البرهان: قرار إقامة علاقات مع إسرائيل تم بموافقة القوى السياسية

معلومات جديدة عن زيارة الوفد العسكري الإسرائيلي إلى الخرطوم

TT

البرهان: قرار إقامة علاقات مع إسرائيل تم بموافقة القوى السياسية

بينما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاء بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية التي لم تمانع الخطوة، كشف عضو بالمجلس تفاصيل جديدة عن مهمة الوفد العسكري الإسرائيلي الذي زار البلاد الأسبوع الماضي والتقى قادة بالجيش السوداني.
وأضاف البرهان في مقابلة نشرتها صحيفة «الشروق» المصرية أمس، أن أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، شركاء في خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل، ومتى ما تم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية.
وتساءل البرهان في المقابلة عن الفائدة التي يجنيها السودان من خصومة إسرائيل، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها. وأردف قائلاً: «يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى في العالم. فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائماً معها عداء في السابق وهو أمر طبيعي».
وقام وفد عسكري رفيع المستوى، الأحد الماضي، بزيارة إلى السودان أحيطت بتكتم وسرية بالغة. ونفت الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، علمها بالزيارة والجهة التي دعت لها ومهمة الوفد، حسبما قال المتحدث باسمها، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».
وفيما يتعلق بما تبقى من خطوات إزالة السودان من قائمة الإرهاب، بعد وصول الديمقراطيين للبيت الأبيض، قال البرهان: «ليس هنالك ما يقلق. أميركا دولة مؤسسات تحترم العقود، وهي من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع في الإقليم والعالم».
من جهة ثانية، قال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، إن زيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد الأسبوع الماضي «ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست سياسية»، مضيفاً أن الوفد التقى بشخصيات عسكرية وناقش معها قضايا محددة.
وأضاف الفكري في تصريح لصحيفة محلية، أن الوفد الإسرائيلي زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.
وتمت زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم، بترتيب من المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، بحسب مصادر متطابقة ومقربة من دائرة صنع القرار. وأكد الفكي، بحسب الصحيفة، أن التفاوض مع إسرائيل فيما يتصل بتطبيع العلاقات بين البلدين، لن يتوقف، متعهداً بكشف كامل التفاصيل عن الملف بعد اكتمال التطبيع.
وفند الفكي ما يتردد عن أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يقوده المكون العسكري في السلطة الانتقالية، وقال: «كل أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين، ووزارة الخارجية يشاركون في إدارة ملف التطبيع».
ووافقت الحكومة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد ضغوط مكثفة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.