هل تغيّر قضايا ترمب قوانين احتساب نواب المقاطعات؟

دعا إلى إقصاء المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني

ترمب برفقة أحفاده بعد عودتهم إلى البيت الأبيض أمس (أ.ب)

تثير بعض الملفات القضائية والقانونية التي يرفعها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، في الأيام الأخيرة من عهده قبل تسليمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، الكثير من التساؤلات عن أسبابها وأهدافها وما يمكن أن تحدثه من تغييرات دراماتيكية على المشهدين الدستوري والسياسي.
ورغم أن بعضها لا يتعلق بالانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل مباشر، فإن مفاعيلها تستهدف لاحقاً وبشكل مباشر التأثير على كيفية إجراء الانتخابات واحتساب حجم الولايات وعدد دوائرها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الأميركية العليا اليوم الاثنين في قضية خسرها ترمب أمام بعض المحاكم الفيدرالية، يطلب فيها استبعاد احتساب المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الدوري في الولايات المتحدة، وخصوصاً في عام الانتخابات. ويثير اقتراح ترمب غير المسبوق جدلاً كبيراً؛ نظرا لأنه يستهدف التأثير على كيفية تعداد واحتساب حجم المقاطعات لكل ولاية في مجلس النواب. وتواجه الدعوة التي رفعها ترمب منافسين من ولايات مختلفة تقودها نيويورك ومدن أخرى ومقاطعات وجماعات تدافع عن حقوق المهاجرين. وقالوا إن القضية التي رفعها ترمب يمكن أن تؤدي إلى ترك ملايين الأشخاص من دون حصر أو تعداد، وتؤدي إلى خسارة ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس ونيوجيرسي لعدد من مقاعد مجلس النواب، التي يستند احتسابها على تعداد السكان الحقيقي للولاية.
وقالت وكالة «رويترز» التي أوردت تفاصيل تتعلق بالدعوى، إن المحكمة العليا التي تضم أغلبية 6 إلى 3 من المحافظين، بينهم 3 قضاة عيّنهم ترمب مباشرة، ستستمع إلى مرافعة شفوية من 80 دقيقة عبر الهاتف بسبب قيود «كورونا». وبدت تلك القضية أنها من بين أكثر القضايا السياسية والدستورية التي تلح إدارة ترمب على إنجازها قبل تسليم السلطة لجو بايدن. ومن المعروف أن تعداد السكان يضمنه الدستور الذي يشترط أن يتم توزيع مقاعد مجلس النواب على أساس «العدد الكامل للأشخاص في كل ولاية». ويجادل خصوم ترمب في الدعوى أن محاولته استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من عدد السكان يحظره الدستور. كما أعلن هؤلاء أن تنفيذ مشروع ترمب باعتباره جزءا من مسؤولية الحكومة الفيدرالية لإدارة تعداد السكان عام 2020 ينتهك أيضا قانونا اتحاديا يسمى قانون التعداد الذي يحدد كيفية إجرائه. وأضافوا أن المشروع سيضعف القوة السياسية للولايات التي يعيش فيها أعداد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا الديمقراطية، عن طريق تقليص عدد سكانها الحقيقيين وحرمانها من عدد من مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي قد يستفيد منه الجمهوريون. ومن المعروف أن كاليفورنيا هي أكبر ولاية أميركية ولها 55 مقعدا في مجلس النواب اليوم.
يذكر أن هناك أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي في أميركا، كانت السلطات تحتسبهم في تعداد السكان، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محام في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية يدعى ديل هو، ويمثل مجموعات من المهاجرين في القضية أن «هذا ما كان يعتقده الجميع في البداية»، في إشارة إلى أن تعداد السكان يشمل المهاجرين غير الشرعيين كتحصيل حاصل. لكنه لا يزال متفائلا باحتمال أن يحكم القضاة المحافظون على رفض المشروع، قائلا: «إنهم غالبا ما يروجون لأهمية تفسير القوانين كما كُتبت في الدستور، وسينظرون في القانون على أنه قضية سهلة إلى حد ما».
وأضافت «رويترز» أن محامي ترمب قدموا للمحكمة أوراقا تشير إلى أن الرئيس تصرف بحدود سلطته، وأن معارضيه يفتقرون إلى الصفة القانونية اللازمة لرفع القضية ضده. وكتب القائم بأعمال النائب العام جيف وول، أن إدارة ترمب «تتمتع فعليا بسلطة تقديرية غير مقيدة فيما يتعلق بالبيانات التي سيتم استخدامها في تعداد الأفراد في كل ولاية، لأغراض التعداد السكاني والتوزيع العشري الذي يحدد حجم المقاطعات وعدد مندوبيها». غير أن اللافت في القضية هو إضفاء صفة الاستعجال عليها، حيث تفصل المحكمة العليا في القضية بجدول زمني معجل، على أن يصدر حكمها قبل نهاية العام، الأمر الذي سيجعل من الصعب على إدارة بايدن الجديدة إعادة النظر في مشروع ترمب إذا ما تم تمريره في المحكمة العليا.
وكانت المحكمة قد قضت العام الماضي بأغلبية 5 مقابل 4 أصوات برفض جهود ترمب إضافة سؤال عن الجنسية على استمارة التعداد السكاني. وقال المنتقدون إن هذا السؤال كان يهدف إلى إخافة المهاجرين من المشاركة في التعداد، وبالتالي خفض عدد السكان بشكل مصطنع في المناطق ذات الغالبية الديمقراطية، لمصلحة الجمهوريين. وصوت رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس إلى جانب القضاة الليبراليين في ذلك الحكم، قبل وفاة القاضية روث غينسبيرغ. لكن اليوم مع تعيين القاضية إيمي كوني باريت من قبل ترمب، قد يغير من اتجاهات المحكمة جذريا، كما جرى في القرار الذي اتخذته الأربعاء الماضي دعما لدُور العبادة المسيحية واليهودية التي تحدت قيود ولاية نيويورك، بشأن قواعد التباعد الاجتماعي في مواجهة فيروس «كورونا». ورغم اعتراض رئيس المحكمة جون روبرتس وانضمامه إلى الليبراليين الـ3 في المحكمة، فإن تصويت باريت كان حاسما.
وبموجب القانون، من المقرر أن يرسل ترمب تقريرا إلى الكونغرس في أوائل يناير (كانون الثاني) يحدد عدد سكان كل ولاية وعدد المقاطعات في كل منها. وبمجرد تخصيص الولايات لمقاطعاتها فهي ترسم بنفسها حدود الدوائر التي سيتم اعتمادها في انتخابات مجلس النواب في العام 2022، ويحدد عدد مقاعد مجلس النواب لكل ولاية أيضاً عدد أصوات الولاية في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس. وفي أي انتخابات متقاربة، يمكن لصوت واحد أو صوتين تغيير النتيجة. وفي حين لا يجمع التعداد نفسه بيانات عن جنسية الشخص أو حالته القانونية، إلّا أن إدارة ترمب قامت بجمع بياناتها من مصادر أخرى.
وقال متحدث باسم مكتب الإحصاء المركزي الأميركي إن الأساليب والمصادر التي استخدمت في التعداد سيتم الإعلان عنها على مستوى كل ولاية بمجرد الانتهاء منها. ويشكك البعض بإمكانية قيام إدارة ترمب بتقديم أرقام يمكن استخدامها. ونقلت «رويترز» عن توماس وولف، المحامي في مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك، قوله: «ليست هذه هي الطريقة التي يفترض أن تدار فيها ديمقراطية دستورية شفافة». كما نقلت عن إيليا سومين أستاذ القانون في كلية أنتوني سكاليا للحقوق في جامعة جورج ميسون في ولاية فيرجينيا، وهي الكلية التي سميت بعد وفاة القاضي المحافظ الأكثر شهرة في العقود الأخيرة، والذي قدم مذكرة معارضة لترمب، قوله: «إنه رغم أن معارضي خطة ترمب يتمتعون بحجة قوية، لكن يمكن لبعض القضاة المحافظين أن يتمسكوا برؤية موسعة للسلطات الرئاسية، ويمنحوا ترمب الفوز في القضية».