عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:3 دقيقه
الاقتصاد

تقرير: 4.1 مليار دولار ديون شركات الطاقة الأجنبية المتبقية لدى مصر

أشار إلى أن إنتاج النفط فيها وصل لأعلى مستوى له خلال 4 سنوات

تقرير: 4.1 مليار دولار ديون شركات الطاقة الأجنبية المتبقية لدى مصر
TT
TT

تقرير: 4.1 مليار دولار ديون شركات الطاقة الأجنبية المتبقية لدى مصر

تقرير: 4.1 مليار دولار ديون شركات الطاقة الأجنبية المتبقية لدى مصر

قال تقرير اقتصادي متخصص في صناعة النفط إن ديون شركات الطاقة الأجنبية لدى الحكومة المصرية تتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار فوق مستوى التقديرات الحكومية بأكثر من مليار دولار. لكنه أشار أيضا إلى أن إنتاج النفط المصري وصل لأعلى مستوى له خلال أربع سنوات.
ووفقا للتقديرات الحكومية، ما زالت مصر تدين بمبلغ 3.1 مليار دولار لتلك الشركات التي تنشط على أراضيها والتي تأخرت القاهرة عن دفع مستحقاتها في أعقاب الاضطرابات بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد القيام بثورتين أطاحتا برئيسين.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على التقرير «الديون التي تدين بها مصر للشركات الأجنبية 3.1 مليار دولار فقط. لا أعلم دقة المصادر التي استند إليها التقرير».
لكن التقرير التابع لنشرة «ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي» (MEES) الصادر في مطلع الشهر الحالي، قال إن الجزء المتبقي من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية يتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من مليار دولار عن التقديرات الرسمية، مستندا إلى الأرقام التي تفصح عنها الشركات الأجنبية العاملة بمصر وحسابات خاصة بها. وتابع التقرير «وفقا لحساباتنا المستقاة من الشركات التي تنشط على الأراضي المصرية، فإن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر بنهاية الربع الثالث من العام الماضي قد بلغت 7.4 مليار دولار». وأضاف «قالت القاهرة إنها دفعت 2.1 مليار دولار لشركات الطاقة الأجنبية التي تنشط على أراضيها في أواخر العام الماضي، إلا أن الغالبية العظمى من تلك المدفوعات كانت بالجنيه المصري، مضيفة أنها تبقى عليها لتلك الشركات 4.9 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حينما دفعت وقتها 1.5 مليار دولار من مستحقات تلك الشركات».
وتدفع القاهرة جزءا من مستحقات شركات الطاقة بالجنيه المصري نتيجة لأزمة طاحنة في توافر العملة الصعبة مع هبوط احتياطات النقد الأجنبي لديها في الوقت الذي تلتزم فيه القاهرة بسداد ديونها الأخرى على غرار قسط نادي باريس الذي دفعته القاهرة في مطلع الشهر الحالي بقيمة 700 مليون دولار.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية في مصر بنهاية العام الماضي إلى مستوى 15.33 مليار دولار من مستويات مرتفعة بلغت نحو 36 مليار دولار قبيل اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014، ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013. وفي مطلع الشهر الحالي، قالت وزارة البترول المصرية إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. وأشار البيان إلى أن الدفعة الأخيرة هي ثالث دفعة تسددها مصر لشركات الطاقة في السنة الأخيرة.
ودفعت مصر لشركات «بي جي» البريطانية و«دانة غاز» الإماراتية و«سيركل أويل» الآيرلندية نحو 425 مليون دولار الأسبوع قبل الماضي. وأضاف التقرير أيضا في هذا الشأن «وبناء على أرقام تلك الشركات التي اطلعنا عليها فإن الديون المستحقة على الحكومة في الوقت الحالي تتراوح ما بين 4.1 و4.5 مليار دولار».
وأرجأت مصر المدفوعات لشركات النفط والغاز مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات التي تشهدها، وبدأت المتأخرات تتراكم بشدة مع تدهور في مالية الدولة تسبب في ارتفاع الديون إلى مليارات الدولارات مع قيام الحكومة بتحويل الغاز المخصص للتصدير إلى تلبية الاستهلاك المحلي. وبلغت ديون مصر الخارجية نحو 46.1 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو (حزيران) 2014، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.
