«إجماع مشروط» على تمديد «أوبك بلس» 3 أشهر

«إجماع مشروط» على تمديد «أوبك بلس» 3 أشهر

أعضاء المنظمة يسعون لإقناع الأعضاء من خارجها في اجتماع اليوم
الثلاثاء - 16 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15344]
تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك+» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021 وسط تراجع الطلب على النفط جراء كورونا (رويترز)

اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لـ«أوبك بلس»، التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يومياً، ثلاثة أشهر إضافية، اعتباراً من يناير (كانون الأول) المقبل. غير أن توافق أعضاء أوبك (13 دولة) أمس (الاثنين)، مشروط بموافقة الأعضاء من خارج المنظمة في اجتماع اليوم (الثلاثاء) لـ«أوبك بلس»، الذي يضم 10 دول أبرزها روسيا.

وقال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، إن المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعهم اليوم لدعم سياسة تمديد التخفيضات.

وأوضح عطار: «هناك إجماع على مستوى المنظمة لتمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط والمقدر بـ7.7 مليون برميل يومياً إلى الربع الأول من 2021، أي إلى نهاية مارس (آذار) المقبل، بدلاً من التقليص بداية يناير المقبل إلى مستوى إنتاج 5.8 مليون برميل يومياً، أي زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم، كما نص عليه اتفاق خفض الإنتاج الموقع من طرف دول (أوبك) وخارجها في أبريل (نيسان) الماضي».

تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021، وسط تراجع الطلب على النفط جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا حول العالم.

وكشف عطار، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الجزائري الحكومي، عن تحفظ بعض الدول على اقتراح إقرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج، ولم يذكر دولاً بعينها، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الإمارات عارضت التمديد، بينما هناك دول لا تلتزم بتخفيض حصصها.

وقبل اجتماع أمس، بثت وكالة «تاس» الروسية خبراً يوم الأحد، قالت فيه إن مصدرين في «أوبك بلس»، أكدا وجود اتّفاق بين السعودية وروسيا (أكبر منتجين في التحالف)، على تمديد اتّفاق خفض إنتاج النفط، في ظلّ التداعيات الحاليّة لأزمة كورونا.

ووفق وكالة «تاس» الروسية، فإن الدولتين متمسّكتان بوجود موقف موحّد بشأن تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط، حتى الأشهر الأولى من العام المقبل. ورغم تأكيد أحد المصدرين أن «هناك إجماعاً بين موسكو والرياض»، وفق الوكالة الرسمية، فإن المصدر الآخر قال إنه «لا يزال يتعيّن على الجانبين تنسيق تفاصيل معيّنة وآلية التمديد».

غير أن وزير الطاقة الجزائري أعرب أمس، عن تفاؤله بموافقة جميع دول المنظمة على الاتفاق. كما بدا واثقاً من تبني دول «أوبك بلس» قرار تمديد خفض الإنتاج خلال الاجتماع المقرر اليوم (الثلاثاء).

وأضاف الوزير: «إن لم تواصل دول (أوبك) الجهود نفسها التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطراً على سوق النفط... في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لـ(أوبك) وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج، أي 5.8 مليون برميل يومياً».

ويبدو أن المناقشات الرسمية أمس (الاثنين) في اجتماع «أوبك»، وأول من أمس (الأحد)، في الاجتماع غير الرسمي للجنة الفنية الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس»، التي ضمت روسيا أيضاً، لم تتوصل إلى نقاط التوافق على آليات تطبيق قرار مد التخفيضات.

وهو ما أعلنه الكرملين أمس، في بيان، وقال إنه لا توجد الخلافات القوية نفسها بين روسيا و«أوبك»، كما كان الوضع في أوائل 2020. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أيضاً إن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي الاتصال بالقيادة السعودية قبل اجتماع «أوبك بلس» المقرر اليوم (الثلاثاء).

وزير الطاقة الجزائري يوضح هنا: «يبقى على دول المنظمة (أوبك) إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء فيها، بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط ورفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي أي إلى ما يزيد على 48 دولاراً للبرميل». ويتداول النفط عند مستويات 47.51 دولار للبرميل في الساعة 14:52 بتوقيت غرينيتش.

ويبين قرار تمديد التخفيضات الحالية 3 أشهر أخرى، تفاؤل منظمة «أوبك» بالإعلان عن عدة لقاحات لكورونا، لكن فترة توزيع اللقاح هي ما تقلق الدول الأعضاء، وهو ما أوضحه وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار الرئيس الحالي لـ«أوبك»، قائلاً: «من الواضح أن نشر اللقاحات عالمياً سوف يستغرق وقتاً، وسيبدأ تأثيرها في الظهور بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2021 على الأرجح».

ووفق المعطيات الحالية في أسواق النفط، فإنه يتوقع أن يظل الطلب على النفط ضعيفاً على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2021، فضلاً عن الزيادة المتوقعة لنفط ليبيا، وهو ما يدعم قرار «أوبك» بمد التخفيضات 3 أشهر أخرى، لكن ما يصعّب القرار مدى تأثر موازنات الدول الأعضاء التي تعتمد بالأساس على إيرادات النفط.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة