«حزب الله» ليس بوارد تصعيد الموقف مع إسرائيل

«الخارجية» اللبنانية تدين اغتيال فخري زاده

TT

«حزب الله» ليس بوارد تصعيد الموقف مع إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، «جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده»، داعية «جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تفادياً للانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة».
وأتت إدانة «الخارجية» اللبنانية بعد 3 أيام من عملية الاغتيال، وبعد صدور مقال في صحيفة لبنانية مقربة من «حزب الله» يصف عدم صدور موقف بأنه «عار».
وعدّت «الخارجية» في بيان لها أن «من شأن عمليات القتل والاغتيال تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار»، مشيرة إلى أن الاغتيالات «جرائم مرفوضة ومدانة في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية كافة».
وفي الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة سياسيّة وأجواء متوترة منعت تشكيل الحكومة لأشهر، يتخوّف بعض اللبنانيين من أي انزلاق أمني على الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة، لا سيّما بعد تصاعد وتيرة التهديدات الإيرانيّة بالرد على مقتل فخري زاده، الأمر الذي يستبعده النائب في «حزب القوات اللبنانية» والعميد المتقاعد وهبي قاطيشا، عادّاً، في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه من حيث المبدأ «تبدو الساحة اللبنانية بعيدة عن أي تبعات لعملية اغتيال فخري زاده، وذلك لأن الاغتيال حدث على الأراضي الإيرانيّة، وأصابع الاتهام تشير إلى مرتكب واضح»، مما يعني استبعاد توتر أمني على الساحة اللبنانية.
ويرى قاطيشا أن هذا الاستبعاد يصحّ ما دامت الأمور لم تذهب إلى مواجهة عسكرية بين إيران وأي طرف آخر، مضيفاً أنّه في حال حدوث مواجهة مباشرة «يبنى على الشيء مقتضاه؛ إذ لا يمكن استباق الأمر عبر تأكيد أو نفي إمكانيّة دخول طرف لبناني في المواجهة».
من جانبه، يرى المحلل السياسي، علي الأمين، أنه قبل الحديث عن تبعات الرد على الساحة اللبنانيّة، يجب التذكير بأن «قرار الردّ على اغتيال فخري زاده إيراني، بمعزل عن دور (حزب الله) أو أطراف أخرى لها علاقة بإيران»، وبأن «إيران نفسها أكدت بعد عملية الاغتيال أن الرد لن يكون قريباً، في الوقت الذي عدّ فيه بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه العملية محاولة لاستدراج إيران إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل قبل تسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركيّة»، الأمر الذي يوحي، بحسب الأمين، بأن الإيرانيين «ليسوا في وارد خوض المواجهة المباشرة مع إسرائيل، ولا يريدون الإقدام على أي عمل عسكري يستفزّ الأميركي».
وانطلاقاً مما تقدّم، يطرح السؤال عن إمكانيّة أن يكون الرد انطلاقاً من لبنان، ولكن هذا الأمر أيضاً مستبعد؛ حسب الأمين، «لأن (حزب الله) ليس بإمكانه توجيه أو البدء بضربة ضد إسرائيل؛ لأنه يدرك التبعات والمخاطر، لا سيما أنه حالياً في وضع حرج، وهو يتفادى المواجهة مع إسرائيل منذ سنوات، ولن يغيّر مقتل فخري زاده هذا الأمر».
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أمس غارات وهمية على علو منخفض في جنوب لبنان، كما شهدت مناطق عدة تحليقاً للطيران الحربي الإسرائيلي، مثل جبيل وكسروان والمتن (جبل لبنان)، حيث حلق الطيران على علو منخفض؛ كما نقلت «الوكالة الوطنية»، التي أشارت أيضاً إلى تحليق للطيران الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.