توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية

«إتش إس بي سي»: 90 % منها تنوي زيادة استثماراتها العام المقبل

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)

قالت دراسة حديثة إن الشركات في السعودية بشكل عام لديها توقعات مستقبلية إيجابية بشأن أعمالها مقارنة مع بقية الأسواق العالمية التي شملتها الدراسة، حيث أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الشركات في المملكة تعمل على التكيف مع البيئة المتغيرة للأعمال مقارنة ببقية الشركات.
وقالت الدراسة؛ التي أصدرها بنك «إتش إس بي سي» في تقرير بعنوان: «المستكشف»، إن 30 في المائة من الشركات في السعودية استطاعت الاستمرار في النمو خلال بيئة الأعمال الجديدة، مقارنة بـ17 في المائة على المستوى العالمي.
ولفت تقرير «المستكشف» من «إتش إس بي سي»؛ الذي اعتمد على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10.3 آلف شركة في 39 سوقاً، إلى أن أكثر من نصف الشركات في السعودية (بنسبة 51 في المائة) عبرّت عن تفاؤلها بشأن النمو، في حين أن أكثر من ثلث الشركات (بنسبة 36 في المائة) لا تزال توقعاتها المستقبلية كما هي، والتي تتماشى مع دراسة البنك لعام 2019، وذلك مقارنة بالتراجع في مستويات التفاؤل الذي شهده العالم وكذلك بالنسبة للأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع شركات الأعمال في السعودية إطاراً زمنياً أسرع قليلاً للتعافي مقارنة بالمستوى العالمي، فبأكثر من أربعة أخماس الشركات تتوقع العودة إلى التعافي بحلول نهاية عام 2022، وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2021، فإن نحو 9 شركات من أصل كل 10 شركات تتوقع تحقيق نمو في مبيعاتها بما يتماشى مع توقعات الدراسة في عام 2019، وهي أكثر إيجابية من نظيراتها على المستوى العالمي.
وسيكون النمو مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والعالمي، وزيادة فوائد الاستدامة، وإدخال منتجات وخدمات جديدة، والتوسع في مجال المنصات والقنوات الرقمية الجديدة والتكنولوجيا المتطورة. وبهدف تعزيز محفزات النمو ومواجهة التهديدات، تعمل الشركات في السعودية على تحسين جودة منتجاتها أو خدماتها، وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة، وزيادة تعاونها مع الشركاء في قطاع الأعمال، وخفض التكاليف.
ووفقاً للتقرير؛ تحرص الشركات في السعودية على الاستثمار بهدف تحقيق النمو، ويتوقع نحو 9 شركات من أصل كل 10 شركات زيادة استثماراتها المالية في أعمالها وتهيئتها لتصبح أكثر نجاحاً في العام المقبل. ومن ضمن الأوليات الاستثمارية للشركات في المملكة لعام 2021، الاستثمار في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال، والتسويق، وابتكار المنتجات، بالتوازي مع استراتيجياتها الخاصة بالنمو.
من جهة أخرى؛ قال التقرير إن الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال في الإمارات، حيث تقول شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في الإمارات إنها قد تكيفت مع البيئة المتغيرة، ورغم التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 2019، فإن شركات الأعمال الإماراتية تبدو أكثر تفاؤلاً من المتوسط العالمي.
وأوضحت الدراسة أن 78 في المائة من شركات الأعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي، أو أن تصبح أكثر تفاؤلاً، مقارنة مع 67 في المائة على المستوى العالمي.
وتتوقع 90 في المائة من شركات الأعمال المشاركة في الدراسة من الإمارات العودة إلى مستوى الربحية الذي كانت عليه فيما قبل جائحة «كوفيد19» بحلول نهاية عام 2022 - مقارنة بـ81 في المائة على المستوى العالمي - وبينها 18 في المائة من الشركات في الإمارات التي إما متقدمة أكثر في توقعاتها، وإما تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام.
كما يكشف التقرير أيضاً عن أن شركات الأعمال في الإمارات تدرك الحاجة إلى الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستقبلي، حيث تعتزم 81 في المائة من الشركات المشاركة في الدارسة زيادة حجم استثماراتها في أعمالها في العام المقبل، مقارنة بـ67 في المائة على المستوى العالمي. ومن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات في الإمارات، وفق الدارسة، الاستثمار في مجال الابتكار في المنتجات، والعمليات، وتحسين تجربة العملاء.
وفي حين أن 74 في المائة من شركات الأعمال في الإمارات ترى أن التجارة الدولية قد أصبحت أكثر صعوبة بسبب تأثير الأحداث التي جرت خلال الأشهر الـ12 الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية لا يزال يبدو ثابتاً ولم يتغير.


مقالات ذات صلة

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.