اتهام وزير داخلية فرنسي سابق في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)
TT

اتهام وزير داخلية فرنسي سابق في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)

تم توجيه الاتهام لوزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، اليوم (الخميس)، بالتورط في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي على تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وغيان كان الذراع اليمنى لساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية من 2005 إلى 2007. وعندما أصبح الأخير رئيساً من 2007 لغاية 2012 تولى غيان وزارة الداخلية بين 2011 و2012.
وساركوزي نفسه يمثل حالياً أمام القضاء بتهمة الفساد في قضية منفصلة. وكانت وجهت له اتهامات في أكتوبر (تشرين الأول) بالتورط في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول حملته الانتخابية على ملايين اليوروات بشكل تمويل غير قانوني من القذافي.
وينفي ساركوزي البالغ 65 عاماً الاتهامات ويقول إنه كان القوة المحركة للتدخل الدولي ضد القذافي الذي أطيح به في 2011.
ويواجه الرئيس الفرنسي السابق عدداً من الدعاوى القضائية منذ مغادرته المنصب، واتهم أيضاً بتخطي سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2012 للفوز بولاية ثانية.
والاثنين، قال ساركوزي أثناء محاكمته في قضية محاولة رشوة قاضٍ إنه «ضحية سنوات من التشهير».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.