وتسبب تصاعد الديون في إعاقة الاستثمار في قطاع الطاقة، رغم أن خطوات اتخذتها الحكومة مؤخرا لمعالجة المسالة بدأت في تحسين ثقة شركات الطاقة في مصر.
وتحدث التقرير أيضا عن سعي القاهرة إلى الاعتماد على الصين وشركاء الخليج لحل أزمة الطاقة التي تواجهها. وقال «يبدو أن القاهرة ماضية بعزم لحل المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة لديها من خلال الاعتماد على الشركاء في الخليج والصين للعمل على رفع القدرة الإنتاجية للبلاد بما يلبي احتياجاتها». وأضاف «بدا من خلال زيارات الرئيس لدول الخليج والصين والحديث عن احتياجات قطاع الطاقة المصري أن الحكومة عازمة على حل تلك الأزمة بما سيعود بالنفع أيضا على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وحصلت مصر من دول الخليج على مساعدات في قطاع الطاقة تقدر بنحو 12 مليار دولار، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي أضاف أن بلاده بحاجة إلى نحو 40 مليار جنيه إضافية (5.7 مليار دولار).
وانتقل التقرير بعد ذلك للحديث عن امتيازات التنقيب عن النفط والغاز التي تطرحها الحكومة المصرية، وقال «طرحت الحكومة عددا من امتيازات التنقيب عن النفط في أماكن تم طرحها من قبل، أحدها تم اكتشافه القرن الماضي وبالتحديد في عام 1910 وهو في منطقة امتياز غرب شدوان التي تبلغ مساحتها 286 كيلومترا مربعا، وتركتها مرة أخرى إحدى الشركات التبعة لـ(إيني) الإيطالية في 1991». وتابع «حتى إن هناك بعض الامتيازات التي تم طرحها لأول مرة في عام 1982، وهي منطقة غرب جبل الزيت في المياه الضحلة والتي منحت حينها لشركة (ماراثون) الأميركية. وتم الحفر في تلك المنطقة نحو 19 مرة كانت آخرها في 2006 بواسطة شركة (ديفون إينرجي) الأميركية».
وقالت وزارة البترول المصرية الأربعاء الماضي إنها وقعت 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط. وأضافت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية التي شملتها الاتفاقية هي شركات «أديسون» و«أيوك» الإيطاليتين و«آر دبليو آي ديا» الألمانية و«بريتش بتروليم» الإنجليزية و«بتروكلتك» الاسكوتلندية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 485 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 17.7 مليون دولار لحفر 16 بئرا جديدة.
والاستثمار في قطاع البترول ارتفع إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2013 – 2014، بزيادة تصل إلى 3.75 في المائة عن السنة السابقة. وتعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف.
وفي سياق متصل، قال التقرير إن إنتاج مصر من النفط قد لامس أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مع إقدام الحكومة على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة على أراضيها. وبلغ إنتاج مصر اليومي من النفط خلال شهر نوفمبر الماضي مستوى 695 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ 2010، وفقا للنشرة. وأرجع التقرير الطفرة في الإنتاج إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات العالمية التي تنشط على أراضيها، مؤكدا على حدوث طفرة على صعيد تشجيع الاستثمارات الأجنبية على صعيد قطاع البترول المصري. وقال «الحكومة تعمل بعزم على سداد مستحقات الشركات الأجنبية لديها وهو ما يعزز من ثقة الشركاء الأجانب في مواصلة العمل بقوة داخل قطاع البترول المصري». وعملت مصر على اقتراض نحو 1.5 مليار دولار من البنوك المحلية في نوفمبر الماضي لسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وفاز حينها تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك «إتش إس بي سي» لصرف القرض مع بلوغ حصة كل بنك فيه نحو 500 مليون دولار. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة بسبب عوامل أبرزها التراجع المطرد في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها في البلاد.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة أميركا
الاقتصاد

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.

مواضيع
حرب إيران الاتحاد الأوروبي عالم الطيران مضيق هرمز بلجيكا
الاقتصاد

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط أسهم أسواق شركات حرب إيران أميركا