القضاء الفرنسي ماض في تشدده إزاء «التطرف الإسلاموي»

اتهام 4 تلاميذ إضافيين في قضية مقتل مدرّس التاريخ... وإمام باكستاني مهدد بالطرد

استنفار أمني في نيس عقب جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي منتصف شهر أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

يوماً بعد يوم، تكبر دائرة الاتهامات المتصلة بقتل صامويل باتي، مدرس التاريخ في تكميلية مدينة كونفلان سانت هونورين في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وآخر التطورات في هذه العملية الإرهابية التي نفذها عبد الله أنزوروف، وهو شاب شيشاني الأصل؛ بذبحه باتي وفصل رأسه عن جسده، انتقاماً لإظهاره رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي داخل حصة مدرسية، توجيه القضاء تهماً رسمية لأربعة تلاميذ إضافيين، بسبب ما عده «تواطؤاً في عملية اغتيال إرهابية». وبذلك يبلغ عدد التلاميذ المتهمين ستة؛ إذ سبق لقاضي التحقيق أن وجه الاتهامات نفسها لتلميذين من الذين حضروا الحصة المدرسية التي كانت في أساس قيام حملة تنديد بالمدرّس، ما أفضى، بحسب التحقيق، إلى قتله. وتتراوح أعمار التلامذة الأربعة ما بين 13 و14 عاماً. ومن بين الأربعة القاصرين الذين أوقفوا ثم أطلق سراحهم، شرط أن يبقوا تحت الرقابة القضائية، خصصت تلميذة بتهمة مختلفة، وهي «الوشاية المغرضة». وللتذكير، فإن هذه الفتاة شكت لوالدها إبراهيم شوشة، تصرف صامويل باتي، ما حفزه للقيام بحملة «كراهية»، ضده، لا بل إلى تقديم شكوى إلى إدارة المدرسة والشرطة. كما طلب من أهالي التلاميذ الانضمام إلى حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومضمون التهم للتلاميذ الثلاثة أنهم ساعدوا القاتل على التعرف إلى أستاذ التاريخ، وبذلك يلتحقون بالتلميذين الأولين اللذين يُظن أنهما قبضا ما بين 300 و350 يورو من عبد الله أنزوروف، مقابل أن يدلّوه على صامويل باتي، لدى خروجه من المدرسة متوجهاً إلى منزله. وقد قتل على بعد 200 متر من المدرسة. وبذلك، يكون عدد الملاحَقين في هذه القضية التي كانت بمثابة صدمة كبيرة للرأي العام الفرنسي، وحافزاً للحكومة لتشديد إجراءاتها لمحاربة ما تسميه «الإرهاب الإسلاموي» 14 شخصاً.
ومن بين الموقوفين إبراهيم شوشة، وعبد الكريم سيفريوي، وهو ناشط إسلامي معروف، وهما ملاحقان بتهمة «الضلوع» في عملية القتل الإرهابية. وقد رافق الأخير والد الفتاة عند ذهابه للشرطة للشكوى من باتي. وللتذكير، فإن أنزوروف البلغ من العمر 18 عاماً، وكان يتمتع بإجازة إقامة على الأراضي الفرنسية لعشر سنوات، قد مال للتطرّف منذ عدة أشهر، بحسب ما أعلنت عائلته. ولم يبين التحقيق أنه كان على تواصل مع جهات خارجية. وجل ما عرف عنه أنه كان على تواصل مع آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم إبراهيم شوشه الذي حادثه بالهاتف.
منذ عملية كونفلان سانت هونورين، قررت باريس الضرب بيد من حديد، والتشدد في ملاحقة ما تعده تطرفاً وراديكالية إسلامية بانتظار أن يصل مشروع القانون حول «الانفصالية الإسلاموية» إلى البرلمان مع بدء العام المقبل.
وفي هذا السياق، فإن مجلس الدولة (أي أعلى هيئة للقضاء الإداري) رفض، أول من أمس، الطلب الذي تقدمت به جمعية «بركة سيتي» غير الحكومية للاحتجاج على قرار الحكومة حلّها بتهمة التحريض على الكراهية، وبأن لها «علاقات داخل التيار المتطرف»، كما أنها «تبرر الأعمال الإرهابية» و«تحرض على الكراهية».
وجاء في بيان لمجلس الدولة أن «قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة يعتبر أن تصريحات رئيس الجمعية (واسمه إدريس سي حمدي)، يمكن أن تنسب إلى الجمعية نفسها، وتعتبر خطاباً يحرض على الكراهية أو الحقد أو العنف وقد يبرر حلها». وجاء في مرسوم الحل أن المنظمة غير الحكومية تنشر وتشجع على نشر «أفكار تمييزية وعنيفة تحرض على الكراهية»، تتماشى مع التطرف خصوصاً عبر حساباتها على «فيسبوك» و«تويتر»، وعبر الحساب الخاص لرئيسها ومؤسسها على «تويتر». ولم يأخذ قاضي الأمور المستعجلة بالحجج التي قدمها الدفاع من أن الجمعية التي تأسست في 2010 تساعد أكثر من مليوني محروم في العالم.
وبحسب الدفاع، فإن قرار حل الجمعية التي اتخذه مجلس الوزراء الفرنسي بناء على طلب من وزير الداخلية جيرالد درامانان جاء «مفاجئاً وتعسفياً» بخصوص جمعية تعمل في «إطار إنساني بحت»، ولا تشارك في أي نشاط «قد يخل بالنظام العام، خصوصاً إذا كان إرهابياً».
وفي السياق عينه، أكد مجلس الدولة في اليوم نفسه إغلاق مسجد بانتان قرب باريس لستة أشهر بأمر من وزارة الداخلية رغم التعهدات التي قدمها محمد حنيش، مسؤول المسجد ورئيس اتحاد المسلمين الذي رفع القضية إلى مجلس الدولة. بيد أن قاضي الأمور المستعجلة المشار إليه لم يأخذ بها إذ رأى أن «التصريحات التي أدلى بها المسؤولون عن المسجد الكبير في بانتان والأفكار والنظريات التي يروج لها بداخله تشكل استفزازاً قد يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف، وتبرر إغلاقه إدارياً»، وفقاً لبيان المحكمة.
وأمس، مثل أمام محكمة بونتواز (قريباً من باريس) الباكستاني لقمان ه. البالغ من العمر 35 عاماً، والموقوف منذ الأول من أكتوبر الماضي بتهمة «تمجيد الإرهاب عبر وسائل التواصل». وهذا الشخص الذي صدر بحقه قراران بإبعاده عن الأراضي الفرنسية، كان إلى جانب عمله في مطعم، يؤدي الصلاة في مسجد بلدة اسمها فيليه لو بيل التابعة لمقاطعة لواز، شمال باريس. وينتظر أن يصدر بحقه حكم بالسجن مع الإبعاد لاحقاً.