تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط

وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
TT

تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط

وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق (بحر إيجة) شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية، عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري - الروسي المشترك (جسر الصداقة - 3) الذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية». وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن «التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة».
واشتمل التدريب، بحسب المتحدث العسكري المصري على «تنفيذ عدد من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار». ووفق المتحدث العسكري، فإن «التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية».
وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في البحر المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها.
ونفذت القاهرة خلال الأيام الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ أجرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط... كما نفذت القوات البحرية المصرية، مع نظيرتها البحرينية، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
في سياق آخر، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.
وبحسب المتحدث العسكري المصري أمس، فقد «شارك فى إعداد البحث عدد من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي، من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية»، موضحاً أن «البحث انتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة، لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام، لتحقيق المصالح العليا للبلاد».
وقال المتحدث العسكري المصري إن «الفريق أول محمد زكي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقائمين على البحث»، لافتاً إلى أن «الفريق أول زكي أكد أهمية الفكر المتجدد، واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات». كما أشاد بـ«الجهد المبذول في البحث وأهميته، في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن»... حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.