الرئيس المنتخب يستعد لحفل تنصيب متواضع

ترمب يحاول رفع مزيد من الدعاوى القضائية رغم هزيمته في ولايتين متأرجحتين

الرئيس المنتخب يستعد لحفل تنصيب متواضع
TT

الرئيس المنتخب يستعد لحفل تنصيب متواضع

الرئيس المنتخب يستعد لحفل تنصيب متواضع

تجاهل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وأعضاء فريقه، الاحتجاجات المتواصلة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على نتائج الانتخابات، وأحدثها على تثبيت هزيمته في ويسكونسن وأريزونا، وسرعوا الاستعدادات لحفل تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة على المنصة التي يجري بناؤها عند الواجهة الغربية لتلة الكابيتول التي لن تتسع سوى لـ1600 من المدعوين، وغيرها من المنشآت الخاصة بالاستعراض الاحتفالي التي سيشارك فيه آلاف آخرون أمام البيت الأبيض في واشنطن، آخذين في الاعتبار إجراءات السلامة العامة، وضرورات التباعد الاجتماعي، للوقاية من مرض «كوفيد-19».
وعلى الرغم من الاستعدادات المكثفة لأداء القسم في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، ستغيب مظاهر الأبهة التقليدية التي تُقام كل 4 سنوات لتتويج المنتصر في الانتخابات. وأكد بايدن أنه يفضل الاكتفاء باحتفال مصغر هذه السنة بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على الأميركيين، عوض السماح بحضور حشود ضخمة كالتي تشهدها واشنطن كل 4 سنوات. وأشار الرئيس التنفيذي المعين حديثاً للجنة الاحتفال، طوني ألين، إلى أنه سيسعى إلى تحقيق توازن بين الصحة والسياسة. وقال: «سنحترم تقاليد التنصيب الأميركية ونشارك الأميركيين في كل أنحاء البلاد مع الحفاظ على صحة وسلامة الجميع».
- «لوحة أيقونية»
ويجري مسؤولون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس منذ مدة التحضيرات اللازمة في تلة الكابيتول، حيث يجري ترتيب مراسم التنصيب الرسمية، محاولين رسم تصور لما يجب أن يكون عليه نقل السلطة في ظل الفيروس القاتل. وسيستجيبون لنهج بايدن الداعي إلى عدم تنظيم احتفال مزدحم. وسيحافظ المنظمون على ما يعده كثيرون «لوحة أيقونية» للرئاسة الجديدة، ومنها أن يقسم بايدن اليمين، ويلقي خطاباً إلى الأمة، خارج الواجهة الغربية للكابيتول، مع خفض عدد المسؤولين الذين يحيطون بالرئيس المنتخب، وهم في العادة قضاة المحكمة العليا والرؤساء السابقون وكبار القادة في مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأركان المشتركة، الذين سيُطلب منهم المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وسيُطلب من بعضهم أيضاً إجراء فحوصات لفيروس «كورونا».
أما التحدي الأصعب، فيتمثل بإبعاد الحشود، علماً بأن الكونغرس يوزع عادة ما يصل إلى 200 ألف تذكرة للمقاعد القريبة من المنصة. وأشار السيناتور الجمهوري روي بلانت الذي يشرف على التخطيط في مبنى الكابيتول إلى أنه يمكن خفض العدد بشكل كبير. ولم يتخذ المخططون قرارات بعد في شأن مأدبة الغداء التي تقام منذ الخمسينيات من القرن الماضي في قاعة التماثيل الوطنية في الكابيتول، بمشاركة أكثر من 200 من كبار الشخصيات والضيوف، وحفل توقيع أصغر في غرفة الرئيس المزخرفة خارج مجلس الشيوخ. وسيجري الإبقاء على العرض العسكري التقليدي عند الواجهة الشرقية للكابيتول.
وفي غضون ذلك، باتت ويسكونسن وأريزونا الولايتين الأخيرتين من 6 متأرجحات حاول ترمب وقف إعلان هزيمته فيها بأشكال مختلفة، من ضمنها سيل من الدعاوى القانونية التي تهاوت الواحدة تلو الأخرى بشكل مدو في كل من ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، حيث أمن بايدن فوزه.
وعلى الرغم من الطعون التي قدمها ترمب وفريقه القانوني، بقيادة محاميه الشخصي رودي جولياني، صادقت الوزيرة الديمقراطية لأريزونا كاتي هوبز على نتائج انتخابات الولاية، مع الحاكم الجمهوري دوغ دوسي، والمدعي العام مارك بيرنوفيتش. وتمهد المصادقة ليس فقط لفوز بايدن بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي، ولكن أيضاً للديمقراطي مارك كيلي الذي سينضم إلى مجلس الشيوخ، بدلاً من السيناتورة الجمهورية الحالية مارثا ماكسالي.
- المعلومات المضللة
وعلى الرغم من إصرار ترمب على الحديث عن التزوير، رفض عدد متزايد من المسؤولين الديمقراطيين في الولايات المتأرجحة الادعاءات غير المستندة إلى أدلة. وقال دوسي: «نجري الانتخابات بشكل جيد هنا في أريزونا. النظام قوي، ولهذا السبب نفاخر به كثيراً». ووجه ترمب انتقادات لاذعة إلى دوسي بسبب «التسرع في التوقيع» على أوراق تشهد بانتصارات الديمقراطيين، وتوعد بمزيد من الدعاوى لقلب النتيجة لمصلحة الجمهوريين في كل من أريزونا وجورجيا.
وانضم دوسي إلى جمهوريين آخرين، بينهم وزير جورجيا براد رافينسبيرغر الذي وصف الذين يحاولون قلب نتائج الانتخابات في الولاية بأنهم ينشرون «كميات هائلة من المعلومات المضللة». وأكدت ولايات ميشيغن ونيفادا وبنسلفانيا فوز بايدن، علماً بأن حملة ترمب حاولت قلب النتائج فيها.
وبعد ساعات من مصادقة أريزونا، أنجزت الرئيسة الديمقراطية للجنة الانتخابات في ويسكونسن آن جاكوبس نتائج الفرز في الولاية، معلنة فوز بايدن، وصادق الحاكم الديمقراطي طوني إيفرز على النتائج فوراً. وقال ترمب إن حملته سترفع دعوى قضائية جديدة، بحجة أن إعادة الفرز في الولاية تضمنت أوراق اقتراع غير قانونية، وأنه يجب إبطال عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع. ويمنح قانون الولاية الحملة التي تخسر إعادة فرز الأصوات 5 أيام للطعن في النتائج، مما يعني أن حملة ترمب لا يزال بإمكانها الطعن، لكن خبراء قانونيين رأوا أن حجج ترمب واهية، وسيواجه معركة شاقة في المحكمة.
وفي جورجيا، طالب ترمب حاكم الولاية الجمهوري براين كمب بنقض المصادقة على النتائج. وأصدرت حملته بياناً دعا فيه رافنسبيرغر إلى التدقيق في التواقيع على بطاقات الاقتراع الغيابي، مدعية أنه كان ينبغي تجاهل عشرات الآلاف من الأصوات بسبب التواقيع غير المتطابقة. وقالت الناطقة كودي هول، باسم كمب، إن «قانون جورجيا يحظر على الحاكم التدخل في الانتخابات». وهذا يعني أن الرئيس المنتخب صار أقرب من تحقيق نصر رسمي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، حين ينعقد المجمع الانتخابي المؤلف من 538 ناخباً كبيراً للتصويت والمصادقة على النتائج في كل أرجاء الولايات المتحدة.



فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إنه سيستدعي السفير الأميركي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف، الأسبوع الماضي.

وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك لضرب أفضى إلى الموت، في شجار مع ناشطين يُشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على منصة «إكس» من أن «العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار»، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.


أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended