تقرير: الشركات القطرية فشلت في دفع حقوق العمال ذوي الأجور المنخفضة

عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)
عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الشركات القطرية فشلت في دفع حقوق العمال ذوي الأجور المنخفضة

عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)
عمال بناء في استاد الجنوب خلال جولة إعلامية في الدوحة (إ.ب.أ)

عجزت الشركات في قطر عن دفع مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة من أجور أو مزايا أخرى، والتي بلغت نحو «مئات الملايين من الدولارات» وذلك منذ تفشي فيروس كورونا، وفقاً لبحث جديد أجرته منظمة إيكويدم الحقوقية.
وذكرت المنظمة المتخصصة في دراسات حقوق العمال، الأساليب التي اتبعتها الشركات القطرية في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.
وكشفت نتائج التقرير عن توصل معدي التقرير إلى أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى «سرقة الأجور» على نطاق غير مسبوق، مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم أثناء الوباء.
ويقول عامل نظافة من بنغلاديش، لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر: «جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي»، فيما وثق التقرير تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء، بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم. ويعمل نحو مليوني عامل مهاجر - معظمهم من جنوب آسيا - في قطر، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.