{أوبك بلس} تحافظ على التوازنات في وقت عصيب

اتجاه لزيادات تدريجية بعد مراجعات شهرية

الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياسات القائمة وتخفيف التخفيضات كل شهر (إ.ب.أ)
الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياسات القائمة وتخفيف التخفيضات كل شهر (إ.ب.أ)
TT

{أوبك بلس} تحافظ على التوازنات في وقت عصيب

الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياسات القائمة وتخفيف التخفيضات كل شهر (إ.ب.أ)
الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياسات القائمة وتخفيف التخفيضات كل شهر (إ.ب.أ)

بينما استمرت اجتماعات تحالف {أوبك بلس} لوقت متأخر أمس لبحث مستقبل أسواق النفط، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي بين آمال تتعلق بلقاحات فعالة لفيروس «كورونا»، والمزيد من الإغلاقات التي تلوح في الأفق مع الموجة الثانية للوباء، قالت مصادر في التحالف لـ«رويترز» إن أوبك وروسيا اقتربتا من تسوية بشأن سياسة إمدادات النفط للعام 2021، بعدما أخفقت محادثات أجريت في وقت سابق من الأسبوع في إفراز قرار بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في ظل موجة ثانية من جائحة فيروس «كورونا».
وقبل انتهاء الاجتماع، كانت الأخبار التي ترشح تشير إلى تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفائها، في إطار {أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 8 في المائة من الإمدادات العالمية، حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، ثم زيادة الإنتاج بعد الخضوع لمراجعة شهرية، لكن الزيادة لن تتجاوز 500 ألف برميل يوميا.
وبعدما أسفرت الآمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على التشديد في السياسة النفطية. وقالت مصادر في {أوبك بلس} إن دول روسيا والعراق ونيجيريا والإمارات عبرت عن رغبة في إمداد السوق بمزيد من النفط في 2021.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال الاجتماع إن حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية عامل إيجابي لسوق النفط العالمية... ولكنه حث في ذات {أوبك بلس} على أن تأخذ في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا. وتابع أن «على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا».
وقال مندوب لدى أوبك لـ«رويترز» قبيل الاجتماع: «تتجه الأمور نحو تسوية». وكتبت إنرجي أسبكتس للاستشارات «نعلم أنه تم إحراز تقدم مبدئي في المباحثات بين أعضاء {أوبك بلس}، وأن الوزراء يقتربون من تسوية ستكسر الجمود».
وقالت مصادر إن الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياسات القائمة إلى تخفيف التخفيضات كل شهر بين نصف مليون ومليون برميل يوميا من يناير. وقال مصدران لـ«رويترز» إن الخيار المفضل هو تمديد التخفيضات الحالية إلى يناير، وزيادة شهرية بمقدار نصف مليون برميل يوميا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار).
وتأكدت وجهة النظر تلك بتصريحات من وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، الذي كان يتحدث إلى وسائل إعلام محلية.
ويتعين على {أوبك بلس} التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما يكفي لمساعدة ميزانيات الدول الأعضاء لكن ليس بشكل زائد يؤدي لرفع الإنتاج الأميركي المنافس. ويميل إنتاج النفط الصخري الأميركي للارتفاع عندما تتجاوز الأسعار 50 دولارا للبرميل. وتبلغ الأسعار حاليا نحو 48 دولارا.
وتفيد تقديرات من جيه بي مورغان أن زيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا ستكلف {أوبك بلس} فاقد إيرادات يبلغ 55 مليار دولار في 2021، إذ إن تراجع السعر سيمحو مكاسب زيادة الإنتاج.
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار النفط الخميس حول مستوياتها. وارتفع خام برنت 13 سنتا، أو ما يعادل 0.27 في المائة، إلى 48.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، بعدما زاد 1.8 في المائة الأربعاء. وصعد النفط الأميركي 7 سنتات، أو 0.15 في المائة، إلى 45.35 دولار للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6 في المائة في الجلسة السابقة.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات الخام الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير كثيرا، في ظل تباطؤ إنتاج مصافي التكرير بسبب تراجع الطلب، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
وهبطت مخزونات الخام 679 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما يقل عما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 2.4 مليون برميل. ومما يزيد من الإمدادات العالمية، ارتفعت صادرات فنزويلا من الخام إلى المثلين تقريبا الشهر الماضي، بحسب بيانات من شركة بي دي في إس إيه للنفط التي تديرها الدولة ورفينيتيف أيكون.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.