الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان

الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان
TT

الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان

الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان

یتوجه الناخبون الكویتیون رجالا ونساء صباح اليوم السبت إلى صنادیق الاقتراع في الدوائر الانتخابیة الخمس للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وسط خشية من أن ينعكس الحذر من جائحة «كورونا» في الحد من المشاركة في لاقتراع.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 326 مرشحا، بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، ويبلغ مجموع الناخبين الذین یحق لهم التصویت في الانتخابات 567.694 ناخبا.
وهذه هي الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وستبدأ عملیة التصویت التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد، لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا بالتوقیت المحلي لدولة الكویت لیعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملیة التصویت على أن یبدأ الفرز بعد إغلاق صنادیق الاقتراع تمهیدا لإعلان النتائج الرسمیة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته يوم الأحد لاعتماد وإعلان النتائج ومن ثم ترفع الحكومة استقالتها لأمير البلاد.
ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى لمؤسسة برلمانية على مستوى الخليج، بيد أن هناك من يرى أن البرلمان عائق أمام محاولات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي في واحدة من أغنى دول العالم.
ويقوم مجلس الأمة بإقرار القوانين والميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى استجواب الوزراء، لكنه أخفق على نحو بارز في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
وأصبح موضوع مكافحة الفساد الأكثر تداولاً خلال حملات المرشحين، بالإضافة لحل قضية البدون، وهم من عديمي الجنسية الذين يعيشون في الكويت، بالإضافة لمشاكل السكن المزمنة، وقضايا حرية التعبير.
ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا، فإن القضايا التي أثارتها الجائحة هيمنت عليها وأعادت إنتاج القضايا القديمة مثل الصحة والتعليم ومعالجة خلل التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين وحقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والوضع الاقتصادي المتردي.
وفي ظل جائحة كورونا التي أصابت حتى الآن أكثر من 142 ألف في الكويت، بالإضافة لتسجيل 875 حالة وفاة، حظرت السلطات التجمعات خوفا من تفشي فيروس كوفيد – 19. مما دفع المرشحين إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الصحف المحلية لمخاطبة الناخبين.
وأعلنت وزارة الصحة عددا من الإجراءات الواجب اتباعها خلال عملية الإدلاء بالأصوات وأهمها الالتزام بوضع الكمامات ومنع التجمع خارج اللجان الانتخابية وقياس درجات الحرارة قبل الدخول وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج وشملت الاحترازات الصحیة لعملیة التصویت عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقیم الیدین ولبس القفازین قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبین لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع. كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترین بین الناخبین طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع كما تم تخصیص عیادات طبیة في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجمیع.
وتوقع محمد الدلال النائب في برلمان 2016 والذي لم يترشح لانتخابات 2020 أن تقل نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة بسبب الجائحة وتأثيرها على التواصل المباشر بين المرشح والناخب. وقال إنه رغم وجود وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن «التواصل الشخصي مهم في المجتمع الكويتي».
كما توقع ناصر العبدلي المحلل السياسي أن تقل المشاركة في هذه الانتخابات بنسبة 10 في المائة على الأقل مقارنة بالسنوات الماضية بسبب كورونا التي تكهن بأن تأثيرها سيكون جذريا على الانتخابات، طبقا لتقرير نشرته «رويترز».
ورغم منع التجمعات إلا أن بعض المرشحين خاطروا بالدعوة العامة لافتتاح مقارهم الانتخابية مع تذييل الدعوة بضرورة «الالتزام بتعليمات وزارة الصحة».
ويرى مراقبون أن الضعف المتوقع في عملية التصويت سيكون في نهاية المطاف لصالح مرشحي القبائل والتيارات الإسلامية نظرا لارتفاع قدرتها على الحشد.
ویتنافس في الدائرة الأولى 71 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین في الدائرة والبالغ عددهم 84822 ناخبا فیما یتنافس في الدائرة الثانیة 51 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین البالغ عددهم 64965 ناخبا.
وفي الدائرة الثالثة یتنافس 70 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین في الدائرة والبالغ عددهم 101492 ناخبا، فیما یتنافس في الدائرة الرابعة 76 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین البالغ عددهم 150193 ناخبا كما یسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 58 مرشحا لحصد أصوات ناخبیهم المقدر عددهم بـ166222 ناخبا.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.