أوروبا تخفف قيود احتواء «كورونا» تجنباً لضرب موسم نهاية السنة

صاحبة مخبز في باريس بعد قرار السماح لهذا النوع من المتاجر بفتح الأبواب (أ.ف.ب)
صاحبة مخبز في باريس بعد قرار السماح لهذا النوع من المتاجر بفتح الأبواب (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تخفف قيود احتواء «كورونا» تجنباً لضرب موسم نهاية السنة

صاحبة مخبز في باريس بعد قرار السماح لهذا النوع من المتاجر بفتح الأبواب (أ.ف.ب)
صاحبة مخبز في باريس بعد قرار السماح لهذا النوع من المتاجر بفتح الأبواب (أ.ف.ب)

يعيد جزء من دول أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية الأسبوع مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعل التجار يتنفسون الصعداء مع اقتراب أعياد نهاية السنة.
وفي فرنسا تفتح كل المتاجر أبوابها حتى الساعة 21.00 فقط بسبب حظر التجول مع احترام بروتوكول صحي صارم.
وفي بولندا، تعيد المراكز التجارية فتح أبوابها اليوم السبت. أما الآيرلنديدون والبلجيكيون فينتظرون حتى الثلاثاء لتفتح المتاجر مجددا، إلا أن تراجع الوباء في البلدين يتأكد. وقال رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: «نجحت جهود كل واحد منا وتضحياته. وأُنقذت أرواح بشرية». وأكد نظيره البلجيكي الكسندر دو كرو أن «الوضع في بلادنا يتحسن ومن المهم المحافظة على هذا الاتجاه».
واعتبارا من غد الأحد، سترفع ثلاث مناطق إيطالية أخرى القيود ما يسمح للمتاجر غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها. لكن في مناطق لومبارديا (شمال) وبييمونمتي (شمال غرب) وكالابريا (جنوب) ستبقى المطاعم والحانات مقفلة كما الحال في فرنسا وبلجيكا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا ان القارة الأوروبية برمتها لم تتخلص بعد من الوباء. ففي ألمانيا التي سجلت أداء حسنا في إدارة أزمة «كوفيد-19» ستبقى القيود سارية حتى مطلع يناير (كانون الثاني).
وفي قبرص، قررت السلطات تمديد ساعات حظر التجول اعتبارا من الإثنين. أما في تركيا سيفرض حظر تجول بحسب العمر اعتبارا من السبت.
وفي بريطانيا، ستشدد ويلز القيود المفروضة على الحانات والمطاعم للحد من انتشار الفيروس قبل عيد الميلاد. وأتى ذلك بعد إغلاق جديد قررته آيرلندا الشمالية وعودة إنجلترا إلى نظام إنذار من ثلاثة مستويات.
إلا أن ذلك لا يعجب كل البريطانيين. وأصبحت مصففة شعر قرب برادفورد في شمال إنجلترا رمزا لمناهضي الإغلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستنادها إلى «ماغنا كارتا»، الوثيقة التاريخية المؤسسة للديموقراطية الحديثة في بريطانيا. وفرضت عليها غرامة متراكمة قيمتها 17 ألف جنيه استرليني لأنها أبقت صالونها مفتوحا رغم قرار إغلاق لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) في إنجلترا.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، سجلت المكسيك أمس الجمعة عددا قياسيا من الإصابات في 24 ساعة تجاوز للمرة الأولى 12 ألفا في يوم واحد.
وفي الولايات المتحدة منعت سلطات مدينة لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا حيث الوباء مستعر غالبية التجمعات العامة والخاصة لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل حتّى 20 ديسمبر (كانون الأوّل).
وتبقى الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا على صعيد الوفيات مع 264 ألفا و823 حالة. وأدى الوضع المتردّي إلى تراجع المشاهد الاعتيادية للجموع الغفيرة التي تنتظر في طوابير امام المتاجر في يوم الحسومات الكبير «بلاك فرايداي» أمس الجمعة.
وفي أنحاء مختلفة من العالم تستمر كلفة الجائحة الاقتصادية بالارتفاع الحاد. فأعلنت الهند الجمعة تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 7.5 % بين يوليو (تموز) و سبتمبر (أيلول) في الربع الثاني من سنتها المالية لتدخل بذلك في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها عام 1947.
وهذه الدولة الآسيوية العملاقة التي سجلت فيها تسعة ملايين إصابة، هي ثاني أكثر دول العالم تضررا من الجائحة على صعيد عدد المصابين بعد الولايات المتحدة.
وعموماً، سُجلت حوالى 61 مليون إصابة بـ«كوفيد-19» في العالم منذ بدء الجائحة وتوفي أكثر من 1.4 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».