بايدن يشبّه أوضاع بلاده بفترة «الكساد الكبير» في الثلاثينات

يعد قرارات تنفيذية لإلغاء سياسات ترمب ويعدل جدول أعماله لسن تشريعات وسطية

جو بايدن لدى وصوله إلى مقرّ فريقه الانتقالي في ويلمينغتون الخميس (أ.ب)
جو بايدن لدى وصوله إلى مقرّ فريقه الانتقالي في ويلمينغتون الخميس (أ.ب)
TT

بايدن يشبّه أوضاع بلاده بفترة «الكساد الكبير» في الثلاثينات

جو بايدن لدى وصوله إلى مقرّ فريقه الانتقالي في ويلمينغتون الخميس (أ.ب)
جو بايدن لدى وصوله إلى مقرّ فريقه الانتقالي في ويلمينغتون الخميس (أ.ب)

شبّه الرئيس المنتخب جو بايدن الظروف الحالية التي تمر فيها الولايات المتحدة بتلك التي شهدتها إبان فترة «الكساد الكبير» في الثلاثينات من القرن الماضي. بينما شرع فريقه في إدخال تعديلات على جدول أعماله لمواجهة تحديات الحكم، خشية الوصول إلى بداية متعثرة بسبب الانقسامات العميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، مما يمكن أن ينعكس سلباً على إقرار التشريعات التي يتطلع إليها في ظل تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وأفاد مطلعون على الجهود التي يقوم بها فريق الرئيس المنتخب أنه يمكن أن يستعيض عن المتابعة الفورية للقوانين الطموحة التي كان يقترحها في شأن مكافحة تغير المناخ، ويمكن أن تسعى إدارته إلى دمج الأحكام الخاصة بهذا الملف في سياق مشروع قانون خاص بالمساعدة على مكافحة فيروس «كورونا». ويُتوقع أن يُجري تغييرات أصغر على قانون الرعاية الميسّرة التكلفة، مقابل خوض معركة أكثر إثارة للجدل حول إيجاد خيار رسمي في المنافسة مع شركات التأمين الخاصة. ويعمل أيضاً بالفعل على إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية خلال الأيام المائة الأولى له في البيت الأبيض، بغية تحقيق بعض أولوياته الأكثر جرأة من دون الحاجة إلى تجاوز الجمود الراهن في الكونغرس. وهو يخطط بالفعل لعكس تراجع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب عن عدد من إجراءات حماية الصحة العامة والبيئة التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وسيعود إلى منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ، مع إلغاء الحظر المفروض على السفر من بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة. وتعكس المناورة واقعاً سياسياً مخيباً بالنسبة إلى بايدن، الذي أطلق خلال حملته وعوداً بمعالجة مشكلات الأميركيين عبر إجراءات توازي في أهميتها التشريعات الإصلاحية التي أعدها الرئيس السابق فرانكلين روزفلت بعد «الكساد الكبير».
وفي مقابلة شاركت فيها أيضاً نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، عرض بايدن برنامجاً لتغيير حاد عن نهج ترمب. وأشار إلى التحديات الكبرى التي واجهها روزفلت، معتبراً أن الظروف الحالية «لا تختلف عما حصل عام 1932» حين حصل «تغيير جوهري، ليس فقط هنا في الولايات المتحدة، ولكن في كل أنحاء العالم». وقال: «نحن في خضم هذه الثورة الصناعية الرابعة»، والأميركيون يتساءلون: «هل ستكون هناك طبقة وسطى؟ ماذا سيفعل الناس؟ هناك قلق واقعي وحقيقي».
ورأى أنه من المهم أن يحضر ترمب حفل التنصيب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل لإظهار التزام البلاد بالانتقال السلمي للسلطة بين الخصوم السياسيين، ولتكون الولايات المتحدة قدوة للدول الأخرى في العملية الديمقراطية.
- وعود سهلة وإنجازات صعبة
وحيال الأجندة التي أعدّها بايدن، يقر الديمقراطيون الآن بأن الإنجازات التشريعية الكبيرة غير مرجحة حتى لو حصل حزبهم على الغالبية في مجلس الشيوخ. وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين: «لنفترض أن حلمي تحقق» بالحصول على الغالبية، «يتعين علينا أن نصمم بعناية أي تغيير في قانون الرعاية بأسعار معقولة، أو أي قضية أخرى، مثل تغير المناخ، بناءً على واقع مجلس الشيوخ المكون من 50 إلى 50»، افتراضاً أن المرشحين الديمقراطيين سيفوزان بمقعدي مجلس الشيوخ خلال دورة الإعادة في جورجيا مطلع الشهر المقبل.
وفي هذه الحال، ستحظى بنود جدول أعمال بايدن بفرصة أفضل في المجلس. أما إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم، فيمكن لزعيم الغالبية ميتش ماكونيل ألا يضع أولويات الرئيس الجديد على جدول أعمال مجلس الشيوخ. وكان بايدن قد وعد باتخاذ إجراءات تشريعية كبيرة في شأن إصلاح الهجرة ومراقبة الأسلحة، لكن الجهود التشريعية السابقة أخفقت أكثر من مرة. كما تعهد بالتراجع عن تخفيضات ترمب الضريبية للأثرياء، والإعفاء من بعض ديون الطلاب، وجعل بعض الكليات العامة مجانية. وسيكون من الصعب تمرير كل هذه المسائل في ظل التوازنات الحالية في مجلس الشيوخ.
- بداية جيدة
ويُتوقع أن يركز بايدن أولاً في تلة الكابيتول على مشروع قانون مساعدات بمليارات الدولارات لمكافحة «كورونا»، والذي يحتاج إلى المزيد من المفاوضات السياسية بعدما وصل المشرعون إلى طريق مسدود. وأعلن بايدن أنه يدعم مشروع قانون تسوية بقيمة 900 مليار دولار قدمه المفاوضون من الحزبين، معتبراً أنه «بداية جيدة» ولكنه «غير كافٍ». وكذلك أشار أعضاء فريقه الانتقالي إلى إعطاء حوافز يمكن أن تيسّر القيام ببعض الإصلاحات المناخية التي سيحتاجون إلى التفاوض عليها مع الجمهوريين، من أجل الموافقة على دعم «الوظائف الخضراء» أو نقل الولايات المتحدة في اتجاه نظام طاقة خالٍ من الكربون.
ولمّح بعض الجمهوريين إلى أنهم يمكن أن يتعاونوا في بعض المجالات إذا قارب المفاوضات بحسن نية. وقال الرئيس المشارك لخدمات الضرائب الوطنية بواشنطن في «برايس ووترهاوس كوبرز»، روهيت كومار، إن «هناك أشياء في الوسط، إذا كان بايدن على استعداد لعقد صفقات وسطية - وهذا يعني الاستعداد لعقد اتفاقات لا يحبذها التقدميون».
وبالفعل، يمكن أن تأتي العقبات من أعضاء الجناح التقدمي الليبرالي لدى الحزب الديمقراطي الذين عبّروا عن مخاوفهم من «تسويات مسمومة مع ماكونيل»، عبر الناطق باسمهم وليد شهيد.



باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (السبت)، من أنه «إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسوف نرد»، في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «ويست فرنس»: «من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماماً من حيث الاستثمار. فكثير من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا».

وأضاف: «إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأميركية في أوروبا الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية».

ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد حذر بارو قائلاً: «إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد».

وتابع: «يجب أن يدرك الجميع جيداً أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها».

وقد هدد ترمب الذي يعود إلى البيت الأبيض، الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جداً. وهو يتوقع خصوصاً أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيداً من النفط والغاز الأميركي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.