جامعات لبنان ترفع أقساطها... وأزمة الدولار تهدد الطلاب في الداخل والخارج

وفد من أهالي الطلاب في الخارج لدى زيارته عون أمس (تويتر)
وفد من أهالي الطلاب في الخارج لدى زيارته عون أمس (تويتر)
TT
20

جامعات لبنان ترفع أقساطها... وأزمة الدولار تهدد الطلاب في الداخل والخارج

وفد من أهالي الطلاب في الخارج لدى زيارته عون أمس (تويتر)
وفد من أهالي الطلاب في الخارج لدى زيارته عون أمس (تويتر)

تتجه الجامعات اللبنانية الخاصة إلى رفع أقساطها انطلاقاً من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليصبح طلاب الجامعات في الداخل؛ كما الطلاب في الخارج الذين لا يستطيعون دفع أقساطهم بسبب إجراءات المصارف، ضحايا أزمة الدولار التي بدأت منذ عام.
وفي هذا الإطار، علمت «الشرق الأوسط» أن الجامعة الأميركية في لبنان ستصدر بياناً اليوم (الثلاثاء) تعلن فيه زيادة الأقساط بدءاً من الفصل المقبل، لتصبح على أساس سعر 3900 ليرة للدولار؛ أي سعراً وسطياً بين الرسمي (1500) والسوق السوداء (نحو 8 آلاف حالياً).
لن تكون الجامعة الأميركيّة الجامعة الوحيدة التي سترفع أقساطها؛ إذ أكّد مصدر في «الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)» لـ«الشرق الأوسط» أن قرار رفع الأقساط يدرس بشكل جدي من قبل كل الجامعات الخاصة في لبنان، وأنّه سيبدأ العمل به قريباً، مشيراً إلى أن هذه الجامعات لم تعد قادرة على الاستمرار إن لم تلجأ إلى رفع الأقساط بسبب التكاليف التي ترتبت عليها إثر ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة بالأقساط ستترافق مع زيادة مقابلة للمساعدات الجامعية التي تمّ رفعها إلى 80 مليون دولار بحيث يتم نوع من التوازن بين الطلاب الذين يتكون مدخول أهلهم من الدولار، وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة.
وكما حال طلاب الداخل، تهدد الأزمة الاقتصادية قدرة 10 آلاف طالب لبناني على متابعة تعليمهم الجامعي في الخارج، في ظل عدم تطبيق السلطات قراراً في مجلس النواب صدر قبل أسابيع لتوفير «الدولار الطالبي».
وبات أهالي الطلاب مضطرين لإرسال الأموال إلى أولادهم، لكن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي يبلغ 1515 ليرة للدولار الواحد. وتحتجز المصارف كثيراً من أموال المودعين بالدولار مما يجعل الأهالي عاجزين عن تحويل الأموال لأولادهم في الخارج.
واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، وفداً من «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، واطلع منهم على «الصعوبات التي برزت في آلية تطبيق القانون المعروف بـ(قانون الدولار الطالبي) الذي أقره مجلس النواب مؤخراً ووقعه رئيس الجمهورية قبل 3 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج».
وأوضح الوفد أن «الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج، البالغ عددهم نحو 10 آلاف طالب، يعيشون أبشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجوههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الإسراع في تنفيذ القانون رقم (193) المتعلق بالدولار الطالبي».
واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: «الخيار الأول يأخذ بالاعتبار الأزمة الاقتصادية، وذلك بتقسيط مبلغ الـ10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف إبقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الأوان، وتحديداً قبل نهاية العام الحالي، وإلا فسوف يصرفون من جامعاتهم». أما الخيار الثاني فيتمثل في «العمل موقتاً بتعميم حاكم (مصرف لبنان) الموجه إلى الصيارفة والمتعلق بالطلاب، مع إجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوف شروط قانون الدولار الطلابي (193)، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من (جمعية أهالي الطلاب في الخارج) ونقابة الصيارفة، علماً بأن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيداً عن الرقابة».
ولفت الوفد إلى أن «الصيارفة لم يسلموا الأهالي إلا مبلغي 300 أو 500 دولار أميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علماً بأن هذه المبالغ تغطي المصاريف على 3 سنوات».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.