عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الاقتصاد

مصر: تراجع دعم المواد البترولية 77 % إلى 1.19 مليار دولار

كانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه (أ.ف.ب)
كانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه (أ.ف.ب)
TT
TT

مصر: تراجع دعم المواد البترولية 77 % إلى 1.19 مليار دولار

كانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه (أ.ف.ب)
كانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه (أ.ف.ب)

تراجع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 77 في المائة إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في السنة المالية 2019 - 2020 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019 - 2020 نحو 52.9 مليار جنيه. وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه. (الدولار = 15.59 جنيه مصري).
وأظهرت بيانات من وزارة المالية في مصر أن دعم السلع التموينية تراجع 7.6 في المائة إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019 - 2020 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاج إليه من سلع.
ويتوقع وزير المالية المصري محمد معيط أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 و4 في المائة في السنة المالية 2021\22، التي تبدأ في يوليو (تموز).
وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و6.5 في المائة قبل أزمة فيروس «كورونا»، حسبما قاله معيط في تصريحات متلفزة مساء الجمعة.
وتقول وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 2021 - 2022، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020 - 2021 إلى 7.5 في المائة من 7.9 في المائة في العام المالي السابق، وفائضاً أولياً عند 0.5 في المائة.
وأضافت الوزارة، في المنشور الذي حمل تاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أن الحكومة تستهدف معدلاً للبطالة عند 6 في المائة في العام المالي 2021 - 2022. وتراجع معدل البطالة إلى 7.3 في المائة في الربع الثالث من 2020، في مقابل 7.8 في المائة قبل سنة.
وقالت الوزارة، في المنشور، إن الحكومة تستهدف متوسطاً لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13 في المائة في ميزانية العام المالي 2021 - 2022 من 13.5 في المائة متوقعة في 2020 - 2021.
وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021 - 2022، من 83 في المائة متوقعة في العام المالي الحالي.
وقالت وزارة المالية، في المنشور، إنها تستهدف معدلاً للتضخم عند 9 في المائة في 2021 - 2020، مع الزيادة أو النقصان 3 في المائة، في مقابل 5.7 في المائة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020 - 2021.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021 - 2022، وقالت إنه «جارٍ الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية».

مواضيع
اقتصاد مصر مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«المركزي المصري» مرشح لتثبيت الفائدة للمرة السادسة توالياً

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

«المركزي المصري» مرشح لتثبيت الفائدة للمرة السادسة توالياً

تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، في اجتماعها المقرر، الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الحكومة يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (رئاسة مجلس الوزراء)
شمال افريقيا

كيف تفاعل المصريون مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور عام 2030؟

لم ينل الإعلان الحكومي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، قرابة الضعف خلال 3 أعوام، احتفاء وترحيباً شعبياً واسعاً، كالمتوقع.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية (رئاسة الجمهورية)
الاقتصاد

السيسي يدعو لتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة في مصر

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
الاقتصاد

الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، مسجلاً 56 جنيهاً للدولار يوم الاثنين، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
الاقتصاد

بورصة مصر تهوي 4 %... وتراجع قياسي للجنيه

قلصت بورصة مصر خسائرها إلى نحو 4 % مع إغلاق جلسة الأحد، التي شهدت تراجعات حادة شبه جماعية للأسهم، جرّاء تقييمات للمخاطر من مستثمرين أجانب تبعته حركة بيع جماعية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد

ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
TT
TT

ضعف العوائد المحلية يضاعف استثمارات الهنود في الأسواق الخارجية

يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)
يعمل أشخاص في جناح البورصة الوطنية الهندية خلال مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي في مومباي (رويترز)

يتجه مديرو الأصول في الهند إلى إطلاق مزيد من الصناديق الاستثمارية في مركز مالي مُعفى من الضرائب، لاستيعاب التدفقات القياسية للأموال التي يوجّهها المستثمرون المحليون إلى الأسواق الخارجية، في ظل استيائهم من ضعف العوائد في السوق المحلية ورغبتهم في الاستفادة من الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأُطلق ما لا يقل عن ستة صناديق من هذا النوع خلال الأشهر الستة الماضية، كان أحدثها صندوق «جيو بلاك روك أدفانتدج وورلد إكويتي فاند»، الذي أطلقه المشروع المشترك بين شركة «جيو فاينانشال» التابعة للملياردير موكيش أمباني وشركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

ويطرح تسارع الاستثمارات الخارجية معضلة أمام صانعي السياسات في الهند، الذين أمضوا سنوات في تشجيع الأسر على تحويل مدخراتها من العقارات والذهب والودائع المصرفية إلى الأسهم المحلية.

