أعضاء «النواب» الليبي يعتمدون بنغازي مقراً دستورياً للمجلس

بوريطة: المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس فيه وئام

جانب من أحد لقاءات أعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من أحد لقاءات أعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة أمس (الشرق الأوسط)
TT

أعضاء «النواب» الليبي يعتمدون بنغازي مقراً دستورياً للمجلس

جانب من أحد لقاءات أعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من أحد لقاءات أعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة أمس (الشرق الأوسط)

أنهى أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الليبي مساء أمس لقاء طنجة التشاوري، الذي انطلق في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، بهدف تذويب الجليد بين مختلف مكوناته السياسية بعد مدة طويلة من التباعد، ووضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها.
وأقر النواب الليبيون سبعة نقاط أساسية تضمنها بيان صدر أمس، وألقاه النائب مصعب العابد، جرى فيه التأكيد على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي (شرق)، وأنه جرى الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس، الواقعة عند الحدود التونسية - الجزائرية، مباشرة بعد عودة النواب إلى ليبيا، بهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.
وأعلن النواب في البيان عزمهم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. معبرين عن استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع جميع مخرجات مسارات الحوار، بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وثمنوا ما جرى إنجازه عبر لجنة (5+5) من خطوات إيجابية.
كما أشار البيان إلى التزام النواب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.
في سياق ذلك، أكد النواب ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25 - 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب، وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد.
وخلص البيان إلى نبذ الكراهية، ودعوة جميع المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح، مشددا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية، والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا، وجبر الضرر.
من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن نجاح اللقاء التشاوري في طنجة «واضح أولا من خلال الحضور الكبير، وهو في حد ذاته نجاح كبير لأن مجلس النواب الليبي لم يلتئم منذ سنوات بهذه الأغلبية وبهذا العدد المهم. وهذا في حد ذاته يعتبر نجاحا مهما».
وهنأ بوريطة النواب الليبيين على الجو الذي تمت فيه هذه المشاورات، وعده «جوا من المسؤولية والروح الوطنية، والوعي بأهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين، وخاصة من مجلس النواب لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي في ليبيا». كما هنأ بوريطة النواب على مخرجات لقاء طنجة المهمة، مشيرا إلى أن اللجان الأربع «اشتغلت كلها، وتقدمت بشكل كبير في الأمور التي عهدتم إليها بها». كما أوضح أن هذه المخرجات، وخاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأرض الليبية، ستكون نقطة تحول مهمة، ولها تأثير كبير في المسار السياسي.
وتمنى وزير خارجية المغرب أن يكون لقاء طنجة التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس النواب حتى يلعب دوره كاملا، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر من المجلس أن يلعب الدور المحدد له في الاتفاق السياسي، وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة. مذكرا بأن المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه وئام، وتنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها، ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.