أوباما وكاميرون يبحثان اليوم التهديدات الإرهابية والحرب ضد «داعش»

تقارير عن سعي رئيس الوزراء البريطاني لإطلاق سعودي من غوانتانامو

أوباما وكاميرون يبحثان اليوم التهديدات الإرهابية  والحرب ضد «داعش»
TT

أوباما وكاميرون يبحثان اليوم التهديدات الإرهابية والحرب ضد «داعش»

أوباما وكاميرون يبحثان اليوم التهديدات الإرهابية  والحرب ضد «داعش»

يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء اليوم لإجراء محادثات أمنية عاجلة ومناقشة التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية والهجمات الإلكترونية إضافة إلى تطورات الحرب ضد تنظيم داعش. وقال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما يستقبل رئيس الوزراء البريطاني مساء الخميس في حفل عشاء حيث يناقشان مجموعة كاملة من القضايا الدولية وتليها محادثات في المكتب البيضاوي يوم الجمعة. وقال أرنست: «المملكة المتحدة صديق مقرب وحليف ثابت لنا ويتطلع الرئيس أوباما للعمل مع رئيس الوزراء كاميرون حول عدة قضايا بما فيها تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الدولية والأمن الإلكتروني والملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب والحرب ضد «داعش» ومكافحة مرض الـ«إيبولا» والوضع في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا إضافة إلى إعادة التأكيد على العلاقة الخاصة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتركز المحادثات الأميركية البريطانية على تطورات الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس والهجوم على مجلة تشارلي إيبدو وخطط تكثيف الاستعدادات الأمنية لمواجهة أي ضربات إرهابية محتملة والتعاون الأميركي الأوروبي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشير مصادر إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يسعى خلال لقائه مع الرئيس أوباما للتوصل إلى اتفاق للدفاع المشترك ضد الهجمات الإلكترونية وتطوير أسلحة إلكترونية ضد أي اعتداءات خارجية. وتحتل مخاطر الهجمات الإلكترونية أولوية خاصة في المحادثات بعد تقارير للمخابرات البريطانية تشير إلى مخاطر غير مسبوقة للتهديدات الإلكترونية في المملكة المتحدة وبعد وقوع شركة «سوني» الأميركية ضحية قرصنة إلكترونية من كوريا الشمالية في العام الماضي وتعرض بعض المواقع الإلكترونية التابعة لمركز القيادة الوسطي الأميركية لهجمات من مناصرين لتنظيم داعش.
من جانب آخر أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن رئيس الوزراء كاميرون سيناقش مع الرئيس الأميركي إطلاق سراح المعتقل السعودي شاكر عامر من معتقل غوانتانامو. وكان عامر قد انتقل للعيش في بريطانيا عام 1996 وتزوج من سيدة بريطانية وسافر إلى أفغانستان للقيام بعمل تطوعي لجمعية خيرية إسلامية حين اعتقلته قوات التحالف في عام 2001 وتم تسليمه إلى الجيش الأميركي. ونشر مركز هيرتيتج الأميركي تحليلا لثلاثة باحثين بريطانيين بمركز مارغريت ثاتشر للحرية (نيل غاردينر وشيبلي كولوم ولوقا كوفي) أشاروا فيها إلى أن 5 قضايا ستهيمن على محادثات أوباما - كاميرون وهي الملف النووي الإيراني، وتهديدات الإرهاب و«داعش»، والوضع في أوكرانيا وتهديدات روسيا، ومستقبل بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي (حيث تعهد كاميرون بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 إذا أعيد انتخابها في الانتخابات التي تجري في مايو (أيار) القادم) وقضايا التجارة والشراكة الاستثمارية. وأوضح الباحثون أن كاميرون سيسعى إلى وضع خطوط عريضة في تلك القضايا خصوصا أن هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة ستكون آخر زيارة لكاميرون قبل إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في 9 مايو القادم وطالب الباحثون الإدارة الأميركية بإظهار قيادة أنجلو أميركية قوية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الإرهاب، وموقفا مشددا من البرنامج النووي الإيراني والطموحات الروسية في شرق أوروبا.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.