«الوطني الليبي» يتأهب على تخوم سرت «بعد تحشيد تركي»

مخاوف من إرباك العملية السياسية واتفاق وقف النار

عرض خلال حفل تخرج لقوات تابعة للوفاق في تاجوراء قرب طرابلس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عرض خلال حفل تخرج لقوات تابعة للوفاق في تاجوراء قرب طرابلس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتأهب على تخوم سرت «بعد تحشيد تركي»

عرض خلال حفل تخرج لقوات تابعة للوفاق في تاجوراء قرب طرابلس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عرض خلال حفل تخرج لقوات تابعة للوفاق في تاجوراء قرب طرابلس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

في تصعيد عسكري مفاجئ من شأنه أن يربك مسار العملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، هاجمت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مواقع قوات حكومة الوفاق في مدينتي أوباري وسبها بجنوب البلاد، وأعلنت حالة التأهب القصوى في محاور القتال على تخوم مدينة سرت الاستراتيجية،  تحسبا لأي هجوم محتمل من قوات حكومة الوفاق المدعومة عسكريا من تركيا.
ونفى مقربون من حفتر ما رددته وسائل إعلام محلية موالية للجيش بأنه بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى القاهرة ضمن جولة  تشمل أيضا زيارة فرنسا، تزامنا مع بدء أكثر من مائة من أعضاء مجلس النواب الليبي اجتماعا تشاوريا لهم في أحد فنادق مدينة غدامس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وفي غياب رئيسه المستشار عقيلة صالح، يسمح لهم بعقد جلسة للمجلس بعدما اتهموه بـ«الفشل» طيلة  رئاسته أربع سنوات في عقد جلسة مكتملة النصاب.
ويسعى النواب الذين يمثلون الأغلبية الكافية لعقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس لتعديل لائحته الداخلية والإطاحة برئيسه، الذي أثنى المشير حفتر خلال اجتماعه بضباط الجيش بمقرّه في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، على دوره ووصفه في بيان أصدره أمس بأنه شخصية وطنية بامتياز، وأنه الداعم الحقيقي لقوات الجيش طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، وأنه ابن قبيلة عريقة مُجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا.
وشنت قوات الجيش الوطني  هجوماً خاطفاً على مواقع لقوات حكومة الوفاق في مدينتي أوباري وسبها بجنوب البلاد، حيث أعلنت سيطرتها على  مقر المنطقة العسكرية في سبها واقتحام معسكر تيندي (لواء المغاوير) في أوباري، لكن مصادر في قوات الوفاق أعلنت في المقابل عن إحباط الهجوم وانسحاب قوات الجيش إلى أطراف المدينة.
وفي وقت سابق من مساء أول من أمس، طلبت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني من كل  وحداته العسكرية في سرت رفع درجة التأهب والاستعداد، بينما حث اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر المواطنين على الإبلاغ عن «أي وجود للميليشيات والمرتزقة والغزاة الأتراك».
وأصدر اللواء أحمد سالم آمر «غرفة عمليات تحرير غرب سرت» أوامره في رسالة وجهها إلى جميع آمري القواطع والوحدات التابعة للغرفة، برفع درجة الاستعداد للقوات مع أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي تحركات، كما أمر بوقف الإجازات لقواته  وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.
ولم يعلن سالم السبب وراء هذا التوجيه العسكري الأحدث من نوعه على الرغم من التزام قوات الجيش بهدنة وقف إطلاق النار مع قوات الوفاق، لكن مصادر عسكرية في الجيش الوطني ربطت هذه التعليمات برصد ما وصفته بتحشيدات وتجهيزات  للميليشيات المسلحة والقوات التركية في مواقع عدة تابعة لقوات حكومة الوفاق،  بعد غياب عن المنطقة دام عدة أشهر عقب وقف إطلاق النار في ظل المخاوف من عودة التوتر في المنطقة .
في المقابل، هدد  «تجمع قادة ثوار ليبيا»، بأن «القوات التي تصدت لهجوم حفتر على العاصمة تراقب التحركات المشبوهة ومستعدة لصد ودحر أي اعتداء»، واعتبر أن «القوات المساندة لقوات حكومة الوفاق هي من (ثوار فبراير) وهي جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة».
وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز أنه سيتم عقد جلسة افتراضية لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات التي قدّمها بعضهم في الجلسة التي عقدت أول أمس، عقب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين  والتي شهدت التصويت على المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وقالت ويليامز في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إنها أبلغت  المشاركين في الملتقى بنتائج عملية التصويت  التي شارك فيها  71 عضواً وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت وتغيب أحد الأعضاء لأسباب صحية، مشيرة إلى أن المقترح الثاني حصل على 39 صوتا مقابل 24 للمقترح الثالث و8 أصوات فقط للمقترح العاشر.
لكن أعضاء في ملتقى الحوار قالوا في المقابل إنه تقرر تأجيل الجولة الثانية للتصويت على آلية اختيار المناصب السيادية إلى ما بعد اجتماع مجلس النواب المرتقب في مدينة غدامس، وطالبوا بأن تتم عملية التصويت وفقا لقاعدة «النصف + واحد»، نظرا لصعوبة الحصول على ما نسبته 75 في المائة  من الأصوات وفقا لما قررته البعثة الأممية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.