وتضم الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكثر من 130 مليون مستثمر فرد في الأسهم، يتزايد إقبالهم على البحث عن فرص استثمارية في الخارج، من نيويورك إلى كازاخستان، بعد الأداء الضعيف المستمر لسوق الأسهم المحلية.

وقال الشريك المؤسس لشركة «أونيك أسيت» لإدارة الأموال، شوبهت ماثور، إن الطلب على الأصول العالمية ارتفع بوضوح خلال العامَين الماضيَين، مضيفاً أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إلى الاستثمار الخارجي باعتباره توجهاً مؤقتاً، بل أصبحوا يعدّونه بصورة متزايدة جزءاً دائماً من بناء محافظهم الاستثمارية.

وأظهرت بيانات مصرف الاحتياطي الهندي أن الاستثمارات الدولية التي ينفّذها الأفراد الهنود، سواء مباشرة أو من خلال الصناديق، ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، أي أكثر من ضعف مستواها في الفترة المقابلة من العام السابق. ويضع هذا المسار الاستثمارات الخارجية على طريق تجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 2025، البالغ 2.65 مليار دولار.

ومن بين هؤلاء المستثمرين أنيكيت خاندلوال، البالغ 41 عاماً والمقيم في مدينة كوتا بولاية راجستان غرب الهند، الذي يستثمر في الصناديق المتداولة في البورصة العالمية، إلى جانب شركات مدرجة في أسواق مثل كازاخستان ومنغوليا.

وقال خاندلوال، الذي يعمل مستشاراً لشركات الاستيراد والتصدير، إن استثماره في الخارج بدأ بوصفه تجربة، قبل أن تدفعه العوائد الأفضل واستمرار ضعف الروبية إلى زيادة حصة الأصول الخارجية في محفظته إلى أكثر من 60 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في مطلع عام 2025. وأضاف أن معرفته بقطاعات المعادن والتعدين والطاقة على مستوى العالم تساعده في اختيار استثماراته.

وسجلت الروبية الهندية مستوى قياسياً منخفضاً هذا العام، بالتزامن مع استمرار مبيعات المستثمرين المؤسسيين للأسهم المحلية وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

وتفرض الهند سقفاً سنوياً للتحويلات المالية إلى الخارج يبلغ 250 ألف دولار للفرد، في ظل عدم قابلية الروبية للتحويل الكامل.

وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 5.3 في المائة خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» بنسبة 47 في المائة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 32 في المائة.

كما أسهمت التقييمات المرتفعة للأسهم المحلية وندرة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الضغط على العوائد. وانعكس ذلك على نشاط المستثمرين، إذ تراجعت عمليات فتح حسابات التداول المخصصة للاستثمار المحلي بنسبة 25 في المائة إلى 33 مليون حساب خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، وفق بيانات جهات الإيداع الهندية.

«غيفت سيتي» ملاذ لتوسيع الاستثمارات الخارجية

يقيد مصرف الاحتياطي الهندي إجمالي الاستثمارات الخارجية للصناديق الهندية بسقف تراكمي يبلغ 7 مليارات دولار، مع حد أقصى قدره مليار دولار لكل شركة لإدارة الأصول. ومع اقتراب هذه الحدود من الاستنفاد، لم تعد الصناديق قادرة على إصدار وحدات استثمارية جديدة بحرية لتلبية الطلب المتزايد.

لكن هذه القيود لا تنطبق على صناديق الاستثمار الخارجية التي تطلقها شركات إدارة الأصول المحلية من خلال مركز «غيفت سيتي» المالي المُعفى من الضرائب، الواقع في ولاية غوجارات غرب الهند.

وإلى جانب «جيو بلاك روك»، أطلقت شركات «إتش دي إف سي لإدارة الأصول» و«باراغ باريك» و«أديتيا بيرلا صن لايف» صناديق مماثلة خلال الأشهر الستة الماضية.

