الصين في طليعة سباق اللقاحات لكنها «ليست مستعجلة»

لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» (أ.ف.ب)
لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» (أ.ف.ب)
TT

الصين في طليعة سباق اللقاحات لكنها «ليست مستعجلة»

لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» (أ.ف.ب)
لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» (أ.ف.ب)

في حين تتسارع الاستعدادات في الدول الأوروبية لاستقبال الدفعات الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وإنجاز التحضيرات اللوجيستية لتخزينها ونقلها، تفيد دراسة نشرتها مجلة «Science» العلمية الرصينة في عددها الأخير، إلى أن الغلبة في سباق اللقاحات لن تكون من نصيب إحدى الشركات الثلاث: «فايزر» أو «موديرنا» أو «أسترازينيكا»؛ بل من نصيب الصين التي منذ بداية الجائحة تعمل بصمت وتكتّم متقدمة أشواطاً على الدول الأخرى.
ويشير واضع الدراسة؛ الباحث الأميركي جون كوهين، إلى أنه فيما تنتظر اللقاحات الثلاثة الموافقة النهائية من الهيئات الناظمة في أوروبا والولايات المتحدة، كانت الصين قد حقنت لقاحها الأول في نهاية فبراير (شباط) الماضي لعالمة الفيروسات واللواء في «الجيش الأحمر» تشين واي، ولستة من العلماء العسكريين، عندما كانت الدول الغربية لا تزال تعتقد أن الفيروس مقصور انتشاره على الشرق، ولن يتجاوز قلاعها العلمية الحصينة.
ويذكّر كوهين بأن تشين واي، التي رُفعت إلى مصاف البطلة القومية بفضل البحوث التي أجرتها لتطوير لقاح ضد فيروس «إيبولا»، كانت أول من توجّه مع فريقها إلى بؤرة ظهور الوباء في مدينة ووهان للمساعدة في الأبحاث التي كانت بدأتها شركة «CanSino Biologics» لتطوير علاج أو لقاح ضد الفيروس، وتناولت اللقاح مع 6 من أعوانها من غير بيانات صحافية أو تغطية إعلامية واسعة.
وتنكبّ شركات صينية ثلاث على صلة وثيقة بالسلطات الرسمية، منذ ظهور الوباء وتحديد هويّته الجينيّة، على تطوير لقاحات ضد «كوفيد19» في جهد بحثي ضخم على غرار العملية التي أطلقتها الإدارة الأميركية تحت عنوان «Operation Warp Speed (فائقة السرعة)» وخصصّت لها 10 مليارات دولار. وحسب آخر البيانات المتوفرة لدى منظمة الصحة العالمية، فإن هذه الشركات الثلاث بلغت الشوط الأخير من المرحلة الثالثة لإجراء التجارب السريرية على 4 لقاحات بين متطوعين في أكثر من 15 بلداً، وينتظر الخبراء أن تعلن عن نتائجها النهائية في الأسابيع القليلة المقبلة، أي قبل أن يتضّح الجدول الزمني للموافقة على اللقاحات الغربية ومواقيت نزول الدفعات الأولى منها إلى الأسواق.
لكن الخبراء يلفتون إلى أن «اللقاحات الصينية» التي يجري تطويرها حالياً تواجه عقبة غير منتظرة هي مفارقة من منظور الدول الأخرى التي تطوّر لقاحات، وناجمة عن النجاح الذي حققته الصين في احتواء الوباء؛ بحيث إن نسبة المصابين تضاءلت إلى حد بات من الصعب معه إيجاد الأعداد الكافية للتجارب السريرية. وهذا تماماً عكس ما يحدث في الولايات المتحدة؛ حيث أدى «تسونامي» انتشار الوباء إلى عدد غير متوقع من الإصابات ساهم في تسريع التجارب السريرية. يضاف إلى ذلك، أن الاستراتيجية الصينية لتطوير اللقاحات، بعكس الأميركية، تعتمد التقنيّة القديمة التي تقوم على تعطيل الفيروس أو التخفيف من قوّته لحقنه في المتطوعين.
ويذكر أن الصين قد وقّعت اتفاقات مع أكثر من 15 دولة، خصوصاً في العالم العربي والبرازيل حيث تجري تجارب على السكان الأصليين في المجاهل الأمازونية. ويشير الخبراء إلى أن الصين لا تشعر بالحاجة للإسراع في تطوير اللقاحات وإنتاجها، نظراً للنجاح الذي حققته تدابير الحجر وبروتوكولات التجارب التي وضعتها لاحتواء الوباء والسيطرة عليه، وأن اهتمامها ينصبّ على أن تصبح المركز العالمي لتطوير اللقاحات والقوة العلمية الكبرى التي يحتاج العالم إليها للتغلّب على هذه الجائحة ومواجهة الجائحات المقبلة، وهي استراتيجية لا تختلف كثيراً عن تلك التي تنهجها في مجالات أخرى مثل البيانات الكبرى والاتصالات والعلوم الفيزيائية المتطورة.
- عقود إيطاليا
في غضون ذلك، صرّح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أمس الثلاثاء، بأنه يتوقّع وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» في أواسط الشهر المقبل بعد الموافقة النهائية من «وكالة الأدوية الأوروبية»، وقال إن الحكومة تعاقدت على شراء نحو 120 ثلاجة خاصة لتخزين اللقاحات وتوزيعها على المستشفيات ومنها على مراكز التلقيح التي قدّر أن عددها يقارب الثلاثمائة.
وأشار سبيرانزا إلى أن شركة «فايزر» ستسلّم إيطاليا 27 مليون جرعة لقاح في العام المقبل، منها 1.7 مليون جرعة دفعة أولى توزّع على أفراد الطواقم الصحية والمسنّين والمصابين بأمراض مزمنة. وقال إن اللقاحات قابلة للتخزين لفترة لا تزيد على أسبوعين، وبالتالي فإن توزيعها يقتضي خطة لوجيستية دقيقة تفادياً لإتلافها. وأضاف أن شركة «موديرنا» تعهدت بتسليم إيطاليا 10 ملايين جرعة قبل نهاية الفصل الأول من العام المقبل.
وبعد أن تقدمّت شركة «موديرنا» الاثنين الماضي بطلب من «الوكالة الأوروبية للأدوية» للموافقة على استخدام لقاحها في الحالات الطارئة، مؤكدة أن له فعالية بنسبة 100 في المائة في معالجة الإصابات الخطرة و94.1 في المائة في معالجة الحالات الأخرى، قال ناطق باسم «الوكالة الأوروبية» إن فاعلية اللقاحات هي التي تحددها نتائج الاختبارات التي يجريها خبراء الهيئة الناظمة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، قد أعلنت مساء الاثنين أنها وقّعت عقداً، هو الخامس، مع شركة «كيورفاك» التي تطوّر لقاحاً ضد «كوفيد19» ينتظر أن تطلب الموافقة على تسويقه أواسط الشهر الحالي.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».