وزير المالية السعودي: مبادرات حكومية لدعم الاستراتيجية الصناعية في المناطق الواعدة

إسهام القطاع الصناعي في الناتج القومي 11 % ونسعى للوصول إلى 20 %

كشف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، عن مبادرات من الحكومة لدعم الاستراتيجية الصناعية من أجل إيجاد البنية التحتية للمناطق الواعدة لتشجيع الصناعية، ومنها مشروع "وعد الشمال" .
وأوضح العساف في تصريح صحافي على هامش أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي انطلق اليوم (الثلاثاء)، وينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في العاصمة الرياض. أن هناك قرارات أخرى فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي بجانب تقديم حافز للتدريب يعد كنفقات من خلال خصمه من الأرباح، فضلاً عن زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة بنسبة تتراوح بين 50 و 75 %، عادا الأستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار في المناطق الوعدة.
وقال العساف: "إن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها، ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى مما حبى الله بلادنا الغالية بمناطقها المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية، وبما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة، إضافة إلى ما يحققه ذلك من مضاعف اقتصادي يعم أثره الاقتصاد الوطني.
وبين أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت ولا تزال على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة، حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال، كما أثبتت المؤشرات الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة، حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالميا في مؤشر (بيئة الاقتصاد الكلي) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الثالث عالميا في (دفع الضرائب) في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو بلغ 3.6% تقريبا لعام 2014م مدفوعا بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نموا نسبته 5.7%.
وأفاد بأن النشاط الصناعي حقق بالتحديد أداء مميزا بنمو نسبته 6.5% ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء في عام 1435 /1436هـ (2014م)، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الايجابية دليل على نجاح جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وحكومته الرشيدة، ما يدفع الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزات تنموية أكبر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني .
وأكد الدكتور العساف أن القطاع الخاص ينمو بنسب ممتازة مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغت نسبة النمو خلال العام 6.5% ، ما أدى إلى اسهام القطاع الصناعي في الناتج القومي بنسبة 11 % ، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 20 % ، مبيناً أن دور الحكومة هو وضع البيئة المناسبة للوصول إلى نسبة 20 % ، الأمر الذي يشكل هدفا يصعب تحديد وقت للوصول إليه.
وبين وزير المالية أنه تم اعتماد مبلغ 2.4 مليار ريال لكليات التميز في ميزانية هذا العام ، والتي تعد مشاركة بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص، عاداً ما يرد من مخرجات لهذه الشراكة بالمميزة ، كما تطلع إلى أن يسهم برنامج التوازن الاقتصادي، قائلاً "هناك بعض قصص النجاح وأنها ليست بالقدر الذي نتمناه، بينما كان هناك فرص كبيرة لبعض الشركات الأجنبية التي لديها عقود في المملكة بعضها أستغلت هذه العقود واستفادت واستثمرت في المملكة وحققت عوائد.
وأوضح الدكتور العساف أن تعثر المشاريع الحكومية لها عدة أسباب سبق ذكرها، أبرزها عدم جاهزية الموقع والمقاول غير المؤهل، مؤكداً وجود عدة لجان لبحث هذا الموضوع، إحدى هذه اللجان التي تتابع تلك المشاريع المتعثرة بالديوان الملكي.