ولا يزال الطلب قوياً أيضاً على الصناديق المحلية الأخرى التي تستثمر في الأسهم الأجنبية، رغم القيود المفروضة على حجم استثماراتها الخارجية.

وارتفعت الأصول المدارة ضمن صناديق الصناديق الاستثمارية المخصّصة للأسواق الخارجية بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 488 مليار روبية هندية في سبتمبر (أيلول)، فيما زاد عدد المستثمرين المسجلين لهذه الاستثمارات بنسبة 34 في المائة إلى نحو مليونَي مستثمر، وفق بيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.

وأدت محدودية الخيارات الاستثمارية الخارجية المتاحة أمام المستثمرين الهنود إلى تداول بعض الصناديق المتداولة في البورصة الأجنبية بعلاوات سعرية كبيرة مقارنة بصافي قيمة أصولها.

وسجل صندوق «موتيلال أوسوال ناسداك كيو 50»، المتداول في البورصة، علاوات تراوحت بين 65 و80 في المائة فوق قيمة محفظته الأساسية في بعض الفترات خلال سبتمبر، في حين بلغت العلاوات في بعض الصناديق الخارجية التابعة لشركة «ميراي أسيت» ما بين 27 و58 في المائة.

حذر رقابي من دون توجه لتقييد التدفقات

ولا يقتصر التوجه نحو الأسواق الخارجية على الاستثمار عبر الصناديق، إذ يسعى المستثمرون الأفراد أيضاً إلى شراء الأسهم الأميركية وغيرها من الأسهم الأجنبية مباشرة. وأطلقت شركات الوساطة منخفضة التكلفة، «غرو» و«زيرودا» و«أنجل وان»، منصات تتيح الاستثمار في أجزاء من الأسهم خلال الشهر الحالي.

وتشهد أسواق أخرى، بينها الصين، توجهات مماثلة، دفعت الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة على القنوات غير الرسمية التي تُحوّل الأموال من خلالها إلى الخارج.

وقال ثلاثة أشخاص في الجهات التنظيمية الهندية لوكالة «رويترز» إن السلطات تراقب بحذر الأموال المتدفقة إلى الخارج عبر هذه الاستثمارات، لكنها لا تدرس اتخاذ إجراءات للحد منها. ولم ترد هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية ومصرف الاحتياطي الهندي، المسؤول عن تحديد سقوف الاستثمارات الخارجية، على طلبات التعليق.

وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين في قطاع إدارة الأصول من أن السعي وراء العوائد قصيرة الأجل قد ينطوي على مخاطر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميراي أسيت لإدارة الاستثمارات»، سواروب موهانتي، إن الأسواق الهندية لم تحقق العوائد المرجوة، في حين تبدو الأسواق الخارجية أكثر جاذبية. وأضاف أن الاستثمار الدولي بهدف تنويع المحافظ مقبول، لكن القلق ينشأ عندما يكون الدافع الأساسي هو ملاحقة العوائد قصيرة الأجل.

مواضيع
ضرائب استثمار سندات الذكاء الاصطناعي التضخم الهند
الاقتصاد

«ستيلانتيس» تحقق زيادة محدودة في الأرباح التشغيلية بالربع الثالث

شعار «ستيلانتيس» على مبنى مكاتبها في بواسي قرب باريس (رويترز)
شعار «ستيلانتيس» على مبنى مكاتبها في بواسي قرب باريس (رويترز)
TT
TT

«ستيلانتيس» تحقق زيادة محدودة في الأرباح التشغيلية بالربع الثالث

شعار «ستيلانتيس» على مبنى مكاتبها في بواسي قرب باريس (رويترز)
شعار «ستيلانتيس» على مبنى مكاتبها في بواسي قرب باريس (رويترز)

سجلت مجموعة «ستيلانتيس» لصناعة السيارات ارتفاعاً طفيفاً في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث، الأربعاء، في وقت تواصل فيه تنفيذ خطة بطيئة للتعافي، بينما تكبّدت تدفقات نقدية صناعية خارجة بقيمة 4 مليارات يورو (4.45 مليار دولار) خلال الفترة.

وبعد عامين من تراجع المبيعات والربحية، أعلن الرئيس التنفيذي أنطونيو فيلوسا في مايو (أيار) الماضي خطة أعمال تمتد حتى عام 2030، تتضمن إطلاق عشرات الطرازات الجديدة، وخفض التكاليف، وتعزيز التعاون مع الشركاء الصينيين، وفق «رويترز».

