مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

عقب تولي الجزائري أبو عبيدة العنابي مهام «التنظيم في بلاد المغرب»

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة
TT
20

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

منذ تولي الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، قيادة تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب قبل أيام جديدة، لم تتوقف التساؤلات حول الدولة التي سوف يستهل التنظيم بها عملياته في ظل قيادة العنابي، وهل ستكون ليبيا بحدودها الطويلة والعميقة، والتي تعيش فوضى مسلحة، في مقدمة تلك البلاد أو على الأقل منطلقاً ومعبراً لها. الباحث الليبي، رئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أيّد «هذا الطرح بقوة»، مستنداً إلى أن المتعارف عليه من استراتيجيات وديناميكيات الجماعات المتطرفة، حين يتم تجديد قيادتها، أن القيادة الجديدة تحرص على الإعلان عن نفسها، عبر عملية سهلة التنفيذ قوية التأثير والنتائج، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل المعطيات السابقة لن يكون أمام العنابي أسهل من ليبيا كـ(بيئة رخوة أمنية) بفعل الطبيعة الجغرافية الوعرة وغياب الأمن والسلطة الموحدة».
أما فيما يتعلق بالجهات التي قد يستهدفها التنظيم، فقال شلوف إن «(القاعدة) يصنف ليبيا أرض دعوة، لا جهاد، وبالتالي لا نستبعد مهاجمة أي مقرات للبعثة الأممية والمنظمات الدولية التابعة لها، أو أي سفارة أو شركات نفطية، وفي ظل مقتل زعيم التنظيم السابق عبد المالك دروكدال، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، يونيو (حزيران) الماضي، فقد تكون مقرات الشركات الفرنسية في طليعة أهداف التنظيم».
ولا يستبعد شلوف «تعاون قيادات غير معروفة من تنظيمي (أنصار الشريعة) و(الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا) مع العنابي، في تنفيذ أي عملية»، موضحاً أن «كليهما يرتبط بالفكر العقائدي للتنظيم، ويعتبر من أبرز أذرعه بالبلاد خلال السنوات السابقة، وبالتالي فقد يتجدد التواصل، خاصة إذا ما تقرر مهاجمة مقر شركة أجنبية تعمل بمواقع استخراج وتصدير النفط التي يتولى الجيش الوطني مسؤولية تأمينها، فتلك التنظيمات الليبية المتطرفة تريد أن تثأر من الجيش لتمكنه من طردها من بنغازي عام 2014 ثم من درنة عام 2018».
وكان تنظيم «أنصار الشريعة» الذي تتهمه واشنطن بالوقوف خلف الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، سبتمبر (أيلول) 2012، والذي وراح ضحيته السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز، و3 أميركيين آخرين، أعلن حلّ نفسه في مايو (أيار) عام 2017. فيما لم تعلن «الجماعة الليبية المقاتلة السلفية الجهادية» بشكل رسمي حلّ نفسها، وإن كان أعضاؤها بعد مشاركتهم بقوة في ثورة 17 فبراير (شباط)، قد تفرقوا وقاموا بالانضمام إلى كيانات عدة، منها المسلح والسياسي.
ويحذر شلوف من أن «خطر التعاون والاستقطاب قد لا يتوقف على العناصر المحلية، وإنما سيمتد أيضاً إلى العناصر الأجنبية من أتراك، ومن جلبوهم من مرتزقة سوريين، ينتمي بعضهم لـ(جبهة النصرة) فرع تنظيم (القاعدة) بسوريا»، موضحاً أن «هؤلاء المرتزقة منتشرون بالعاصمة، ويعملون في تأمين كثير من المقرات السيادية كالسفارات، وبالتالي قد يمدون زملاءهم في التنظيم بكثير من التفاصيل الهامة، التي تضمن نجاح مخططاتهم، أم الوجود التركي، فالكل يعرف علاقته الوثيقة بميليشيات كثيرة مسلحة ومؤدلجة بالغرب الليبي، وتلك الميليشيات قد تقبل التعاون بشكل أو بآخر مع (القاعدة)، لرغبتها بالتوافق في إفساد جهود التسوية السياسية الراهنة بأي طريقة».
ولا يبتعد الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية، عن الرأي السابق، مشيراً إلى أن «وجود قيادة بحجم العنابي، قد يشجع (الخلايا النائمة) من عناصر التنظيمات المتطرفة في ليبيا، الذين تواروا عن الأنظار لاعتبارات تكتيكية، على إعادة التموقع». وأضاف الشرقاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتمالاً بلجوء العنابي إلى إيجاد نقط ارتكاز جديدة بين الحدود الليبية والدول الأفريقية المجاورة، وذلك من خلال إنشاء خطوط اتصالات ومراكز تدريب في ليبيا للعناصر المستقطبة، وإرسالهم لدول أخرى».
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قد أعلن السبت الماضي عن تنفيذ عملية نوعية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، وتوقيف 7 إرهابيين ينتمون إلى جنسيات متعددة، على رأسهم حسن الوشي، العائد من مالي مؤخراً، بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالاً إلى جناح التنظيم هناك.
ويستبعد الشرقاوي تمكن أي قوة عسكرية ليبية من التصدي لما قد يشنه التنظيم المتطرف من عمليات استنزافية، موضحاً أن «الحرب على الإرهاب تتطلب رؤية واستراتيجية محكمة وموحدة لمواجهة كيانات غير مرئية، قادرة على العمل والتحرك في مختلف الأماكن والأجواء، تلك الرؤية مفتقدة في ليبيا لاختلاف الأولويات لدى الطرفين المتصارعين، أي قوات حكومة الوفاق المتمركزة بالغرب، والجيش الوطني بالشرق والجنوب، كما أن طبيعة الصراع بينهما تكتيكية آنية، تتعلق بكسب نقاط فوق الأرض، وتحديداً بمحور سرت - الجفرة، لتعزيز فرص التفاوض، لا استراتيجية تسمح بالتنبؤ والاستعداد للمخاطر كافة».
من جهته، أشار إيهاب نافع، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن «الخبرة السابقة للتنظيم بالطبيعة الجغرافية الليبية، ستسهل له التركيز على أهداف مزدوجة التأثير»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الفراغ الأمني التي تعيشها ليبيا وتركيز الأنظار الدولية، حول كيفية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين طرفي الصراع الليبي، قد يشجع التنظيم على مهاجمة شحنات الوقود وسرقتها أو اختطاف أفراد من السكان المحليين أو أجانب من العاملين بشركات النفط وطلب فدية كبيرة، ومع انتشار صدى عمليات كهذه سينجح التنظيم في الحصول على الأموال واستقطاب مزيد من العناصر، ويقدمهما كدعم لوجستي لباقي أفرعه بالمغرب العربي، لتعويض الخسائر التي تلقاها على أيدى القوات الفرنسية بمنطقة الساحل الأفريقي».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.