لجنة المتابعة السعودية ـ المصرية: دعم لمفاوضات «سد النهضة» وحرية الملاحة في باب المندب

أكدت رفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة

وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع نظيره المصري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

شدد الجانبان السعودي والمصري في لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهما باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك ضمن البيان الختامي الذي صدر أمس، عقب اجتماع اللجنة التي عقدت اجتماعها بمقر الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ونظيره المصري سامح شكري، حيث أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري «بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يُرضي الأطراف كافة، وأهمية بذل المساعي الحميدة في أثناء عملية التفاوض.
وأكد الجانبان الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين، «بوصفهما محوري استقرار للمنطقة، سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتّم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما».
وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.
وشددا على أهمية القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددا خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.
بينما عبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بُعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعياتها السلبية.
وشددا على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.
وكان وزير الخارجية السعودي قد التقى أمس نظيره المصري سامح شكري، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.