اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

مطالبات باستمرار وزير الطاقة السعودي رئيساً للاجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس «كورونا» رغم أن القرار يأتي دون التوقعات.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش بعد أن ربح نحو 1%، الخميس، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك» وروسيا، الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من السنة.
وطالبت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بالاستمرار في القيام بدوره كرئيسٍ للاجتماع الوزاري لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وأعربت جميع الدول المشاركة عن تقديرها الكبير لما يتسم به وزير الطاقة السعودي من مثابرة ودأب وما يبذله من جهود استثنائية، ما أسهم بدورٍ فعال في مجابهة تأثيرات وباء «كورونا»، وفي تحقيق استقرار أسواق البترول من خلال التنفيذ الناجح لأهداف إعلان التعاون.
وقد وافق الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على طلب الدول المشاركة الاستمرار في تأدية دوره كرئيس للاجتماع، وتعهد بمواصلة العمل بهمّة ونشاط من أجل التوصل إلى الاستقرار المستدام في أسواق البترول، الأمر الذي يتطلع إليه كل من المنتجين والمستهلكين.
من جهته قال «غولدمان ساكس» في تقرير بعد قرار المباحثات: «(أوبك+) تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021». موضحاً في مذكرة أن قرار رفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتباراً من الشهر المقبل ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا». وأبقى «غولدمان» في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهراً عند 65 دولاراً للبرميل.
وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتباراً من يناير المقبل، مقارنةً مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تواصل «أوبك+» التخفيضات الحالية حتى مارس (آذار) على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.
أيضاً تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا»، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخماً في الكونغرس الأميركي.
وانعكس الاتفاق أيضاً على سوق الأسهم الأوروبية، أمس، إذ دفعت أسهم الطاقة مؤشر الشركات القيادية في لندن لأعلى مستوى في تسعة أشهر، بينما نزل سهم «بيونتك» بعد أن خفضت «فايزر» هدفها لتوزيع لقاحيهما المضاد لـ«كوفيد - 19».
وزاد المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.5%، إذ تقدمت أسهم الطاقة بعد التوصل إلى تسوية بين أعضاء «أوبك+» لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2%، بينما سجل المؤشر «داكس» الألماني أداءً أقل من بقية المؤشرات واستقر خلال التعاملات.
ورحّب اجتماع «أوبك+» بالأداء الإيجابي الذي تحقق في مستويات الامتثال الكلّية لتعديلات الإنتاج منذ انعقاد الاجتماع السابق في يونيو (حزيران) الماضي، وبالتجاوب البنّاء للكثير من الدول مع آلية التعويض لاستيعاب الكميات التي لم تقم بتخفيضها من قبل والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية المنعقدة في شهر يونيو، وجرى تعديلها لاحقاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما أكد الاجتماع ضرورة أن تحافظ الدول المشاركة في إعلان التعاون، وجميع المنتجين الرئيسيين، على الالتزام التام بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق التي استؤنفت مجدداً، بسبب زيادة تشديد إجراءات احتواء فيروس «كورونا المستجد»، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على البترول، في ظل عدم اليقين السائد خلال أشهر الشتاء.
وفي ضوء المؤشرات الأساسية الراهنة لأسواق البترول والتوقعات لعام 2021 اتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة تأكيد الالتزام القائم، وفقاً لقرار إعلان التعاون بدءاً من أبريل (نيسان) الماضي، والذي جرى تعديله لاحقاً في شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، بإعادة مليوني برميل يومياً إلى الأسواق بشكل تدريجي، نظراً لمراعاتها لظروف الأسواق.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».