بعد أن أحكمت سيطرتها العسكرية على أكثر من 11 محافظة يمنية، اتجهت جماعة الحوثيين إلى السيطرة على القرار السياسي في الدولة التي تمر بأوضاع أمنية واقتصادية صعبة، وتمكنت الجماعة التي تسمى نفسها «أنصار الله» من إقصاء أي صوت معارض لها في أجهزة الدولة.
ومنذ سبتمبر (أيلول) 2014، عينت الجماعة عشرات الأشخاص المحسوبين عليها أو الموالين لها في مناصب عسكرية سيادية ومؤسسات اقتصادية وأمنية ومدنية تابعة للحكومة، وتمت عملية التعيينات عبر إصدار رئيس البلاد قرارا جمهوريا، والبعض تم فرضه تحت قوة السلاح، فيما شرعت في إقصاء معارضيها أو منعهم من مزاولة أعمالهم، من بينهم وزراء وقيادات عسكرية ورؤساء مؤسسات حكومية.
رغم القمع الذي تمارسه حركة «أنصار الله», فإن هناك العديد من المسؤولين في الدولة لا يزالون يقفون الموقف نفسه في مواجهة العاصفة الحوثية.. التي كلفت البعض منهم منصبه فيما لا يزال البعض الآخر يقف في وجه التيار رغم قوته. وتعددت الأسماء، ولعل أبرزها محافظ تعز شوقي هائل سعيد، ومحافظ مأرب سلطان العرادة، اللذين رفضا دخول الحوثيين إلى محافظتيهما، ومحافظ الحديدة، ووزراء بينهم وزيرة الإعلام التي أعلنت أخيرا أن أجهزة الإعلام الرسمية اليمنية باتت تحت سيطرة الحوثي، قبل أن يقتحم أنصار الله مكتبها. والقائمة تطول.
خلال الأشهر الخمسة الماضية، تعرض العشرات من خصوم الحوثيين لانتهاكات عديدة طالت مناصبهم الرسمية، ومنازلهم وممتلكاتهم وأعمالهم التجارية، وأغلبهم قيادات بالدولة وزعماء قبليون ورجال أعمال وأحزاب سياسية، بحسب مراكز حقوقية وتصريحات صحافية حكومية. ويبرر الحوثيون أعمالهم بأن خصومهم متهمون بالفساد ونهب ثروات البلاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما دعاهم إلى تكوين لجان شعبية تقوم بإدارة مؤسسات الدولة، التي خضعت أجهزتها الأمنية والعسكرية لقوة الحوثيين وعجزت عن حماية مسؤوليها ومؤسساتها. وبحسب تقرير حديث لمركز أبعاد للدراسات، فقد عمد الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرارات عسكرية ومدنية مكنت قادة متحالفين أو قريبين من الجماعة المسلحة، في أجهزة الدولة.
ورصدت مراكز حقوقية مستقلة أكثر من 220 مبنى ومقرا من المنشآت الحكومية والعسكرية والخاصة، اقتحمتها الجماعة، منها 34 مقرا حزبيا، و70 منزلا لقيادات سياسية وعسكرية معارضة لهم، إضافة إلى 26 مؤسسة تعليمية، و10 مؤسسات إعلامية. وقد تعامل الحوثيون مع قيادات الدولة وفقا لمبدأ «من لم يكن معنا فهو ضدنا»، ومن يقاومهم أو يقف في طريقهم فإن مصيره القتل كما حدث مع قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي، الذي قتل في محافظة عمران، إضافة إلى قادة عسكريين بعضهم تمكن من النجاة بنفسه وأسرته من بطشهم، بعد أن فشلوا في استقطابهم وشراء ولائهم، وبنهاية العام الماضي تمكن الحوثيون من التغلغل داخل مؤسسات عسكرية وأمنية وحكومية. وشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) تعيينات لأشخاص محسوبين على الحوثي في مناصب أمنية حساسة، كجهاز الأمن السياسي (المخابرات)، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومؤسسات حكومية وشركات نفطية. وبحسب مراقبون فقد استوحى الحوثيون من تجربة «حزب الله» وإيران مصطلحات يطلقونها على خصومهم وهي «تكفيريون، داعشيون، فاسدون»، وهي مصطلحات لم تعرف في اليمن من قبل، وتحت هذه اللافتة تقصي الجماعة كل من يقف في طريقها من القيادات العسكرية والمدنية والقبلية.
