تأييد أحكام بإدانة متورطين في قضية «أكديم إيزيك» بالصحراء

الرباط تطلع مجلس الأمن على آخر التطورات في «الكركرات»

السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال

أكدت محكمة النقض في الرباط الأحكام، التي صدرت عام 2017 بإدانة 23 شخصا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010. فيما يعرف «بقضية أكديم إيزيك»، بحسب ما أفاد محاموهم أمس. وقال المحامي محمد فاضل الليلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، «رفضت ملتمسات المتهمين، وهذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف». وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2010 حين اعتصم حوالي 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم أكديم إيزيك قرب مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية. وفي الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا. وفي عام 2017 دانت محكمة الاستئناف بسلا 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة، لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي. وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013. لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين، وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي. واتسمت هذه القضية بالحساسية لارتباطها بنزاع الصحراء، وكشفت تسجيلات فيديو أن بعض المحتجين ذبحوا بعض عناصر الأمن المغربي، الذين لم يستعملوا أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم، كما مثلوا بجثثهم، وهو ما أثار صدمة لدى الرأي العام المغربي. لكن المتهمين قدموا رواية مناقضة للأحداث، وتحدثوا خلال المحاكمة عن تعرضهم للتعذيب بعد توقيفهم.
على صعيد ذي صلة، أطلع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات في منطقة «الكركرات» بالصحراء المغربية، لا سيما التدخل الناجع الذي قامت به القوات المسلحة الملكية على مستوى هذا المعبر الحدودي. وأبرز هلال، في رسالتين موجهتين إلى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة منذ 13 نوفمبر الجاري، واللتين ستنشران كوثائق رسمية لمجلس الأمن مع إدراجهما في سجلات هذه الهيئة، أن هذه العملية مكنت من إنهاء العرقلة التي تسببت فيها ميليشيات «البوليساريو»، وإعادة الحركة المدنية والتجارية على مستوى هذا المحور الطرقي، الذي يربط المغرب بموريتانيا. مؤكدا أن العملية، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، تمت بشكل سلمي ومن دون أي تهديد، أو مساس بسلامة المدنيين، وأنها تمت بحضور بعثة «مينورسو» التي راقبتها بشكل كامل.
كما شدد هلال على أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا خلال هذا العمل غير الهجومي، ومن دون أي نية قتالية. مبرزا أن العمل المشروع الذي قام به المغرب لقي ترحيبا وتثمينا بالإجماع من الشعب المغربي بكافة مكوناته، لا سيما سكان الصحراء. كما حظي بدعم قوي ونشط من المجتمع الدولي، لافتا إلى أن عددا كبيرا جدا من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، ومن أميركا اللاتينية والكاريبي ودولا أخرى، وكذا منظمات دولية وإقليمية، أيدت بالإجماع العمل الحاسم الذي قام به المغرب، والذي مكن من استعادة حرية الحركة في معبر الكركرات. كما أطلع هلال أعضاء مجلس الأمن في الرسالتين على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 16 من نوفمبر الجاري، والذي تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء، خاصة الوضع في منطقة الكركرات.