«مستشفى الأمن المركزي» أول منشأة صحية تحوز شهادة الاعتماد داخل السجون السعودية

بعد أن خضع لعدد من المعايير العالمية لتقديمه خدمات أفضل للنزلاء

إحدى الغرف الطبية المجهزة التابعة لمستشفى الأمن بسجن الحائر في الرياض («الشرق الأوسط»)
إحدى الغرف الطبية المجهزة التابعة لمستشفى الأمن بسجن الحائر في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«مستشفى الأمن المركزي» أول منشأة صحية تحوز شهادة الاعتماد داخل السجون السعودية

إحدى الغرف الطبية المجهزة التابعة لمستشفى الأمن بسجن الحائر في الرياض («الشرق الأوسط»)
إحدى الغرف الطبية المجهزة التابعة لمستشفى الأمن بسجن الحائر في الرياض («الشرق الأوسط»)

في سابقة تعد الأولى من نوعها لمنشأة صحية داخل السجون السعودية، حصل مستشفى الأمن المركزي بسجن المباحث العامة بالحائر على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، والذي يأتي لحرص وزارة الداخلية على الرقي بالخدمات الطبية المقدمة للموقوفين في سجون المباحث العامة.
وحصل المستشفى على شهادة الاعتماد بعد توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، بالعمل على حصول مستشفيات الأمن المركزي في سجون المباحث العامة على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، حرصا على تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة، ولتحقيق رؤية مستشفيات الأمن المركزي في أن تكون «منظمات صحية رائدة في صحة السجون تطبق معايير الجودة والسلامة العالمية».
واتبع المسؤولون توجيهات الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، حيث جرى أخيرا الاعتراف بها كمنشآت طبية مطابقة لمعايير الجودة وسلامة المرضى، حيث يعمل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كجهة طبية غير ربحية، تحت مظلة مجلس الخدمات الصحية، ويقدم خدمات الإعداد والتقييم والمتابعة للمرافق الصحية الحكومية والخاصة كافة، من خلال فريق متكامل من المقيمين المؤهلين لنشر وتطبيق معايير الجودة والسلامة المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا).
ويقوم اعتماد المستشفيات على تقييم شامل لمستوى الجودة وفق معايير علمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، إذ تصمم تلك المعايير بناء على أفضل الممارسات المتاحة في دور الرعاية الطبية المتميزة حول العالم، والأساليب المثلى لتقديم الرعاية الطبية، حسب ما يحدده الخبراء والجمعيات المهنية ونتائج البحث العلمي.
وطبقت إدارة مستشفيات الأمن المركزي أكثر من 800 معيار من معايير الجودة، مقسمة على 22 فصلا للأقسام والخدمات كافة بمستشفى الأمن المركزي بالحائر، شملت ملفات القيادة الإدارية والشؤون الطبية، وخدمات التمريض والصيدلية والمختبر، ومكافحة العدوى وسلامة المنشأة، وبعد أكثر من سنتين من العمل المتواصل حصل مستشفى الأمن المركزي بالرياض على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية محققا ما نسبته 90 في المائة من خلال التقييم النهائي من قبل أعضاء المركز.
وكانت إدارة مستشفيات الأمن المركزي، استحدثت وطبقت خلال الفترة الماضية، جملة من البرامج لتحقيق رضا المرضى وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية وآمنة، بأيدي طواقم طبية وإدارية مؤهلة، تستخدم أحدث التقنيات الطبية، وبدعم لا متناه من قيادة إدارية متميزة تحافظ على قيمها المتمثلة في الأمانة والسرية والالتزام والتميز والعمل الجماعي.
يذكر أن سجون المباحث العامة في المناطق السعودية كافة، تقدم خدماتها الطبية للموقوفين؛ من خلال مستشفيات الأمن المركزي، المصنفة من وزارة الصحة كمستشفيات عامة توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إضافة إلى بعض الخدمات الطبية التخصصية، كالطب العام والجلدية، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، وطب الأسنان وزراعة وجراحة الأسنان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من التخصصات الطبية.
وسجلت مستشفيات الأمن المركزي، أكثر من 450 ألف زيارة للعيادات الخارجية بمقرات المستشفيات، خلال 3 سنوات، منذ بدء التشغيل في فبراير (شباط) 2010، كما جرى تنويم أكثر من 5 آلاف مريض بالمستشفيات خلال تلك الفترة.
وتقدم هذه المستشفيات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للموقوفين في سجون المباحث العامة، حيث يجري الفحص الطبي الشامل وفحص الأسنان والفحص النفسي لجميع الموقوفين عند دخولهم السجن، لتجري متابعتهم بشكل مستمر من قبل الطواقم الطبية وإعطاؤهم مواعيد لمراجعة المستشفى أوتوماتيكيا؛ عن طريق البرنامج الطبي الإلكتروني، بناء على حالتهم الصحية.
وتعمل الكوادر المتخصصة داخل مستشفيات السجون على توفير الرعاية الصحية، حتى إنهم يزورون الموقوفين داخل الأجنحة بشكل دوري ومستمر للتأكد من استقرار وضعهم الصحي من خلال برنامج الخدمة الطبية السريعة، إضافة إلى أن جميع الموقوفين في سجون المباحث العامة يحصلون على التطعيمات واللقاحات اللازمة كتطعيمات الإنفلونزا والحمى الشوكية والالتهاب الرئوي والتهاب الكبد الوبائي، كما تقدم لهم أيضا الخدمات الصحية التكميلية كتأمين السماعات الطبية والنظارات والمكملات الغذائية والأطراف الصناعية.
جدير بالذكر أنه يوجد في السعودية - حسب آخر الإحصاءات 450 مستشفى ما بين عام وخاص، حصل منها 92 مستشفى على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وبحصول مستشفى الأمن المركزي بسجن المباحث العامة بالحائر، وصل العدد إلى 93 مستشفى معتمدا.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.