* التحكم بالحاكم
* يرى الكثير من المراقبين أن استراتيجية الحركة الحوثية تعتمد على التحكم من خلال الحاكم. ويقول الكاتب السياسي رشاد الشرعبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الحركة تخضع مؤسسات الدولة من خلال الموالين لها أو ممن تمكنت من إخضاعهم، ومن يعارضها فإن مصيره الإقصاء والمبررات جاهزة لذلك». ويضيف الشرعبي الذي يدير مركز التدريب الإعلامي والتنمية «من ينحني لعاصفتهم ويعمل وفق إرادتهم ورغباتهم ويقبل أن يكون مجرد ديكور، فإنهم يبقونه في منصبه ويديرون من خلاله هذه المؤسسات، ليقوم بتغطية ما يرتكبونه من أعمال غير قانونية، من فساد وعبث، أما من لا يقبل بأن يسير وفق رغباتهم وإرادتهم فإنهم يمنعونه من الاستمرار في منصبه وقد يطردونه من مكتبه بقوة السلاح». ويتابع الشرعبي «وصل بهم الحال إلى التعدي على المنازل وترويع النساء والأطفال لإجبار مسؤولي الدولة على الاستقالة وتسليم الختومات الخاصة بمؤسساتهم، كما حدث مؤخرا مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة التي يديرونها بقوة السلاح ومثلها الكثير من مؤسسات الدولة».
من جانبهم، يبرر قادة الحوثي تحركاتهم داخل مؤسسات الدولة من أجل فرض الشراكة في السلطة ومحاربة الفساد، تحت عنوان فرض الأمر الواقع. ويقول محمد البخيتي، قيادي في الحركة، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، إن جماعته تتحمل مسؤولية محاربة الفساد في مؤسسات الدولة، تنفيذا للاستحقاقات الثورية، مؤكدا أن كثيرا من اللجان الشعبية التي تدير عددا من مؤسسات الدولة أوقفت عمليات هدر للمال العام، والتي كان يستغلها الفاسدون داخل هذه المؤسسات. وينفي البخيتي سعي جماعته للسيطرة على الحكم، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا باستمرار الفساد ونهب المال العام كما كان في السابق.
* سلطة القوة
* يرى منتقدو الحركة الحوثية أنها كانت ترفع شعار المظلومية والإقصاء بحقها طوال العقود الماضية، لكنها حين فرضت نفسها بقوة السلاح أصبحت تمارس الإقصاء ضد خصومها، وأغلبهم من لون سياسي واحد، ممن ناصروا ثورة الشباب في 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان من أبرزهم اللواء علي محسن الأحمر المستشار العسكري للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور، ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر، والكثير من القيادات العسكرية والمدنية الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للاقتحام والسيطرة عليها من قبل الحوثيين.
ومع دخولهم العاصمة صنعاء والسيطرة عليها فرض الحوثيون سلطة الأمر الواقع مستحوذين على معظم مؤسسات الدولة عسكرية ومدنية، في ظل صمت وتواطؤ قيادة الدولة العسكرية والتنفيذية التي تُتهم بتسليم عاصمة البلاد ومؤسساتها لجماعة مسلحة. ويعتبر المحلل السياسي عبد الله إسماعيل أن الدولة اليمنية وحكومتها تتعامل مع الوضع الراهن، المتمثل في الميليشيات الحوثية، كأمر واقع وتحاول التعايش معه، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة بحاح التي تشكلت بموجب اتفاقية السلم والشراكة من شخصيات مقبولة نسبيا، خسرت كثيرا من الرضا الشعبي، لأن الكثير من المواطنين كانوا يتوقعون أن تشترط هذه الحكومة لتولي مهامها التزام الحوثيين ببنود الاتفاقية والتنفيذ المتزامن لبنودها من جميع الأطراف». ويتابع «قبلت هذه الحكومة أن تعمل دون صلاحيات كما تريد الميليشيات لتكون في الواجهة دون فعالية، فيما الميليشيات الحوثية تدير الأمور من خلف ستار الحكومة وبغطاء منها، وهذا الأمر سمح بتوغل الميليشيات عبر مندوبيها في كل الوزارات والهيئات واستلاب القرار الإداري كما سبق أن استلب القرار السياسي».
