المبعوث الأميركي بحث في تركيا الملف السوري وتطورات إدلب

قصف على شمال شرقي حلب وتعزيز النقاط العسكرية

TT

المبعوث الأميركي بحث في تركيا الملف السوري وتطورات إدلب

بحث المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن والوفد المرافق له، الملف السوري بجميع أبعاده والتطورات في إدلب، في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي حلب، بقصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما واصلت إرسال مزيد من التعزيزات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب كالين، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأزمة السورية وفي مقدمتها التطورات في إدلب ومسألة اللاجئين، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية، لضمان سلام دائم في سوريا وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري لـ«الجماعات الإرهابية» في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأميركيين، بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا. كما تم التأكيد على ضرورة الكفاح المشترك ضد مختلف المنظمات الإرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم «داعش»، وحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات «قسد»، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«العمال» الكردستاني، بينما تدعمها الولايات المتحدة كونها الشريك الأكبر للتحالف الدولي للحرب على «داعش».
في الوقت ذاته، استهدفت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها مناطق متعددة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية، على مناطق خاضعة لسيطرة «قسد»، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.
على صعيد آخر، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. ودخلت أرتال عسكرية عدة للقوات التركية، أمس، من معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي إلى عمق جبل الزاوية بريفها الجنوبي، ضمت عربات مصفحة وجرافات وشاحنات محملة بمواد لوجيستية ورافعات ضخمة وناقلات جنود.
وقال المرصد السوري إن معظم الآليات دخلت إلى معسكر المسطومة بالقرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، إضافة إلى توجه عدد منها إلى بلدات وقرى كنصفرة والبارة وإبلين في جبل الزاوية في الريف ذاته.
في الوقت ذاته، تشهد مناطق متفرقة من الريف الجنوبي لإدلب، عمليات قصف صاروخي مكثفة تنفذها قوات النظام، منذ صباح أمس، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في بلدات وقرى سفوهن وبينين والرامي ومشون وبلشون والبارة وإبلين والفطيرة وكنصفرة وبليون جنوبي إدلب، مما أدى لأضرار مادية.
ورغم انسحاب القوات التركية من بعض النقاط العسكرية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في أرياف حماة وإدلب وحلب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعادة تموضعها في جبل الزاوية ضمن مناطق الفصائل التابعة لها التي تشرف على طريق دمشق - حلب الدولي (إم 5)، فإنّ أنقرة لا تزال ترفض تسليم نقاط المراقبة للقوات الروسية وقوات النظام، باستثناء نقطة مورك في شمال حماة، تطبيقاً للاتفاق الروسي التركي الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها قوات النظام.
وتسعى تركيا لإنشاء نقاط عسكرية بالقرب من طريق «إم 5» في مناطق مرتفعة تطل على مدينة معرة النعمان وعلى مسافة قريبة من مواقع قوات النظام هناك.
في سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تخوف شعبي واسع في منطقة منبج الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، على خلفية تواتر الأنباء والمعلومات، حول نية تركيا السيطرة على المنطقة، سواء عبر اتفاق مع روسيا يفضي إلى عملية «تسليم وتسلم»، أو عبر شن عملية عسكرية برفقة الفصائل الموالية لها، نظراً لعدم رضاها عن نتائج الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي وقع عام 2018 بشأن إنهاء سيطرة «قسد» على منبج. لكن مصادر للمرصد أوضحت أن تلك المعلومات، ربما لا يكون لها أساس من الصحة، وتندرج تحت إطار الشائعات، التي تقف روسيا وراءها، وتستخدمها ورقة ضغط من أجل الحصول على مكاسب نفطية من «قسد»، لا سيما بربط المعلومات التي تتحدث عن منبج بالأحداث التي تشهدها عين عيسى شمال الرقة، والمتمثلة بتصعيد عسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها من قصف واستهدافات وهجمات، وسط صمت روسي وتحميل «قسد» مسؤولية التصعيد.
وأشار المرصد السوري إلى أهمية عين عيسى، التي تمتلك عقدة مواصلات مهمة، تربط بين محافظتي حلب والحسكة من خلال طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، الذي يمر من منتصفها، كما أنها تتميز بطرق محلية تربطها بمدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ومدينة الرقة، وهو ما يبرر تمسك «قسد» الشديد بها، إضافة إلى أن «الإدارة الذاتية» أسست في عين عيسى عدداً كبيراً من المؤسسات المدنية والمجالس، وذلك بعد قيام قوات «التحالف الدولي» بتأسيس قاعدة عسكرية له فيها عام 2016. بعد بسط «قسد» سيطرتها على عين عيسى، في منتصف عام 2015. بدعم من «التحالف الدولي» بعد معارك ضارية ضد تنظيم «داعش»، وتعتبر عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا، على اعتبارها تضم معسكرات تدريب ومراكز قيادية مهمة لقوى الأمن الداخلي وقوات «قسد».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.