مصر تجدد رغبتها باستكمال مفاوضات السد الإثيوبي وحفظ «حقوقها المائية»

قدمت إحاطة لليابان ومساعيها للتوصل لاتفاق مُلزم

TT

مصر تجدد رغبتها باستكمال مفاوضات السد الإثيوبي وحفظ «حقوقها المائية»

أبدت مصر تمسكها، أمس، باستكمال مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدة ضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني مُلزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل». وأخفقت المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، في الوصول إلى اتفاق حتى الآن. وتطالب القاهرة بوضع قواعد لملء وتشغيل السد، الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011 على (النيل الأزرق)، الرافد الرئيسي لنهر النيل، حيث تخشى تأثيره على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وفي إطار مساعيها لكسب مزيد من الدعم الدولي لقضيتها في مواجهة ما تصفه بـ«التعنت الإثيوبي»، قدم وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، إحاطة لسفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، استعرض فيها الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وشدد الوزير على «رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
وأجري آخر اجتماع بخصوص السد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان للمحادثات، والذي طالب بـ«تغيير المنهج التفاوضي، وتوسيع دور الخبراء». واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، خلال اجتماعهم الأخير، على قيام كل دولة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا.
من جهة أخرى، ناقش الوزير المصري مع السفير الياباني، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية. وقال عبد العاطي إن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، كما تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري لزمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان في خمس محافظات هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس».
ويأتي هذا المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية، وهي قناطر (اللاهون - حسن واصف - الجيزة - مازورة - ساقولا - منشأة الذهب).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».