خطة تشاركية دولية لاحتواء ذيول انفجار مرفأ بيروت

تشارك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، في إطلاق خطة استجابة ترتكز على مبدأ «الإنسان أولاً» لمساعدة لبنان على تلبية الحاجات الطارئة للمتضررين، ومواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والتعافي وإعادة الإعمار، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.
وأكدت مداخلات الأطراف الدولية خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقد أمس في بيت الأمم المتحدة في بيروت، أن الإطار الثلاثي للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار يلبي الحاجات الطارئة للسكان المتضررين من الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأدى إلى جرح ما يزيد عن 6500، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات في العاصمة.
وتربط الاستجابة الشاملة لمواجهة تداعيات الانفجار المساعدة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار في المدى المتوسط، بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. كما ترتكز على المبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة والشمولية.
ويهدف الإطار إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية: الأول تعافٍ محوره الناس، عبر تلبية احتياجاتهم الأساسية وسبل عيشهم، وتحسين العدالة الاجتماعية للجميع ضمن نهج يقوم على المشاركة في صنع القرار. والثاني يتضمن إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية التي توفر للجميع إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية على نحو متساوٍ، وتمكين التعافي الاقتصادي المستدام. أما الثالث فيرتكز إلى تنفيذ الإصلاحات كشرط أساسي لاستعادة الثقة، ودعم إعادة الإعمار، وتحسين الحوكمة.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، على ضرورة «تقديم الدعم مباشرة للشعب والمؤسسات اللبنانية المتأثرة بالانفجار، فهذا الأمر بالغ الأهمية. لذلك سوف يتم وضع آلية تمويل للبنان لتلقي الهبات من الجهات المانحة، بهدف تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار».
وأضاف أن «الإطار سيركز على احتياجات التعافي الفورية للأسر الفقيرة والضعيفة، ودعم برامج تعافي الأعمال، وترويج طرق شاملة للعمل مع المجتمع المدني، وإعداد الأرضية للإصلاح وإعادة الإعمار. وستعتمد آلية التمويل أنماط تنفيذ مرنة وغير حكومية، تعتمد على نظام قوي للرصد الائتماني، ورقابة مستقلة على كيفية استخدام الأموال».
واعتبرت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار موجه في الأساس للشعب، وهو يتعلق بتلبية احتياجاتهم الملحة، وحماية حقوقهم الأساسية، ومنحهم صوتاً ومكانة في عملية صنع السياسات. لذلك اعتمد الإطار مقاربة تشاركية وشاملة تضمنت جميع الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني، من مرحلة التخطيط وصولاً إلى مرحلة التنفيذ. ولفتت إلى أن «الإطار يقدم رؤية لإعادة الإعمار بشكل أفضل، وهي خطة لمنع كارثة إنسانية واسعة النطاق».
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، على أن «استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة أساسية لإنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار. لذلك يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتعتمد بشكل ملح إصلاحات هيكلية موثوقة». وأضاف أن «لبنان بحاجة إلى نموذج حوكمة جديد يضمن توفير مؤسسات الدولة الاحتياجات الملحة للسكان، ومواجهة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد».
وفي البعد التنفيذي، يتبع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار مسارين متوازيين: الأول مسار تعافٍ اجتماعي واقتصادي، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً، والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار. بينما يركز المسار الثاني على الإصلاحات الأساسية لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي.
ونظراً إلى تمحور خطة الاستجابة حول مبدأ «الإنسان أولاً»، يقوم الإطار على أربع ركائز استراتيجية تتضمن تحسين الحوكمة والمساءلة، وخلق الوظائف والفرص الاقتصادية، والحماية الاجتماعية والإدماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنية التحتية. وتحدد كل ركيزة الأهداف الاستراتيجية والمجالات ذات الأولوية، عبر مساري التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

خطة تشاركية دولية لاحتواء ذيول انفجار مرفأ بيروت

لمساعدة لبنان على تلبية حاجات المتضررين