سوق «إنترنت الأشياء» السعودية تتجاوز 3 مليارات دولار بحلول 2023

«الاتصالات وتقنية المعلومات»: نمو عدد التطبيقات المسجلة 310%

نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)
نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)
TT

سوق «إنترنت الأشياء» السعودية تتجاوز 3 مليارات دولار بحلول 2023

نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)
نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)

تتجه سوق إنترنت الأشياء في السعودية إلى النمو لنحو 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار) عام 2023، بحسب ما أفصحت عنه أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك مع وجود 11.3 مليون رقم مخصص لإنترنت الأشياء، في ظل التأكيد على أهمية مواكبة التقنيات الناشئة وضرورة الاستثمار فيها.
وأوضح الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن الهيئة ذللت صعوبات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قائلاً إن «60 في المائة من متطلبات التراخيص في الاتصالات استطعنا أن نلغيها، لتسهيل البيئة الاستثمارية»، كاشفاً عن أن الهيئة أصدرت 23 ترخيصاً للاتصالات وتقنية المعلومات، ليصل إجمالي التراخيص السارية إلى 305 تراخيص.
وأشار التميمي خلال لقاء عقده في «غرفة الشرقية» إلى وجود العديد من الفرص الواعدة في القطاع، من ذلك سوق الحوسبة السحابية، حيث من المتوقع أن تنمو حجم هذه السوق إلى 4 مليارات ريال (مليار دولار) عام 2023، موضحاً أن عدد الجهات المسجلة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية بلغ 11 جهة، تهدف إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية ورفع كفاءة مراكز البيانات في السعودية، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بهذه الخدمات، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لمراكز البيانات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية في البلاد.
وبسؤال التميمي عن تحديات قطاع البريد، أفاد بأن أولها الطاقة الاستيعابية في ظل التحوّل من الطلبات التقليدية إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب تحدي الوضوح والشفافية بما يضمن حماية العميل، مبيناً أن الهيئة أصدرت مؤشراً خاصاً بشركات البريد بهدف الإفصاح أمام العميل ومعرفة كيفية تعاملهم مع الشكاوى، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي، ثم صدر المؤشر لاحقاً في الربع الثالث من هذا العام 2020، كاشفاً عن انخفاض حجم الشكاوى بنحو 75 في المائة.
وتظهر أرقام الهيئة أمس تجاوز حجم سوق قطاع البريد والخدمات اللوجيستية 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع وجود 23 شركة تعمل في سوق النقل البريدي في المملكة، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية لقطاع البريد 25 مليون شحنة ربعياً، بنسبة زيادة تقدر بـ62 في المائة عن العام الماضي.
وعن تطبيقات التوصيل، زادت عدد التطبيقات المسجلة في الهيئة بنسبة 310 في المائة، وذلك ضمن إنجازات المرحلة الأولى، أما نسبة نمو عدد الطلبات المنفذة فبلغت 250 في المائة، ووصلت قيمة الطلبات المنفذة إلى ملياري ريال (نصف مليار دولار)، بما يغطي 246 مدينة ومحافظة في البلاد، أما قيمة الجولات الاستثمارية المعلنة فبلغت 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار)، وزاد عدد المندوبين السعوديين بنحو 500 في المائة.
واستعرضت الهيئة أبرز إنجازاتها للعام الحالي (2020)، ومنها تصدر السعودية المرتبة الأولى عالمياً في متوسط سرعة الجيل الخامس، مع وجود أكثر من 10 آلاف برج للجيل الخامس في البلاد.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».