مبعوثون أفارقة يجتمعون مع رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
TT

مبعوثون أفارقة يجتمعون مع رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (إ.ب.أ)

يجتمع مبعوثو سلام أفارقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم (الجمعة) بعد يوم من إعلانه أن الجيش سيبدأ «المرحلة الأخيرة» من هجوم في إقليم تيغراي بشمال البلاد عبّرت جماعات حقوقية عن خشيتها من أن يسفر عن سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين.
وأمهلت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى يوم الأربعاء الماضي لتلقي أسلحتها أو تواجه هجوماً على مقلي، عاصمة الإقليم التي يقطنها 500 ألف نسمة. وتقول الأمم المتحدة، إن 200 من موظفي الإغاثة موجودون في المدينة أيضاً.
وقال رضوان حسين، المتحدث باسم لجنة حالة الطوارئ المعنية بالصراع في تيغراي، إن المبعوثين سيجتمعون مع آبي في الساعة 11 صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا، الذي يرأس أيضاً الاتحاد الأفريقي، إن مبعوثي الاتحاد سيتوجهون إلى أديس أبابا «برؤية تهدف للمساعدة في التوسط بين طرفي الصراع».
وذكر آبي أنه لن يجري محادثات مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حتى يستسلموا أو يهزموا.
ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت المعارك في الرابع من الشهر الحالي.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة سيحتاج 1.1 مليون إثيوبي لمساعدات بسبب هذا الصراع.
وامتدت تبعات الصراع لمنطقة القرن الأفريقي، حيث فر ما يربو على 43 ألف لاجئ إلى السودان. وأصابت صواريخ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عاصمة إريتريا المجاورة. ولم يتسن لوكالة «رويترز» للأنباء التواصل مع الجبهة الشعبية للتعقيب صباح اليوم، لكن دبلوماسيَين قالا، إن القتال استعر في مناطق عدة خارج مقلي. وذكر أحد السكان، أن الهدوء ساد المدينة ليلة أمس (الخميس).
ولا يتسنى التحقق من مزاعم أي طرف نظراً لانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في الإقليم في حين يخضع دخوله لقيود مشددة.
* خنادق
لا يوجد أي مؤشر على أن الجيش الإثيوبي دخل مقلي. وسبق أن ذكرت الجبهة الشعبية، أنها تحفر خنادق حول المدينة. ولم يتسن لوكالة «رويترز» للأنباء التحقق من صحة ذلك. وقال وزير المالية أحمد شيدي أمس، إن الحكومة تحاول توعية سكان المدينة بشأن العملية العسكرية. وذكر لتلفزيون «فرنسا 24»، «عملنا على توعية أهالي مقلى بالعملية من خلال نشر طائرات هليكوبتر عسكرية وإلقاء منشورات...حتى يتسنى لهم حماية أنفسهم».
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن هذه الجهود ليست كافية لحماية المدنيين.
وأضاف في تغريدة أمس «التحذيرات لا تعفي الجيش الإثيوبي من واجب حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية في المناطق الحضرية».
وحث الجبهة الشعبية على عدم نشر قواتها بين المدنيين في مقلي، مضيفاً أن «الانتهاكات التي يرتكبها طرف لا تبرر انتهاكات الطرف الآخر».
وأعلن مكتب آبي أمس، أن السلطات تفتح ممراً للمساعدات الإنسانية، لكن الأمم المتحدة قالت إنه ليس لديها علم بهذا الأمر، مشيرة إلى أن جماعات الإغاثة لا تستطيع دخول الإقليم.
ويقول خبراء، إن قوات تيغراي تملك عتاداً عسكرياً كبيراً ويصل عدد أفرادها إلى 250 ألفاً، وأضافوا أن للإقليم تاريخاً طويلاً من المقاومة المسلحة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.