خطط استثمار كبرى مع نمو قياسي في المكسيك

نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)
نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)
TT

خطط استثمار كبرى مع نمو قياسي في المكسيك

نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)
نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن الحزمة الثانية من استثمارات في البنية التحتية تضعها حكومة المكسيك بالتعاون مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليار بيزو (عشرة مليارات دولار). وتأتي الحزمة عقب دفعة استثمارات أولية قيمتها 297 مليار بيزو أعلنت الشهر الماضي، وتنبئ بمزيد من التحسن في العلاقات التي اتسمت غالبا بالتوتر بين الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومجموعات الأعمال.
وكان لوبيز أوبرادور قال في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) إن الحزمة التالية من الاستثمارات المدعومة من القطاع الخاص سيكشف عنها في وقت قريب. وقال المصدران إن الاستثمارات المزمعة ستكون في حدود 170 إلى 200 مليار بيزو، لكن التفاصيل غير نهائية بعد. وقال أحد المصدرين إن حزمة استثمارات خاصة ثالثة قد تصبح جاهزة بحلول أوائل فبراير (شباط) المقبل.
ولم يرد مكتب الرئيس ولا مجلس تنسيق الأعمال المكسيكي، الذي يساعد في وضع الحزمة، حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق. وأوضح المصدران أنه من المقرر أن تضم الحزمة الجديدة أحد أكبر مشاريع قطاع الطاقة الممولة تمويلا خاصا في المكسيك: محطة تصدير الغاز المسال التي تقيمها سمبرا إنرجي الأميركية بقيمة ملياري دولار قرب ميناء إنسينادا في جنوب غربي البلاد. وأحجمت الوحدة المكسيكية لشركة سمبرا عن التعليق.
وتأتي تلك المعلومات بينما أظهرت بيانات اقتصادية نمو الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل، بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء المكسيكي، بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12.1 في المائة عن الربع الثاني من العام الحالي. ويعتبر معدل النمو خلال الربع الثالث الأفضل منذ 1990، كما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم وكانت في حدود 12 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 8.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين ومع البيانات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.
وقال أندريس أباديا، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مؤسسة بانثيون ماكرو إيكونوميكس في تقرير لعملاء المؤسسة إن هذه البيانات أفضل قليلا من التوقعات، لكن الاقتصاد المكسيكي لم يخرج من أزمته حتى الآن. وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بنسبة 7.5 في المائة، وما زال الاقتصادي يكافح في مواجهة التيارات المعاكسة الداخلية والخارجية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء قادت القطاعات الصناعية ومنها المناجم والتشييد والتصنيع حركة النمو خلال الربع الثالث حيث زادت هذه القطاعات بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني. وفي المقابل سجلت قطاعات الزراعة والماشية والصيد نموا بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثالث، وسجلت قطاعات الخدمات، ومنها التجارة والنقل والخدمات المالية والإعلام نموا بمعدل 8.8 في المائة خلال الربع الثالث.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.