مكتب الإحصاء الأوروبي: فائض في الحساب الجاري الخارجي بقيمة 15 مليار يورو

مجموع الاستثمارات الأوروبية 70 مليار يورو عن الربع الثالث من عام 2014

مكتب الإحصاء الأوروبي: فائض في الحساب الجاري الخارجي بقيمة 15 مليار يورو
TT

مكتب الإحصاء الأوروبي: فائض في الحساب الجاري الخارجي بقيمة 15 مليار يورو

مكتب الإحصاء الأوروبي: فائض في الحساب الجاري الخارجي بقيمة 15 مليار يورو

سجل المعدل الموسمي للحساب الجاري الخارجي للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 15 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2014، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أنه ظل مستقرا مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث سجل نفس القيمة، ولكن مقارنة مع أرقام نفس الفترة الزمنية من عام 2013 فقد سجل انخفاضا.
وبلغت في الربع الثالث من عام 2013 قيمة الفائض 16.7 مليار يورو، أي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك حسب الأرقام التي صدرت في بروكسل الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، التي أشارت إلى أنه في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 وعلى أساس البيانات المعدلة موسميا فقد انخفض عجز الحساب بالنسبة إلى السلع من ناقص 9.8 مليار يورو إلى ناقص 8.2 مليار يورو، وحساب الدخل الثانوي من ناقص 21 مليار إلى ناقص 19.2 مليار يورو، وانخفض فائض الحساب بالنسبة للخدمات من 38.6 مليار يورو إلى 37.9 مليار يورو، وأيضا فائض حساب الدخل.
وحسب الأرقام غير المعدلة موسميا فقد استثمر الأوروبيون في 28 دول الأعضاء في الربع الثالث من عام 2014 ما يقرب من 68.8 مليار يورو مقارنة مع 45 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2013، وارتفعت المطلوبات الاستثمارية لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبقية دول العالم من 50 مليار يورو إلى 71 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد سجلت فوائض في الحساب الجاري بالنسبة لعدة دول أعضاء ووفقا لأرصدة الحسابات الجارية الغير معدلة موسميا في 2014 كانت أبرز الأرقام في ألمانيا 54 مليارا، وهولندا ما يقرب من 15 مليارا، وإيطاليا أكثر من 10 مليارات وبعدها السويد والدنمارك.
أما العجز فقد جرى تسجيله في بريطانيا ناقص 39 مليارا وبلجيكا ناقص 3 مليارات وبولندا ناقص مليار و800 مليون يورو. يذكر أن الحساب الجاري الخارجي سبق وسجل 25.2 مليار يورو في الربع الأول من عام 2014، أي ما يساوي 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان قد سجل فائضا قدره 47.5 مليار يورو أي ما يساوي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2013 بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يورستات» والتي تضمنت أيضا الإشارة إلى أن فائض التجارة في الخدمات، وصل إلى 47.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـ46.1 مليار يورو في الربع الأول.
وحسب أرقام نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حققت منطقة اليورو التي كانت تضم 18 دولة أوروبية قبل دخول ليتواناي بداية العام الحالي فائضا قيمته 21.2 مليار يورو خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في تجارة السلع مع دول العالم المختلفة، مقارنة مع فائض قيمته 18 مليار يورو تحقق في يوليو من العام الماضي، وكانت قد حققت 16.7 مليار في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي مقارنة مع 15.7 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2013. وقالت الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يورستات» إن المعدلات الموسمية للصادرات انخفضت في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
أما بالنسبة لإجمالي التكتل الأوروبي الموحد الذي يضم 28 دولة فقد تحقق فائضا تجاريا قيمته 1.7 مليار يورو خلال يوليو الماضي مقارنة مع فائض قيمته 10.8 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2013، وانخفضت الصادرات بنسبة 0.3 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، وجرى تسجيل أعلى الصادرات بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي مع الصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من عام 2014 وجرى تسجيل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 8 في المائة، وكانت أبرز الانخفاضات في الصادرات إلى سويسرا بنسبة 22 في المائة وروسيا 13 في المائة والهند 11 في المائة.
وبالنسبة للواردات فقد زادت من كوريا الجنوبية بنسبة 11 في المائة بالنسبة لمجمل دول الاتحاد، ثم تركيا بنسبة 7 في المائة والصين وسويسرا بنسبة 5 في المائة، وانخفضت من روسيا واليابان بنسبة 6 في المائة والنرويج والبرازيل بنسبة 5 في المائة.
وارتفع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأميركية وسجل 49 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2014 مقارنة مع 44.4 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، ولكن جرى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري مع سويسرا وتركيا، بينما انخفض العجز التجاري مع الصين من ناقص 61.3 مليار يورو مقارنة مع ناقص 62.4 مليار يورو، ومع روسيا جرى تسجيل ناقص 45.3 مليار يورو مقارنة مع 44.4 مليار. وبشأن التجارة الإجمالية للدول الأعضاء كان أكبر فائض تجاري في ألمانيا 100 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يونيو 2014، ثم هولندا 31 مليار يورو، وآيرلندا 17.6 مليار يورو، ثم إيطاليا.
وسجلت بريطانيا أكبر عجز بقيمة ناقص 60 مليار يورو، تلتها فرنسا 37 مليار يورو، ثم إسبانيا واليونان.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.