مصر تجدد رغبتها باستكمال مفاوضات السد الإثيوبي وحفظ «حقوقها المائية»

قدمت إحاطة لليابان ومساعيها للتوصل لاتفاق مُلزم

أبدت مصر تمسكها، أمس، باستكمال مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدة ضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني مُلزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل». وأخفقت المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، في الوصول إلى اتفاق حتى الآن. وتطالب القاهرة بوضع قواعد لملء وتشغيل السد، الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011 على (النيل الأزرق)، الرافد الرئيسي لنهر النيل، حيث تخشى تأثيره على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وفي إطار مساعيها لكسب مزيد من الدعم الدولي لقضيتها في مواجهة ما تصفه بـ«التعنت الإثيوبي»، قدم وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، إحاطة لسفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، استعرض فيها الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وشدد الوزير على «رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
وأجري آخر اجتماع بخصوص السد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان للمحادثات، والذي طالب بـ«تغيير المنهج التفاوضي، وتوسيع دور الخبراء». واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، خلال اجتماعهم الأخير، على قيام كل دولة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا.
من جهة أخرى، ناقش الوزير المصري مع السفير الياباني، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية. وقال عبد العاطي إن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، كما تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري لزمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان في خمس محافظات هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس».
ويأتي هذا المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية، وهي قناطر (اللاهون - حسن واصف - الجيزة - مازورة - ساقولا - منشأة الذهب).