ويوضح إسماعيل أن «الوزراء والمسؤولين يحصدون الآن نتيجة ذلك الخطأ التكتيكي ويتعرضون لكثير من الإساءات والتوقيف والعرقلة لأعمالهم بل والتدخل في سير العمل الإداري اليومي»، ويلفت إلى أن «تلك الأعمال تمر دون أي موقف فعلي وواضح وعملي من المسؤولين في الحكومة، مما يوحي بأن الأمر بالنسبة لهم لا يتعدى مكاسب شخصية تتعلق بالمنصب، وأنهم مستعدون لتحمل كل تلك الإساءات وتقبلها في مقابل ذلك».
وتصادم الحوثيون ولجانهم الشعبية المسيطرة على وزارات ومؤسسات حكومية مع وزراء ومديري هذه المؤسسات، ففي شهر ديسمبر الماضي حاصروا وزارة الدفاع بعد أن منعهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من دخول الوزارة، بعد رفض الحركة تعيين حسين خيران رئيسا لأركان الجيش، وقاموا بمنعه من ممارسه مهامه داخل مكتبه، وكادت هذه الحادثة تتحول إلى مواجهات مسلحة بين الجيش والحوثيين الذين انتشروا في محيط الوزارة، لكنهم تلقوا تطمينات من الرئيس هادي لحل هذه الإشكالية التي أصدر بعدها قرارا جمهوريا بتعيين ضابط موال للحوثيين، هو يحيى الشامي، نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، وترقيته من رتبة عقيد إلى لواء، وفتح بذلك الباب على مصراعيه لمزيد من التعيينات في الجيش والشرطة، وجميعهم محسوبون على جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان يردد قبل رحيله من السلطة عام 2011 بأنه لا يسلم كرسي الحكم إلا إلى يد أمينة، فكانت هذه اليد هي عبد ربه منصور هادي الذي شغل نائبا لصالح لأكثر من 16 سنة، كما يرى منتقدوهم.
أما عن موقف الحكومة من الاعتداءات التي تعرض لها وزراؤها فقد كان موقفا ضعيفا، وأظهرها بموقف العاجز عن حماية مسؤوليها قبل مواطنيها، فبعد كل عملية اعتداء ضد وزير أو مسؤول حكومي، تصدر الحكومة بيانات تطالب الحوثيين على استحياء بالانسحاب من مؤسسات الدولة، والالتزام باتفاقية السلم والشراكة، وهذا الموقف كما يقول المراقبون أسهم بشكل كبير في استمرار الاعتداءات على وزراء ورؤساء مؤسسات حكومية، حيث اقتحم مسلحو الحوثي مكتب وزيرة الإعلام نادية السقاف وهددوها بأنهم سيديرون الوزارة وكل مؤسساتها الإعلامية رغما عنها، بحسب تصريحاتها، وقالت إنهم حذروها من تعيين أي شخص دون الرجوع إليهم لأخذ موافقتهم على ذلك. وتأتي هذه الحادثة بعد اتهام الوزارة للحوثيين باقتحام منزل رئيس مؤسسة الثورة للصحافة فيصل مكرم وإجباره على كتابة استقالة وتسليم ختم المؤسسة، وأدانت الوزيرة التهجم على موظفي مؤسسات الدولة بغير صفة قانونية.
وكان تقرير لمركز «أبعاد» للدراسات والبحوث، هو مركز يمني مستقل، يهتم بالدراسات الاستراتيجية والقضايا ذات البعد القومي، أشار في تقريره لعام 2014، إلى أن العسكريين يشعرون بإهانة نتيجة سيطرة الحوثيين على الدولة.
