أميركا تعاقب كيانات روسية وصينية على صلة بـ«الباليستي» الإيراني
المبعوث الأميركي الخاص بإيران إليوت أبرامز متحدثاً في مؤتمر صحافي بواشنطن خلال مارس الماضي (رويترز)
أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، عن فرض عقوبات جديدة على أربعة كيانات روسية وصينية على صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن اتصالات جرت بين دول أوروبية وفريق الرئيس المنتخب جو بايدن، في محاولة لخفض التوتر النووي الإيراني، مشددة في الوقت نفسه على أنها لا تجبر الإدارة الجديدة على العودة للاتفاق النووي. واتهم أبرامز الكيانات الموجودة في الصين وروسيا بممارسة أنشطة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني، مضيفاً أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران عن طريق عقوبات متوقعة في الأسابيع المقبلة تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان، حسب «رويترز». إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصادر دبلوماسية أوروبية أنها «تواصلت مع فريق جو بايدن المنتخب، في مسعى منها لخفض التوترات النووية مع طهران على وجه السرعة، لكنها لا تضغط على واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، رغم أنها لا تزال تدعم الاتفاق النووي». وقال مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إن «العودة الكاملة للاتفاق قد لا تكون قابلة للتحقيق أو حتى مرغوبة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران) المقبل، وسط مخاوف أوروبية متزايدة بشأن الأبحاث النووية الإيرانية». وحض الدبلوماسيون واشنطن على اتفاق سريع في الأشهر الأولى من إدارة بايدن، أي بحلول الربيع المقبل، والذي يتطلب عرض بعض التخفيف من العقوبات الأميركية الشاملة على طهران، مقابل خطوات من جانب إيران بالتراجع عن أنشطتها النووية المتزايدة. وترى المصادر أن توفير بعض الفوائد الاقتصادية الملموسة لإيران قبل انتخابات يونيو المقبل، سيخلق حافزاً لحكومة إيرانية جديدة لمتابعة المناقشات الدبلوماسية، وسيتطلب وقفاً سريعاً لبعض الأنشطة النووية، بيد أنها قالت إن فريق بايدن احتفظ بخططه التفصيلية الخاصة بإيران لنفسه إلى حد كبير حتى الآن، ولم يشارك الخطط المستقبلية مع الحلفاء الأوروبيين حتى الآن. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه يأمل من الإدارة الجديدة التي ستعمل على الملف الإيراني، أن تتعامل مع الأمور «وفقاً للواقع، فالعالم تغيّر عمّا كان عليه في 2015»، عادّاً أن سياساتهم السابقة كانت تعيش في «(عالم خيالي)، واختاروا القيادة من الخلف»؛ أي دون الظهور والقيادة الدولية. وأعرب بومبيو، في لقاء مع قناة «فوكس نيوز»، عن أمله في أن ترى الإدارة المقبلة الأشياء التي قام بها، وكيف أنها «حققت سلاماً أكبر في الشرق الأوسط، وقللت من المخاطر، بعد أن كان الوضع متوتراً للغاية» عندما تولى منصبه. ونوه بومبيو بأن السياسة الأميركية تجاه إيران «تحتم على الإدارة الحالية إبقاء بعض القوات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لمواجهة أي خطر قد ينتج بسبب إيران والميليشيات التابعة»، داعياً الإدارة المقبلة «إلى الاستفادة من المكتسبات التي حققتها إدارة الرئيس ترمب». ودافع بومبيو عن استراتيجية «الضغوط القصوى»، التي عزلت إيران، مشيراً إلى أنها حرمت الإيرانيين من «الثروات وعشرات المليارات من الدولارات، لكنها في الحقيقة أنقذت كثيراً من الأرواح، وكثيراً من الأرواح الأميركية»، قبل أن يحذر من أن «استرضاء الإرهابيين وأولئك الذين لديهم رغبات الهيمنة، ومن يدعمون الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة ويزعزعون استقرار الشرق الأوسط، لا يمكن أن يكون المسار الصحيح للعمل. سيضعهم على طريق الحصول على سلاح نووي، ويجب ألا نمنح إيران هذه الفرصة أبداً».
فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5098888-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.
وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.
يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.
رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.
وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».
وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».
وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».
دبلوماسية الرهائن
ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.
كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.
وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.
ماكرون والعودة لـ«سناب باك»
لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.
كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.
وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».
الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».
ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».
وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».
وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.
ترمب والمُعطَى الجديد
ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.
يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.
بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.
وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.