موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
TT

موقع رصد يكشف أن تركيا تواصل جسرها الجوي إلى غرب ليبيا

عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لقوات الوفاق خلال تدريب عسكري أشرفت عليه عناصر من الجيش التركي في تاجوراء (أ.ف.ب)

كشف موقع متخصص في رصد تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط عن تحركات لافتة لطيران الشحن العسكري التركي، فوق وسط وشرق البحر المتوسط باتجاه ليبيا.
وذكر موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، أمس، أن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا لا يزال مستمرا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين «إيرباص إيه 400 إم»، و«تي. يو. إيه. إف. إيه 400. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب الميليشيات المدعومة منها، والتي تقاتل مع حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، مواصلة تدريبات لقوات حكومة الوفاق، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت الوزارة في تغريدة: «نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية».
وتزامنت هذه التطورات مع الأزمة التي وقعت بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بسبب تفتيش فرقاطة «هامبورغ» الألمانية سفينة الشحن التجارية «إم. في. روزالين. إيه» التركية ليل الأحد الماضي، وهي في طريقها من إسطنبول إلى مصراتة للاشتباه في حملها أسلحة لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا. وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية «إيريني». وذكر البيان أن «المجلس» يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد السفينة التركية بالبحر المتوسط، مضيفا: أن عملية إيريني «مشكوك في شرعيتها، وتحولت مع الوقت إلى عملية حظر تستهدف الحكومة الشرعية الليبية... وستواصل الدولة التركية الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا».
وقبل الاجتماع، وصف إردوغان تفتيش سفينة الشحن التركية «إم. في. روزالين إيه» في البحر المتوسط بأنه «اعتداء» على تركيا. وقال أمام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي إن «الاعتداء» الأخير على سفينة تركية مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا «هو عمل ليس له ما يبرره في القانون الدولي وقانون البحار».
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت السفينة التركية، التي خرجت من إسطنبول في طريقها إلى ليبيا، وصعد جنودها على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة للميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من أنقرة. إلا أن تركيا رفضت إعطاء إذن بالتفتيش، وأصرت على عدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتعويضات.
ومنذ البداية، رفضت تركيا عملية «إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، وتعمل لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهته. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا «سترد في الميدان على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في شرق البحر المتوسط. وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.