وذكر أن الحوثيين تحصلوا على أسلحة نوعية من اقتحامهم لقيادة المنطقة السادسة (الفرقة أولى مدرع سابقا) والمعسكرات التابعة لها مثل اللواء 310 في عمران، ومن القيادة المركزية لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.
وأضاف: «لقد أصبح في يد الحوثيين منذ بدء إسقاطهم لمعسكرات الدولة في 2014 أكثر من 120 دبابة من نوع (T55 - T62)، ونحو 70 مدرعة BTR – BMB.20 مدفع (شيلكا وهاوتزر ذاتي الحركة) ونحو 10 عربات (كاتيوشا)، وما يقارب من 100 صاروخ (بين حراري مضاد للطيران وغراد بر - بر)، وأكثر من 100 مدرعة تحمل رشاشات ثقيلة ومتوسطة، إلى جانب مئات الأطقم العسكرية وعشرات المخازن للذخيرة الحية».
وأكد احتمالية حصولهم على شحنات صواريخ إيرانية نوعية مجددا، إلى جانب شحنات سفينة جيهان التي كانت محتجزة. وأضاف: «إنهم يمتلكون نحو 70 في المائة من قدرات الجيش اليمني، فيما هم يحاصرون معسكرات أخرى فيها أسلحة نوعية واستراتيجية مثل الصواريخ بعيدة المدى، ويتحكمون بالمطارات العسكرية بالطيارات الموجودة فيها».
وسمى التقرير عام 2014 عام «الحصاد المر» لفشل الانتقال السياسي للسلطة، وسقوط الخيارات السلمية تحت أقدام الميليشيات والجماعات المسلحة»، ووصفه بـ«العام الأكثر سوءا» في تاريخ اليمنيين وصراعاتهم وعام نزيف الدم اليمني، وعام سقوط الدولة وسيطرة العنف والسلاح.
وأورد تقرير أبعاد، إحصائية لقتلى 2014 وقال إن «أكثر من 7 آلاف يمني لقوا مصرعهم هذا العام أي نحو 3 أضعاف قتلى عام 2011»، حين خرج الشباب في ثورة سلمية ضد نظام علي عبد الله صالح.
وأكد أن المؤسسة العسكرية خسرت لوحدها هذا العام أكثر من 1000 شهيد من أبنائها، وأن نحو 600 منهم قتلوا على يد الحوثيين أثناء مهاجمتهم للمعسكرات وإسقاط المحافظات، فيما قتل نحو 400 على يد «القاعدة» وجماعات مسلحة غالبيتهم في عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات مباغتة للمعسكرات والنقاط العسكرية.
وعن الضحايا المدنيين أشار إلى مقتل نحو 1200 شخص هذا العام غالبيتهم في أعمال جماعات العنف المسلحة منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وتطرق إلى خسائر تنظيم القاعدة، والتي قال تصل ما بين (400 و500) قتيل من أفراده، قتل منهم نحو 106 في 26 غارة جوية للطائرات الأميركية دون طيار (الدرون)، والتي راح ضحية تلك الطلعات 6 مدنيين بينهم 3 أطفال.
وحول خسائر الحوثيين قال: «لا توجد معلومات دقيقة عن ضحايا جماعات الحوثي وتقديرات رصد مركز أبعاد تقول، إن نحو 5 آلاف مسلح منهم قتلوا في حروبه، من بينهم ألفا قتيل في محافظات مأرب والجوف وعمران ومثلهم في العاصمة صنعاء ومدن أخرى مثل الحديدة وإب، ونحو 1000 قتيل سقطوا في حروب رداع بالبيضاء».
وتوقع التقرير أن تكرر هذه المسيرة هجماتها على المناطق الشرقية النفطية للسيطرة على مأرب والجوف تحت لافتة حماية منشآت الدولة ومعسكراتها وملاحقة المخربين والإرهابيين، ويتوقع استخدام جيش الدولة وطائراتها هذه المرة لمهاجمة هذه المناطق التي انكسروا في 3 حروب مع قبائلها منذ 2011.
