البرلمان الأوروبي يناقش «عقوبات على تركيا» اليوم

أنقرة تواصل تصعيدها شرق المتوسط... واليونان تحتج

رجب طيب إردوغان (أ.ب)

يناقش البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) مشروع قرار يدعو القمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى فرض عقوبات على أنقرة دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، ويدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك بدعم من تركيا. يتزامن هذا الإجراء مع استمرار التراشق بين تركيا واليونان وقبرص، على خلفية التوتر في شرق البحر المتوسط، الناتج عن أنشطة التنقيب التركية عن النفط والغاز في مناطق يؤكد البلدان الأوروبيان تبعيتها لهما.
ويدعو مشروع القرار القمة الأوروبية التي ستعقد في 10 و11 ديسمبر المقبل، إلى فرض عقوبات ضد تركيا، دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية. ويدين القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك بدعم من أنقرة. ويحذر من أن «خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص؛ حيث يعمق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة». ويدعو تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة فاروشا إلى سكانها، تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة. كما يدعو القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه في فرض عقوبات ضد جهات محددة. ويجدد تمسك الاتحاد كله بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة. ويدعو إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.
في السياق ذاته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن التكتل يأمل في حصول تغيير في موقف تركيا قبل قمة قادته في 10 ديسمبر، لافتاً إلى أنهم سيقررون الرد على تصرفات تركيا خلال القمة.
وأشار بوريل إلى إمكانية فرض عقوبات أوروبية أشد صرامة على تركيا، بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن قادة التكتل سيتناولون الأمر. وأضاف أمام البرلمان الأوروبي أمس: «بالتأكيد نحن في لحظة حرجة فيما يتعلق بعلاقتنا مع تركيا. سيتعين على الزعماء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات».
وقرر الاتحاد في فبراير (شباط) الماضي تجميد أصول وحظر سفر اثنين من مسؤولي شركة النفط التركية، في رد فعل على تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، بعد أن سبق وأقر في 2019 عقوبات «رمزية» ضد أنقرة بسبب أنشطة التنقيب «غير القانونية» شرق المتوسط. وتم تعليق اقتراح قبرصي بإدراج كيانات تركية وإضافة أفراد إلى تلك القائمة السوداء منذ يونيو (حزيران)، وسط تردد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا.
وأكد بوريل أن خلق بيئة آمنة ومستقرة شرق البحر المتوسط، وتطوير العلاقات بين جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، أمر تقتضيه «المصلحة الاستراتيجية» للاتحاد.
ودعا إلى احترام وضع منطقة فاروشا (المغلقة منذ 46 عاماً) كما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي، معرباً عن قلقهم بشأن التطورات بهذا الصدد. وقال: «أرسلنا هذه الرسالة إلى محاورينا الأتراك، ونقلت ذلك شخصياً إلى زعيم القبارصة الأتراك الجديد أرسين تتار، خلال مكالمتنا الهاتفية بعد الانتخابات». وأضاف: «علينا الاستمرار في التواصل مع تركيا».
وفي 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعيد فتح جزء من منطقة فاروشا السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وزارها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأعلن من هناك أنه سيتم تعويض أصحاب الممتلكات من القبارصة اليونانيين، داعياً إلى حل للقضية القبرصية على أساس قيام دولتين، ما أثار رد فعل غاضب من الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن ذلك تجاوز لقرارات الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، طالبت أنقرة اليونان بالتخلي عما سمته «لغة التهديد» ضدها، والجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان رداً على بيان لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس حول تركيا، الثلاثاء، إن «الاتهامات التي وجهها ديندياس ضد تركيا، ولغة التهديدات التي استخدمها، تعتبر مؤشراً جديداً على أن اليونان لا ترغب في حل المشكلات العالقة مع تركيا عن طريق الحوار والدبلوماسية».
واعتبر أكصوي أن تركيا اتخذت منذ أغسطس (آب) الماضي موقفاً بنَّاء، وخطوات عدة، كبادرة حسن نية في شرق المتوسط، إلا أنها لم تتلقَّ ردوداً مماثلة من الطرف اليوناني، ما اضطرها إلى القيام بأنشطة للدفاع عن مصالحها وحقوق القبارصة الأتراك بالمنطقة، في مواجهة المطالب اليونانية، مضيفاً أن وصف أثينا تلك الخطوات بـ«الاستفزازية» و«غير القانونية»، ما هو إلا ذريعة للتهرب من الحوار. وكان نيكوس ديندياس قد قال في بيانه، إن «تركيا لن تتمكن من خداع الاتحاد الأوروبي بتصريحاتها؛ لأنه ليس ساذجاً»، مشيراً إلى أن الانتهاكات التركية المستمرة في شرق البحر المتوسط، واحتجاز الإخطار البحري (نافتكس) «غير القانوني» الأخير لجزء من بحر إيجة يتداخل مع الجرف القاري لليونان، لإجراء عمليات مسح هيدروكربونية (للتنقيب عن النفط والغاز)، يقضي على أي احتمال للحوار البناء.
وأضاف أن تركيا فقدت فرصة أخرى مهمة لاستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واتخذت خياراً لتتصرف بطريقة تقوض القانون الدولي والأهداف الأوروبية، لافتاً إلى أن بلاده تواصل الانفتاح على الحوار مع أنقرة، بشرط أن توقف عملياتها في شرق المتوسط، وأن الحوار هو السبيل القانوني الوحيد لحل الخلافات حول الحدود البحرية.
وأضاف أنه بغض النظر عن مزاعمها الأخيرة، وحديث الرئيس رجب طيب إردوغان عن «يد الصداقة» الممدودة إلى أوروبا، لن يكون من السهل على تركيا خداع الاتحاد الأوروبي هذه المرة.