السجن لصحافية في تركيا بتهمة «الإرهاب»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

السجن لصحافية في تركيا بتهمة «الإرهاب»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

قضت محكمة في دياربكر بجنوب تركيا ذي الغالبية الكردية، اليوم (الاثنين)، بسجن صحافية تركية ست سنوات لإدانتها بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية».
وحكم على عائشة غول دوغان بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لانتمائها إلى «مؤتمر المجتمع الديمقراطي»، وهي منظمة تتهمها السلطات التركية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابياً».
وعملت دوغان صحافية ومنسقة لبرامج قناة «إي إم سي» المعارضة والمؤيدة للأكراد، قبل إغلاقها في عام 2016، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت في مقابلة مع مجلة «دوفار» قبل إعلان الحكم: «النائب العام مصرّ على رؤية أنشطتي الصحافية بصورة مغايرة»، مؤكدةً أن المحكمة رفضت أن تأخذ في الاعتبار «أدلة» تظهر براءتها. وتعتزم دوغان استئناف الحكم، كما أعلن أحد محاميها.
واحتج صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان على إدانة دوغان عبر مواقع التوصل الاجتماعي من خلال وسم «الصحافة ليست جريمة». وأغلقت السلطات عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية في تركيا في خضّم موجة القمع التي تلت محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في عام 2016. وتتعرض الأوساط المؤيدة للأكراد أيضاً لموجة قمع منذ عدة سنوات. وتركيا مصنفة في المرتبة 154 من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.