لكن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى مؤشرات تؤكد أن المجموعة الفرنسية الإيطالية تسير على طريق التعافي المستدام، بعدما أعلنت في فبراير (شباط) شطب قيمة أصول مرتبطة بالسيارات الكهربائية بأكثر من 22 مليار يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، هبطت أسهم المجموعة إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيسها مطلع عام 2021، إثر اندماج «فيات كرايسلر» و«بيجو».

ربع ثالث ضعيف

وقالت المجموعة، التي تضم علاماتها «فيات» و«جيب»، إن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت 256 مليون يورو خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ90 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت النتائج متماشية إلى حدٍ كبير مع متوسط توقعات المحللين البالغ 191 مليون يورو، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، إذ كانوا يتوقعون ربعاً ضعيفاً قبل تحسن الأداء المرتقب في الأشهر الأخيرة من العام.

واستقرت الإيرادات الفصلية عند 37.6 مليار يورو تقريباً، مع زيادات محدودة في أوروبا وأميركا الجنوبية، قابلها تراجع بنسبة 3 في المائة في أميركا الشمالية، التي شكلت تاريخياً السوق الأكثر ربحية للمجموعة.

تسريع خطة خفض التكاليف

وأكدت «ستيلانتيس» توقعاتها لعام 2026، إلى جانب تمسكها بهدف العودة إلى تحقيق تدفقات نقدية إيجابية في عام 2027، في وقت بدأت تجني فيه ثمار خطة لخفض التكاليف على مستوى المجموعة أطلقها فيلوسا هذا العام.

وقال فيلوسا في بيان إن «برنامجنا لخلق القيمة تسارع بوتيرة كبيرة، وبدأت تظهر مساهماته الإيجابية في نتائج هذا الربع»، مضيفاً أن المجموعة لا تزال على المسار الصحيح لتنفيذ ما لا يقل عن 40 في المائة من إجمالي وفورات الكفاءة المستهدفة، البالغة 6 مليارات يورو سنوياً، بحلول نهاية العام.

وتتوقع الشركة تحقيق وفورات في الربع الرابع ضمن نطاق مئات ملايين اليورو المتوسطة، أي نحو 500 مليون يورو، بما يعادل ضعف الوفورات المحققة تقريباً في الربع الثالث.

وأعلنت «ستيلانتيس» أيضاً أنها ستكشف عن خطة أعمال جديدة لعلامتها الفاخرة المتعثرة «مازيراتي» في 10 ديسمبر (كانون الأول).

مواضيع
أرباح السيارات نمو أسهم اليورو إيطاليا
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم نتائج الشركات وصعود أسعار النفط

أشخاص أمام رسم بياني لمؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
أشخاص أمام رسم بياني لمؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم نتائج الشركات وصعود أسعار النفط

أشخاص أمام رسم بياني لمؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
أشخاص أمام رسم بياني لمؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين موجة من نتائج أعمال الشركات، من بينها «دويتشه بنك» و«سانتاندير»، بينما أسهم ارتفاع أسعار النفط في الحد من معنويات السوق.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.16 في المائة إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وارتفع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 3.5 في المائة، بعدما أعلن زيادة أرباحه خلال الربع الثالث بنسبة 2 في المائة، متجاوزاً تقديرات المحللين، خلافاً للتوقعات التي رجّحت تراجعها.

في المقابل، انخفض سهم «سانتاندير» الإسباني بنسبة 2.9 في المائة عقب إعلان نتائج الربع الثالث، ليسجل المؤشر الإسباني، الذي يشكل القطاع المصرفي ثقلاً رئيسياً فيه، تراجعاً بنسبة 1 في المائة، وهو الأكبر بين نظرائه الأوروبيين.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، مما حدّ من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره الخميس. وفي المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.4 في المائة.

وكانت أسهم التكنولوجيا من بين القطاعات الداعمة للسوق، إذ صعدت بنسبة 0.3 في المائة، مع تجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وترقب نتائج شركتي «ألفابت» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها بعد إغلاق الأسواق الأميركية الأربعاء.

مواضيع
بنوك أسهم أرباح نفط تكنولوجيا بريطانيا