الحكومة المصرية تؤكد عدم إخفاء أعداد ضحايا الفيروس

الحكومة المصرية تؤكد عدم إخفاء أعداد ضحايا الفيروس
TT

الحكومة المصرية تؤكد عدم إخفاء أعداد ضحايا الفيروس

الحكومة المصرية تؤكد عدم إخفاء أعداد ضحايا الفيروس

وجهت السلطات الصحية بمصر بـ«استمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة (كورونا المستجد) مع الموجة الثانية للفيروس»، فيما أكدت الحكومة المصرية أنه «لا صحة لإخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات (كوفيد - 19) تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس»، وحرمت فتوى «إلقاء الكمامات المستعملة في الشوارع، حتى لا تتسبب في نقل العدوى».
ووفق أحدث إفادة لـ«الصحة المصرية»، فإنه «تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و11 حالة وفاة جديدة». وأشارت إفادة «الصحة» إلى «خروج 67 من مصابي فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى مساء أول من أمس». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، هو 114475 حالة، من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة».
ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات (كورونا المستجد) تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس». وأكد المركز «حرص الدولة المصرية على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس، والإعلان عنها فوراً من قبل المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية».
فيما أوضحت وزارة الصحة جهود الدولة للموجة الثانية من الفيروس، «عبر تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، ومتابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، فضلاً عن توافر المستلزمات الطبية، خصوصاً أدوية البروتوكول العلاجي للفيروس، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الوقائية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية للفيروس بشكل متواصل على مدار الساعة، لمتابعة مستجدات الموقف أولاً بأول».
وأضافت «الصحة»، «كما أنه تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، خلال مواجهة جائحة الفيروس، مع توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم». وناشد مجلس الوزراء المصري، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، «تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين».
من جهته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أنه «لا بد من استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأنها هي الوحيدة التي تقي من الفيروس حالياً»، مضيفاً في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، أن «زيادة أعداد الإصابة بالفيروس ليست بصفة يومية، وقد تكون تراكمية، فعدد الإصابة يتأرجح، والاعتقاد بأن الوباء اختفى، غير حقيقي»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية جاهزة لكافة السيناريوهات للتعامل مع الفيروس».
ودعا «مركز الأزهر العالمي للفتوى»، أمس، أي شخص مصاب بالفيروس، أو مشتبه في إصابته، أو يعاني من الأعراض، أن «يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس، ويلزم بيته»، مشدداً على أنه «يُحرم عليه التساهل في تعاملاته الاضطرارية مع من يساكنهم؛ بل يجب عليه أن يراعي صحة كل من حوله وسلامتهم». بينما قالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إن «إلقاء الكمامات المستعملة في الطريق العام، قد يؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ هو أمر ممنوع شرعاً ومجرم قانوناً، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضرراً مباشراً؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).