«صيانة الدستور» الإيراني يقر قانوناً يوقف التفتيش الأممي للمواقع النووية

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقر مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم (الأربعاء)، قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن طهران خلال شهر، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ورداً على مقتل عالم نووي كبير يوم الجمعة في حادث حمّلت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون، أمس (الثلاثاء)، وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.
ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع القوانين الشيعية أو الدستور الإيراني، لكن لم يتبين بعد موقف «المرشد» علي خامنئي.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
وتتحلل إيران تدريجياً من التزاماتها الواردة في الاتفاق رداً على سياسة «الضغوط القصوى» التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.
وسيجعل القانون الذي طرحه المشرعون المحافظون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي.
وكان بايدن قد قال إنه سيعيد الولايات المتحدة إذا عاودت إيران «الالتزام الصارم بالاتفاق النووي».
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان واعتبر أنها «تضر بالجهود الدبلوماسية» التي تستهدف تخفيف العقوبات الأميركية.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة وتركب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.
ويضع الاتفاق حداً نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيراً عن 20 في المائة التي وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المائة.
وتجاوزت إيران نسبة 3.67 في المائة في يوليو (تموز) 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتاً عند 4.5 في المائة منذ ذلك الحين.
وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق، لكنها لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة؛ مما يسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقعها النووية.