خطط استثمار كبرى مع نمو قياسي في المكسيك

نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)
نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)
TT

خطط استثمار كبرى مع نمو قياسي في المكسيك

نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)
نما الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن الحزمة الثانية من استثمارات في البنية التحتية تضعها حكومة المكسيك بالتعاون مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليار بيزو (عشرة مليارات دولار). وتأتي الحزمة عقب دفعة استثمارات أولية قيمتها 297 مليار بيزو أعلنت الشهر الماضي، وتنبئ بمزيد من التحسن في العلاقات التي اتسمت غالبا بالتوتر بين الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومجموعات الأعمال.
وكان لوبيز أوبرادور قال في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) إن الحزمة التالية من الاستثمارات المدعومة من القطاع الخاص سيكشف عنها في وقت قريب. وقال المصدران إن الاستثمارات المزمعة ستكون في حدود 170 إلى 200 مليار بيزو، لكن التفاصيل غير نهائية بعد. وقال أحد المصدرين إن حزمة استثمارات خاصة ثالثة قد تصبح جاهزة بحلول أوائل فبراير (شباط) المقبل.
ولم يرد مكتب الرئيس ولا مجلس تنسيق الأعمال المكسيكي، الذي يساعد في وضع الحزمة، حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق. وأوضح المصدران أنه من المقرر أن تضم الحزمة الجديدة أحد أكبر مشاريع قطاع الطاقة الممولة تمويلا خاصا في المكسيك: محطة تصدير الغاز المسال التي تقيمها سمبرا إنرجي الأميركية بقيمة ملياري دولار قرب ميناء إنسينادا في جنوب غربي البلاد. وأحجمت الوحدة المكسيكية لشركة سمبرا عن التعليق.
وتأتي تلك المعلومات بينما أظهرت بيانات اقتصادية نمو الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل، بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء المكسيكي، بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12.1 في المائة عن الربع الثاني من العام الحالي. ويعتبر معدل النمو خلال الربع الثالث الأفضل منذ 1990، كما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم وكانت في حدود 12 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 8.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين ومع البيانات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.
وقال أندريس أباديا، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مؤسسة بانثيون ماكرو إيكونوميكس في تقرير لعملاء المؤسسة إن هذه البيانات أفضل قليلا من التوقعات، لكن الاقتصاد المكسيكي لم يخرج من أزمته حتى الآن. وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بنسبة 7.5 في المائة، وما زال الاقتصادي يكافح في مواجهة التيارات المعاكسة الداخلية والخارجية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء قادت القطاعات الصناعية ومنها المناجم والتشييد والتصنيع حركة النمو خلال الربع الثالث حيث زادت هذه القطاعات بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني. وفي المقابل سجلت قطاعات الزراعة والماشية والصيد نموا بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثالث، وسجلت قطاعات الخدمات، ومنها التجارة والنقل والخدمات المالية والإعلام نموا بمعدل 8.8 في المائة خلال الربع الثالث.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.