العراق: 6 قتلي حصيلة الصدامات بين معارضين للحكومة ومؤيدين للصدر

صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين مؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية (رويترز)
صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين مؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية (رويترز)
TT

العراق: 6 قتلي حصيلة الصدامات بين معارضين للحكومة ومؤيدين للصدر

صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين مؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية (رويترز)
صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين مؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية (رويترز)

قتل ستة أشخاص في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب البلاد، وفق حصيلة جديدة نقلها أطباء (السبت) لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما فرضت مدن أخرى تدابير أمنية جديدة.
ووقعت الصدامات (الجمعة) بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.
واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل ستة أشخاص حتى صباح (السبت)، خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحاً. لكن صحافياً في وكالة الصحافة الفرنسية أفاد بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة عادوا صباح (السبت) إلى الميدان لإعادة نصب خيامهم.
وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة وفتحت تحقيقاً في الأحداث وفرضت حظراً للتجول طوال الليل في الناصرية.
كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالاً قيوداً جديدة على الحركة.
وتمثل الناصرية معقلا رئيسياً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة. وشهدت المدينة أيضاً إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وأثارت تلك الحادثة غضباً واسعاً في أنحاء العراق، ودعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ومد رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يده للمتظاهرين، وهو يسعى لتحقيق أحد أهم مطالبهم عبر إقراره انتخابات برلمانية في يونيو (حزيران) 2021.
وستجرى الانتخابات وفق قانون جديد بدلاً من التصويت على اللوائح، إذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية.
لكن يتوقع غالبية المراقبين تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، ويرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشحوه من قانون الانتخابات الجديد.


مقالات ذات صلة

رجال دين عراقيون يدخلون على التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

المشرق العربي أعضاء في كتائب «حزب الله» في بغداد يوم الأحد خلال تشييع القيادي أبو حيدر الخفاجي الذي قُتل بضربة إسرائيلية في دمشق يوم الجمعة (إ.ب.أ)

رجال دين عراقيون يدخلون على التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

أعلنت مراجع دينية عراقية مواقف متضامنة مع لبنان و«حزب الله»، في وقت يُجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مباحثات في نيويورك لمنع توسيع نطاق الحرب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر يخطب في النجف يوم 19 أكتوبر 2023 (رويترز)

هل يربح الصدر من أزمتي «التنصت» و«سرقة القرن»؟

رجح مراقبون أن يكون زعيم التيار الصدري «أكبر رابح» من الأزمات السياسية التي تعصف بالحكومة والتحالف الشيعي الحاكم في العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر يخطب في النجف يوم 19 أكتوبر 2023 (رويترز)

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب: ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب

أكد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أن فلسطين وغزة «كشفتا ألاعيب الغرب الخدّاعة، وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية» وغيرها.

المشرق العربي صورة أرشيفية لأنصار الصدر بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء في بغداد (رويترز)

العبادي: قادة أحزاب شيعية طلبوا مني إبادة متظاهري الصدر

فجّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي معلومات من الوزن الثقيل بشأن قيادات شيعية في «الإطار التنسيقي» كانت حثته على «إبادة» أتباع التيار الصدري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف 19 أكتوبر الماضي (رويترز)

«حركة غامضة» من الصدر... واسم جديد لـ«التيار الصدري»

قرر زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، تغيير اسم تياره السياسي، في خطوة مفاجئة تزيد من تلميحاته المتكررة للعودة مجدداً إلى الحياة السياسية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.