ثنائية وتقاسم مناطق النفوذ شمال شرقي سوريا لذلك لن تتدخلا في عين عيسى. ونصت الاتفاقيات بين تركيا وروسيا من جهة، وتركيا والولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية، على انسحاب قوات «قسد» بعمق 32 كلم، غير أن القيادي العسكري أشار إلى أن عين عيسى تبعد عن الحدود التركية نحو 38 كلم
وعين عيسى ناحية تتبع إدارياً لمحافظة الرقة شمالي سوريا، تتالت جهات عسكرية عدة على حكمها، ومنذ نهاية 2015 تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» عليها وانتزعتها من قبضة جهاديي تنظيم «داعش» بعد القضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية ربيع العام الماضي. وتعد عين عيسى الشريان الرئيسي لوصل مناطق الإدارة الذاتية شرقي نهر الفرات وغربه، ومطلة على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة والرقة شمال شرقي البلاد، كما تتحكم بشبكة طرق رئيسية توصل مدن وبلدات عين العرب «كوباني» ومنبج والعريمة بريف حلب الشرقي، وتوصل محافظة حلب غرباً بمدينة القامشلي إلى بوابة اليعربية وسيمالكا شرقاً.
وتنتشر قوات «قسد» في مناطق متداخلة مع الجيش السوري النظامي في بلدتي منبج والعريمة شرقي محافظة حلب، وفي منطقة الشهباء وبلدة تل رفعت شمال غربي حلب، وتبسط السيطرة على أحياء الأشرفية وشيخ مقصود داخل حلب، في وقت تحتفظ القوات الحكومية بمربعين أمنيين في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.